تخطى إلى المحتوى

فضيحة رقم «٢» خطيرة جدا برسم الرئيس سعد الحريري: «عملية تزوير لإعتقال طارق الربعة»

الحرية للمهندس طارق الربعة

بعد مرور اكثر من ٤٥ شهرا على إحتجاز المهندس طارق عمر الربعة وهو يقول بأنه بريء من التهمة المنسوبة إليه والمحكمة العسكرية تحاول إسكاته بالترهيب، نكشف في هذا المقال عملية تزوير متعمدة في ملفه سيتم نشر الأدلة عليها تباعا في حال لم تتنبه قيادة المؤسسة العسكرية إلى ما إرتكبه بعض المحققون في وزارة الدفاع من تزوير والذي ينعكس على سمعة الجيش التي يحاول الرئيس سعد الحريري الحفاظ عليها.

فعملية التزوير الذي نفذت في ملف الربعة خطيرة جدا هدفت إلى إعتقاله منذ ١٢ تموز ٢٠١٠ ولغاية اليوم وهي عملية لا يكتشفها مباشرة من يقرأ ملف التحقيق الأولي وإنما تكتشف بالتحقيق وبعرض الادلة التي تفضح التزوير. فمن يقرأ الملف كما هو، يظن من الوهلة الأولى بأنها اقوال المهندس طارق الربعة بينما هي اقوال محرفة دس فيها المحققون في اقبية وزارة الدفاع تزويرا بهدف إحتجاز مهندسا لامعا لإبعاده عن وظيفته من جهة وإستخدام ملفه للتشكيك بداتا الإتصالات من جهة أخرى.

لذلك، فإن قيادة الجيش مطالبة بفتح تحقيق فوري وتحريك النيابة العامة العسكرية لتوقيف المزورين الذين ورطوا المؤسسة العسكرية والدولة اللبنانية في الخطف والتوقيف العسفي والتزوير لأهداف مادية وسياسية وتسببوا بمأساة لأحد ألمع المهندسين في لبنان اليوم وعرضوا حياته للخطر، وما زال المزورون المتآمرون يستخدمون نفوذهم لدى المحكمة العسكرية للتغطية على ما إرتكبوه.

يقول خبراء القانون بأن التزوير ينقسم إلى تزوير مادي وتزوير من نوع آخر مسمى تزوير معنوي وهو يشمل ٣ نقاط:
١. تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات
٢. يمكن ان ينتج عن التحريف ضرر مادي او معنوي او إجتماعي
٣. القصد الجرمي

بالنسبة للنقطة ١: يعتبر في القانون إتهام المهندس طارق الربعة بتهمة من دون دليل ومن غير إعتراف تزوير. ايضا تحريف محاضر التحقيق الأولي عمدا يعتبر بالقانون تزوير وخاصة بأن الهدف من التحريف كان التسبب بإعتقال الربعة.
بالنسسبة للنقطة ٢: نتج عن التزوير مأساة لطارق بحبسه ومأساة لعائلته عدا الخسائر المادية الذي تسبب بها المزورون.
بالنسبة للنقطة ٣: حصل تعمد في التزوير عن طريق تزوير ارقام دولية‎ ‎‏ وتحريف بمحاضر التحقيق وهذا أكيد بالدليل القاطع.

وإليكم الجزء الأول من الدليل على التزوير:
إستخدم المحققون في مديرية إستخبارات الجيش رقما فرنسيا قالوا عنه بأنه مستخدم من قبل الإستخبارات الإسرائيلية وكان اساس الإشتباه بالمهندس طارق الربعة وهذا ما كتبوه في الصفحة الأولى من محضر التحقيق الأولي على انه رقما مشتركا مع العميل شربل القزي الذي كان يعمل في شركة ألفا.
إمعانا في التزوير، بدأ المحققون يسلسلون سفر طارق إلى الخارج حتى وصلوا إلى الصفحة ‏٨٨ من المحضر حيث عمدوا إلى ربط تاريخ الإتصال الوارد على انه اساس الإشتباه بطارق في الصفحة الأولى بتاريخ ٢٦ تشرين الأول ٢٠٠٧ مع الرحلة إلى فرنسا على انها بناء على طلب من المشغل المزعوم ليونيل. فكتبوا حرفيا “وبعد حوالي الشهرين تقريبا وأذكر انه خلال الشهر العاشر طلب مني لقاءه في فرنسا وكالعادة سافرت على الموعد المحدد….” ثم في نفس الصفحة السطر الأخير كتبوا حرفيا “رافقتنا في هذه الرحلة زوجة سيزار…”.

