رئيس حكومة لبنان ووزير عوني يدعمان القاضي الفاسد رياض أبو غيدا في قضية ميشال سماحــــة

تم توقيف العميد فايز كرم في 3 آب 2010 وإدعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر في 10 آب 2010 بالمواد 274 و 278 و 72. المادة 274 تتعلق بحسب القانون اللبناني بدس الدسائس لدى دولة غير الدولة اللبنانية بهدف مساعدتها على فوز قواتها وهي إحدى المواد نفسها التي تم الإدعاء بها على الموقوف ميشال سماحة. المادة 278 تتعلق بالإتصال مع المخابرات الإسرائيلية أو عملاءها، والمادة 274 المتعلقة بقضية فايز كرم الذي تعامل أمنيا مع الإستخبارات الإسرائيلية هي نفس المادة التي أسندت إلى ميشال سماحة ولكن لتعامله أمنيا مع الإستخبارات السورية.

أصدر قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا قراره الظني بفايز كرم بتاريخ 10 كانون الأول 2010 أي بعد أربعة أشهر و 10 أيام بعدما تعمد هذا القاضي المزعوم وبالرغم من إعتراف فايز كرم بعمالته، منع المحاكمة عنه بالمادة 274 بعد أن فسر رياض أبو غيدا على مزاجه عمليات تزويد فايز كرم المخابرات الإسرائيلية بأسماء الكوادر في تياره السياسي وتزويدها بنوع السيارة التي يستعملها المسؤول في المقاومة غالب أبو زينب وغيرها من المعلومات عن القيادات السياسية اللبنانية، معلومات غير أمنية بحد زعمه رغم إعتراف فايز كرم بقبضه مبلغ 14 ألف يورو. وفي القرار الظني الصادر بفايز كرم، يذكر رياض أبو غيدا بأن مجرد حصول إتصال مع المخابرات الإسرائيلية ولو لمرة واحدة فينطبق على الموقوف المادة 278، علما بأن هذا القاضي نفسه أخلى سبيل المهندس في أوجيرو ميلاد عيد الذي كان قد أوقف بالمواد 274 و 278 بالرغم من تواصله مع الضابط الإسرائيلي شوقي وهذا ما أورده رياض أبو غيدا في قراره الظني الذي أصدره عام 2011 ومنع المحاكمة عنه. فهذا هو رياض أبو غيدا المعروف بفساده ودعمه السري لسياسة إيران وسوريا في لبنان بينما ظاهرا يساير قوى 14 آذار، وهذا هو أسلوب تعاطي النائب وليد جنبلاط مع قوى 14 آذار وهو الذي يدير رياض أبو غيدا.

أما في قضية ميشال سماحة الذي أوقف في 9 آب 2012 وبالرغم من الأدلة الدامغة ضده وإعترافاته، ما زال هذا القاضي الفاسد يماطل بصدور قراره الظني بحثا عن مخارج قانونية تحول دون محاكمته. فأطل النائب نهاد المشنوق في 1 تشرين الثاني 2012 عبر شاشة ال LBC رافعا الصوت عاليا للمطالبة بالإسراع في صدور القرار الظني بميشال سماحة وخاصة بعد مطالبة رئيس الجمهورية بالإسراع أيضا بهذا القرار وخاصة بعد إغتيال اللواء وسام الحسن في منطقة الأشرفية في 19 تشرين الأول 2012. إلا أن هذا القاضي رد بعنف على النائب نهاد المشنوق وإعتبر أن مدة أربعة أشهر ليست بكثير لإصدار قرارا ظنيا ورفع صوته على الهواء مباشرة.
في 3 تشرين الثاني 2012 جاء رد الوزير العوني شكيب قرطباوي بعد إجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقال بأن قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا هو من يقرر متى يصدر القرار الظني بميشال سماحة دون التطرق إلى المشادة الكلامية بين هذا القاضي والنائب نهاد المشنوق ودون أي تصريح من نجيب ميقاتي بهذا الصدد. وهذا الوزير نفسه هو من طلب من القاضية أليس الشبطيني الصمت عن الحملة الإعلامية التي طالتها على أثر إطلاق سراح العملاء من آل العلم.

‎سيناريو‎ القرار الظني المتوقع لميشال سماحة:
‎في 3 نيسان 2012 أطلق سراح العميد العميل فايز كرم بعد أن تم تخفيض السنة السجنية له وكان لم يمض على حبسه السنتين وهو الحكم النهائي الذي أبرمته محكمة التمييز العسكرية. وهذا السيناريو الذي يقوم بتحضيره القاضي الفاسد رياض أبو غيدا الذي أسقط المادة 274 عن فايز كرم وإكتفى بالمادة 278، فهو إذا أصدر قرارا ظنيا بميشال سماحة، فمن المتوقع أن يفسر بطريقتــــــه عملية نقل العبوات الناسفة من سوريا إلى لبنان بأنها بحسب القانون اللبناني تعتبر حيــــازة أسلحــــــة غير مرخصة ويكتفي بالمادة 72 فقط بعد منع المحاكمة عنه في المواد الأخرى.