التزوير في الصفحة ‏١‏ والصفحة ‏٨٨

بعد ربط الصفحة الأولى بالصفحة ٨٨ اضافوا لائحة بالإتصالات من الرقم الفرنسي الذي ورد على هاتف طارق اثناء هذه الرحلة زاعمين بأنه رقما مستخدما من الإستخبارات الإسرائيلية.

التزوير في لائحة الإتصالات حيث يظهر الرقم الفرنسي الذي استخدمته المخابرات ذريعة لإتهام طارق

‎اما الحقيقة فهي:

١.‏ الرقم الفرنسي ٠٠٣٣٦٠٧٨٦٧٥٨٣ ليس للموساد كما زعموا وروجوا وهذا الرقم تكرر في الصفحة ١ وفي لائحة الإتصالات رقم ‏«١». ‏
٢. سافر طارق إلى فرنسا بناء على طلب من شركة الفا في شهر تشرين الأول ٢٠٠٧ لحضور دورة تدريبية وهذا بإعتراف شركة الفا واكد الشاهد سيزار صالح بأنه رافق طارق ولقاءه بالإمرأة الآسيوية فاني تران فيفية.
فاكدت شركة الفا في المستندات التي ارسلتها للمحكمة في شهر آب ٢٠١٣ بأنها ارسلت طارق لحضور دورة تدريبية في هذا التاريخ ويوجد شهادة صادرة من جامعة الكاتيل بهذا الصدد.
المستندات التي بحوزة المحكمة والتي ارسلتها الفا تثبت تواصل طارق مع روجيه غريب المسؤول عن مكتب الكاتيل في لبنان لتنسيق هذه السفرة التي قررتها شركة الفا. فبالتزوير صارت هذه الرحلة بتاء على طلب من المدعو ليونيل.
٣. لم تسافر زوجة سيزار مع طارق واكد الشاهد سيزار للمحكمة في ١٧ ايار ٢٠١٣ بأن زوجته لم تسافر مع طارق في هذه الرحلة.

هذه المستندات والوثائق تثبت التزوير:
مستند رسمي موقع من بلدية باريس صادر عن شركة ولكام تعترف فيه بالرقم الفرنسي
Evidence on the plot to unseat Tarek Rabaa

مستند رسمي من شركة الفا تعترف بإرسال طارق إلى فرنسا بناء على طلبها
ألفا تعترف

وثيقة من شركة الفا تظهر فيها توقيعات مدراء في الفا عام ٢٠٠٧‏ لإرسال طارق إلى فرنسا
وثيقة من الفا

وشركة الكاتيل تعترف ايضا بحضور طارق دورة تدريبية لديها
وثيقة من الكاتيل


وهذه فاني تران فيفية

‎ صورة لفاني تران فيفية مديرة شركة التاكسي ولكام ورقم هذه الشركة وعنوانها متوفر على الشبكة العنكبوتية بالتفصيل…Check Vanni Facebook

يعترف سيزار صالح امام المحكمة العسكرية في جلسة ‏١٧‏ ايار ‏٢٠١٣‏ بأنه رافق طارق إلى فرنسا وإلتقى بفاني تران فيفية وكانت تقود السيارة.‏ وبسؤاله في آخر الصفحة التالي ‏‏”لحقتك زوجتك إلى فرنسا إلى شركة الكاتيل؟‏” فيقول في اول الصفحة الثانية “كلا غير صحيح‏”‏.‏ جواب المهندس سيزار كان كافيا للرد على ما زعمه كاتب محضر التحقيق الأولي في الصفحة ‏٨٨‏ بأن زوجة سيزار سافرت إلى فرنسا إلى شركة الكاتيل. ‏

محضر المحكمة العسكرية صفحة ‏٤‏ و ‏٥


هذا هو الجزء الأول من فضيحة التزوير الذي إرتكبه ضباط في استخبارات الجيش لإزاحة المهندس اللامع طارق عمر الربعة من عمله تحت شعار تهمة التعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية وحتى يتهربوا من الملاحقة القانونية لارتكابهم عملية خطف في ١٢ تموز ٢٠١٠.

إن خطورة عملية التزوير هذه تكمن في إخفائها في المحضر وليس من السهولة اكتشافها وإنكشفت بإصرار المهندس طارق على براءته وعدم اعترافه بالتهمة المنسوبة إليه لا عند المخابرات ولا عند قاضي التحقيق لينكشف بعد ذلك تزوير إتهام لطارق من قِبل النيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا.

من هنا يتبيّن أن المزوّرون في مديرية المخابرات استخدموا ما يعرف بالقضاء العسكري للتغطية على تزويرهم وذلك بالتزوير أيضًا الذي انعكس ضغطًا على المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم الذي ضغط بدوره على طارق لإخضاعه لحكم جائر رغم براءته مما أدى إلى قبوله طلب التنحّي في ٦ كانون الأول ٢٠١٣.

إن هذه الأفعال الخطيرة التي ارتكبتها مديرية المخابرات بالإشتراك مع المحكمة العسكرية التي تخضع لسلطة قيادة الجيش انعكست إمعانا بحبس المهندس طارق الربعة رغم براءته حتى صار التعاطي معه كيديًا لأنه فضح التزوير ورفض الخضوع للمتآمرين المزورين وصولا إلى اضطهاده من قِبل محكمة الجيش.

هذا المقال هو عيّنة على التزوير المتعمّد في ملف طارق الربعة ويوجد عشرات الأدلة على حجم عملية التزوير التي طالت مهندسًا لامعًا من لبنان صار مضطهَدًا لأنه كشف الحقيقة وفضح المزورين وهو يحاكم في محكمة عسكرية مستبدة هي الخصم والحكم…

موضوع مرتبط:
فضيحة رقم «١» برسم الرئيس سعد الحريري: “‎كيدية وترهيب في «محكمة الجيش» لإخضاع طارق الربعة وكم افواه مناصريه

بعد محمد علي الحسيني المحكمة العسكرية تخلي سبيل حسن مشيمش

محكمة عسكرية

قررت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي الياس نايفة إخلاء سبيل حسن مشيمش الذي أوقف بتهمة اﻻتصال بالإستخبارات الإسرائيلية، وذلك بكفالة ٥ ملايين ليرة.

وسبق للمحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم ان حاكمت مشيمش بالتهمة عينها الذي حكم عليه في ١٥ نيسان ٢٠١٣ بالحبس خمس سنوات، وطعن بالحكم امام محكمة التمييز العسكرية التي وافقت اليوم على طلب وكيله المحامي انطوان نعمة بتخلية مشيمش لقاء كفالة خمسة ملايين ليرة لعدم احتساب مدة توقيف مشيمش في سوريا (سنة ونصف السنة) قبل تسليمه الى لبنان في تشرين الأول ٢٠١١ لمحاكمته بتهمة الاتصال بالإسرائيليين.

وكانت محكمة التمييز العسكرية أخلت سبيل في ٢٨ آذار ٢٠١٤ محمد علي الحسيني الذي يحاكم بالتهمة نفسها.

للتذكير، محمد علي الحسيني صدر به قرار منع محاكمة من قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا وميزت النيابة العامة العسكرية على القرار وحكم عليه بالسجن ٥ سنوات بتهمة التخابر مع الموساد ومن ثم ميز الحكم وخرج بإخلاء سبيل بينما حسن مشيمش صدر به قرارا ظنيا من قبل قاضي التحقيق العسكري عماد الزين في ٢٠ كانون الأول ٢٠١١ طلب له الإعدام وإتهمه بالمواد ٢٧٤، ٢٧٥ و ٢٧٨ وحكم عليه لاحقا بالسجن ٥ سنوات بالمادة ٢٧٨ وميز القرار وخرج بإخلاء سبيل ايضا.

برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري: «ملف الربعة عالق بين إنحياز العميد خليل إبراهيم وكيدية كمال نصار»

conspiracyx

كثرت التساؤلات مرارا وتكرارا من قبل المتابعون لقضية المهندس طارق الربعة عن الجهة التي تغطي كيدية وتحامل وإنحياز رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم حتى جاء الجواب يوم امس في جلسة محاكمة الربعة التي إنكشف فيها الأمر بعد ان تسلم رئاسة المحكمة العميد الركن في الجيش اللبناني انطوان فلتاكي.

كان الظن سابقا بأن العميد خليل إبراهيم هو شخصيا المتحامل على إبن الطريق الجديدة ولكن مع تسلم العميد انطوان فلتاكي الملف الذي يتعامل معه بالقانون بعيدا عن الكيدية، سقط قناع ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كمال نصار الذي يتلطى خلف القاضي صقر صقر وإنكشف الأمر.

إن من يقرأ ما نشرته صحيفة الديار عن ما حصل بوم امس في جلسة محاكمة الربعة ويراجع ما نشرته عائلة الربعة في ١٢ كانون الأول ٢٠١٣ يكتشف تطابق وإتفاق في السلوك والأداء الكيدي بين خليل إبراهيم وكمال نصار من ناحية الإستفزاز والإبتزاز والإهمال والإستخفاف بالأدلة المقدمة إلى المحكمة والتي تدحض الإتهام الجائر الذي لفقه رياض ابو غيدا في قراره الظني المليء بالتزوير وهو الذي تربطه علاقة وطيدة بكمال نصار الذي تربطه بدوره ايضا علاقة وطيدة بالعميد خليل إبراهيم والذي (خليل إبراهيم) مع كمال نصار يتبعان لنفس الجهة السياسية.

بعد ان تنحى رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم عن ملف طارق الربعة تدخلت جريدة الأخبار لتغطي على خليل إبراهيم، فنشرت إفتراءات عن الربعة مما إستدعى ردا من عائلة الربعة في ١٢ كانون الأول ٢٠١٣ سننشره هنا لكي يتمكن القارئ من المقارنة بين تصرفات العميد خليل إبراهيم الكيدية والقاضي كمال نصار.

نص البيان الذي نشرته عائلة طارق الربعة في ‏١٢‏ كانون الأول ٢٠١٣:
««««ردت عائلة المهندس طارق الربعة على ما نشرته جريدة الأخبار اليوم مطالبة اياها بالكف عن ترويج إفتراءات وأكاذيب مكشوفة الأهداف تطال طارق البريء موضحة ما يلي:

١. إن ما نشرته جريدة الأخبار في عددها ‏٢١٧٤ (صفحة ٢ قسم سياسة‏)‏ تاريخ ١٢ كانون الأول ٢٠١٣ هو إفتراء وتجني على المهندس طارق الربعة يهدف إلى الدفاع عن آداء رئيس المحكمة العسكرية بعد ان إستعمل اسلوب الترهيب مع طارق بصراخه عليه قائلا له كلمة “إخرس” لإسكاته ولمنعه من الدفاع عن نفسه. وقد وصل صراخ العميد خليل إبراهيم إلى خارج قاعة المحكمة العسكرية.

٢. إن طارق لم يتهجم نهائيا على العميد خليل إبراهيم ولم يتلفظ بأي تعبير او كلمة تشير إلى العميد خليل إبراهيم وإنما رئيس المحكمة من بدأ بتهجمه على طارق من دون أن نعرف الأسباب والأهداف

٣. إن العميد خليل إبراهيم لم يبادر إلى التنحي كما روجت “الأخبار” وإنما جاء هذا بناء على طلب طارق الصريح الذي اوضح سبب طلبه وهو إنحياز رئيس المحكمة العسكرية الواضح.

إن رئيس المحكمة العسكرية هو من بدأ بإستفزاز طارق عبر ترويجه لعدد من المغالطات منها:

٤. تكرار العميد خليل إبراهيم عبارة سابقة عن إخلاء سبيل من متهم بالعمالة بينما العميد نفسه أخلى سبيل حياة الصالومي بتاريخ ١٢ تموز ٢٠١٢ (جريدة المستقبل- العدد ٤٣٩٨ تاريخ ١٣ تموز ٢٠١٢ صفحة ١١- فقرة مخافر ومحاكم). مما إستدعى ردا من طارق بأن إخلاء السبيل ليس بسابقة.

- ايضا زعم العميد خليل إبراهيم بأن طارق من طلب الشاهد بيار ابي نادر الذي سافر إلى كندا بعد التحقيق معه في وزارة الدفاع بينما هذا الشاهد تم إستدعائه من قبل المحكمة في عهد رئيسها السابق العميد نزار خليل مما إستدعى ردا منه.

- قال رئيس المحكمة بأنه إستدعى نصف موظفي شركة الألفا إلى المحكمة بناء على طلب الدفاع بينما الحقيقة بأنه إستدعى فقط ٣ موظفين. من ناحية أخرى عمد رئيس المحكمة في أكثر من جلسة إلى الإستخفاف بشهود الدفاع عبر الترويج بأن هؤلاء لا علاقة لهم بالقضية وبأنهم اتوا ليقولوا بأن طارق مهندسا لامعا بينما في الحقيقة ثلاثة شهود فقط اكدوا ” واقعة ” نسفت ما تم تدوينه في محضر التحقيق الأولي وكانت إجاباتهم كافية للرد على ما نشرته جريدة الأخبار من تشهير بطارق منذ ٣ سنوات تحديدا.

٥. إن المستندات التي طلبناها من شركة الفا والتي ارسل معظمها إلى المحكمة هي في صلب الموضوع ومن ضمن تأكيد الواقعة التي تحدث عنها الربعة امام المحكمة ولكن المحكمة لم تعين خبيرا لها في مجال الإتصالات لمساعدتها على فهم محتوى هذه المستندات وإنما الدفاع هو من طلب خبيرا دوليا في مجال الإتصالات بهدف التوضيح لهيئة المحكمة طبيعة عمل طارق وليشرح هذه الوثائق مع تقرير تقني تقدم به المهندس رياض بحسون في ٢١ آب ٢٠١٣ رد فيه على لوائح الإتصالات التي استخدمت في الملف وهو تقرير فاضح.

٦. في جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ كان طارق هادئا جدا وطلب إخلاء سبيله بعد مرور ٤١ شهرا على توقيفه. بعد نقاش هادئ مع رئيس المحكمة طلب طارق من ممثل النيابة العامة التراجع عن إدعائها بعد ثبوت بالدليل القاطع بأن الأرقام الدولية التي أستخدمت في الملف للإشتباه بطارق هي ارقام عادية ومعروفة، ومنها ما هو مركب بالإضافة إلى عدم قانونية محضر التحقيق الأولي. بعد ذلك إنتقل العميد خليل إبراهيم إلى موضوع الضرب في وزارة الدفاع نافيا من دون دليل ان يكون طارق قد تعرض للضرب ولكن بأسلوب فيه حدة وتحامل من رئيس المحكمة.

هنا جزم طارق للرئاسة بأنه تعرض للضرب وهو صادق بما يقوله. فعندما قال رئيس المحكمة بأن المخابرات لم يضربوه مستدرجا طارق للإنفعال الذي رد بدفاعه عن نفسه متهما من ينفي ضربه بالكذب ومعه تقرير طبي وتفرير من ٧ منظمات محلية ودولية لما هو مسمى حقوق الإنسان وتقرير خبير خطوط يؤكدان اقواله بأنه تعرض للتعذيب، ولم يتعد الحوار هذا الموضوع إلى ان صرخ رئيس المحكمة بوجه طارق قائلا له من باب الترهيب “لا انت ولا خمسين واحد متلك يقولون عن المخابرات كذابين” وقال صارخا “إخرس”. عندها إنفعل طارق وطلب من رئيس المحكمة التنحي لأنه أثبت إنحيازه.

٧. إن المماطلة والتأخير هو من المحكمة وليس من طارق أو وكيلته ويكفي إعتراض طارق في ٢١ آب ٢٠١٣ وفي ٢٨ آب ٢٠١٣ على طول مدة التأجيل في الجلسات ورئيس المحكمة صرح بلسانه بأنه يؤجل موقوفين آخرين ٥ أشهر.

٨. عندما رفض العميد خليل إبراهيم إخلاء سبيل طارق وإعتبره سابقة قال بأنه جاهز لإصدار حكمه في القضية. عندها قال له طارق حرفيا بأنه لم يعد يستطيع تحمل السجن وطالبه بإصدار حكمه مع إستغناءه عن جميع الطلبات والشهود واكدت وكيلة طارق له انها جاهزة للترافع. فصار العميد يناقش ويناقش إلى ان فتح موضوع الضرب والتعذيب وقال بأنه لن يأخذ بعين الإعتبار تقرير خبير الإتصالات رياض بحسون فإعترض طارق على الأمر بإعتبار ان التقرير مقدم في ٢١ آب ٢٠١٣ إلى ان رفعت الجلسة بعد ان ظهر رئيس المحكمة بمظهر الخصم لطارق.

٩. ليس مطلبنا محاكمة إعلامية كما زعمت مصادر جريدة الأخبار وإنما مطلبنا العدالة ومحاكمة شفافة وحيادية للفصل بين الإدعاء والمتهم وعندما تصل الأمور إلى الإنحياز الفاضح من قبل رئيس محكمة، من الطبيعي ان نتوجه إلى الرأي العام اللبناني لتوضيح ما يلي:

إنها ليست المرة الأولي التي تروج فيها جريدة الأخبار حكايات مفبركة تدل على الجهة المتورطة بملف طارق وهي نشرت خبرا عام ٢٠١٠ قبل ان يصدر مذكرة توقيف بطارق، نفاه دولة الرئيس سعد الحريري عن علاقة طارق به. إضافة إلى ذلك، شهرت صحيفة الأخبار بطارق ونعتته بالعميل المدلل وحكمت عليه مسبقا ضاربة بعرض الحائط حكم المحكمة العسكرية التي يدافعون عنها اليوم عبر التصوير على انهم الضحية بينما المهندس طارق الربعة هو الذي اوقف تعسفيا من دون إذن قضائي واحتجزت حريته وتعرض للضرب والتعذيب النفسي في اقبية وزارة الدفاع لمدة ١٠٨ ايام والمفارقة بأن جريدة الأخبار نفسها نشرت عام ٢٠١١ مقالات عن التعذيب في وزارة الدفاع. من هنا نتساءل عن دوافع تحريف الوقائع عبر جريدة الأخبار وهل لهذا علاقة بطلب إستدعاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلى المحكمة العسكرية لإستيضاحه عن ما حصل عندما كان من المساهمين في شركة سيليس؟ ام ان توقيت ترويج هذه الحكايات المفبركة له علاقة بإقتراب جلسة المحكمة الخاصة بلبنان المقررة في ١٦ كانون الثاني ٢٠١٤.

في الختام، إن المهندس طارق الربعة بريء وإن إخلاء سبيل من هو متهم بالعمالة ليس سابقة بينما إنفعال رئيس المحكمة العسكرية هو السابقة وقبوله بالتنحي عن هكذا ملف هو سابقة ايضا وعليه نطالب رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال سليمان بالتدخل لوضع حد لهذه الكيدية والتحامل على طارق البريء وان يطلب أن يفتح تحقيقا بما حصل معه ومحاكمة من إحتجز حريته وعذبه منذ ١٢ تموز ٢٠١٠ وصولا إلى إخلاء سبيله فورا وإسقاط الإدعاء الباطل الذي بني على أخطاء إرتكبتها إستخبارات الجيش.»»»

هذه التصرفات على طريقة العصابات من قبل العميد خليل إبراهيم والقاضي كمال نصار هي برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ورئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام والوزير أشرف ريفي ومدعي عام التمييز سمير حمود والقاضي جان فهد.

برسم قائد الجيش والوزير أشرف ريفي: «بتحريض من رئيس‎ ‎المحكمة المتنحي، النيابة العامة العسكرية تتمادى بكيديتها مع طارق الربعة»

محكمة عسكرية

حضر المهندس طارق عمر الربعة الموقوف منذ ١٢ تموز ٢٠١٠ جلسة محاكمته في ٩ نيسان ٢٠١٤ والتي كانت مخصصة لسماع إفادة خبير الإتصالات المهندس رياض بحسون وخبير الخطوط جمال غلاييني والطبيب القانوني عدنان دياب الذين نظموا تقارير رسمية تقدمت بهم المحامية ندى الربعة سابقا.

التقرير الطبي مقدم للمحكمة منذ عام ٢٠١١ في عهد رئيسها العميد نزار خليل وتقارير خبير الخطوط وخبير الإتصالات مقدمة للمحكمة في عهد رئيسها العميد خليل إبراهيم وهي تقارير تفضح الفبركات والتزوير والتعذيب الذي حصل مع الربعة وكان العميد خليل إبراهيم يماطل في الجلسات تجنبا لإستماعهم وهذا ما تسبب بتوتير جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ والتي تنحى فيها العميد خليل إبراهيم.

يوم امس، وفي بداية الجلسة التي ترأسها العميد الركن أنطوان فلتاكي بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية كمال نصار تفاجئ الربعة بتحريك قضية تتعلق بما حصل منذ اربعة اشهر في جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ حين وافق رئيس المحكمة العميد الطيار خليل إبراهيم على التنحي عن الملف بعد ان إستفز الربعة مستعملا معه اسلوب الترهيب لإسكاته عن الفضائح التي تكشفت يوما بعد يوم. وجاء تنحي العميد خليل إبراهيم بعد ان صرخ في وجه الربعة قائلا له ان يخرس بعد ان إتهم الذين ينفون ضربه بالكذب دون ان يتهجم على رئيس المحكمة او هيئة المحكمة ودون تسمية جهاز إستخبارات الجيش وإنما تحديدا كان يعني الذين ضربوه.

فالنيابة العامة العسكرية برئاسة صقر صقر لم تتحرك في جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ ضد الربعة بناء على طلب خليل إبراهيم لأنه كان منحازا للذين ضربوا الربعة في وزارة الدفاع وكان خليل إبراهيم ينفي ضرب الربعة بينما المهندس طارق يصر وإتهم من ينفي ضربه بالكذب. فتطاول رئيس المحكمة العسكرية على المهندس الربعة قائلا له “إخرس”، فثار غضب الربعة من صراخ رئيس المحكمة وقلة إحترامه فإتهمه بالإنحياز وطلب منه التنحي فتنحى إعترافا منه بالإنحياز.

إن غيظ خليل إبراهيم من التنحي وإزدياد غيظه بعد ان جاء من يجلس مكانه في سدة المحكمة دفع به إلى تحريك القاضي المزعوم كمال نصار المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي تربطه علاقة بخليل إبراهيم المنغاظ من طارق الربعة إلى الإدعاء عليه بتهمة ذم المحكمة على زعمه علما بأن الربعة حضر جلسة في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٤ دون وجود دعوى بهذا الصدد.

يقول المراقبون بأن هذه الدعوى واضحة بأنها كيدية ولكم الأفواه ومنع الربعة من الدفاع عن نفسه، وإذا لم تسحب هذه الدعوى فستنقلب ايضا على خليل إبراهيم الذي سيقف في مواجهة امام الربعة ويحاكمهم سويا العميد الركن أنطوان فلتاكي بعد إستخراج أشرطة الفيديو من قاعة المحكمة وسيحاكم خليل إبراهيم بتهمة إستغلال منصب رسمي لمنع متهم من الدفاع عن نفسه وترهيبه بالإضافة إلى تحويل القاضي كمال نصار إلى التفتيش القضائي.

سياسة كم الأفواه ومنع طارق الربعة من الدفاع عن نفسه ما زالت مستمرة في المحكمة العسكرية وإن كمال نصار كما العميد خليل إبراهيم يشوهون سمعة المحكمة العسكرية بتصرفاتهم الكيدية ويتسببون بشن حملات إعلامية ضد مخابرات الجيش الذي يعتبر جهاز امني من ضمن المؤسسة العسكرية تم إستخدامه من اطراف سياسية معروفة وتوريطه بملف المهندس البريء طارق الربعة.
فبعد تنحي العميد خليل ظهر الفرق في طريقة تعاطي العميد انطوان فلتاكي والذي بالرغم من مناقشته للآلية في إعداد التقارير لم يك متحاملا على الربعة وإنما كان يناقش قانونية التقارير بهدوء في ظل تشويش وتعكير متواصل من ممثل النيابة العامة العسكرية المدعو كمال نصار الذي ظهر تحامله علنا وما لذلك من خلفيات.

من يراقب تصرفات القاضي كمال نصار يرى بوضوح تحامله الشديد على المهندس طارق الربعة ليس من اليوم فقط بل منذ ١٢ كانون الأول ٢٠١١ حين قال مسبقا بأنه سيرد جميع الطلبات التي سيتقدم بها الدفاع. وها هو كمال نصار مجددا في جلسة ٩ نيسان ٢٠١٤ يتحامل على الربعة ويستفزه بأسلوبه الإستخفافي ويرفض ان يعترف بتقرير خبير الخطوط وتقرير الطبيب عدنان دياب إلى حد مطالبة رئاسة المحكمة برفض جميع التقارير بما فيها تقرير خبير الإتصالات من باب تنفيذ حكم معلب ومسبق على الربعة ليغطي به على الفبركات والمخالفات الفاضحة للقانون في ملف المهندس البريء طارق عمر الربعة…
محكمة عسكرية منحرفة

هكذا كانت المحكمة العسكرية في عهد الوزير السابق شكيب قرطباوي تتعاطى بكيدية مع إبن الطريق الجديدة وهذه الكيدية ما زالت مستمرة في عهد الوزير اشرف ريفي الذي لم يقدم حتى اليوم على اي خطوة لتشكيل لجنة رقابة تضع حدا للفلتان العلني في المحكمة العسكرية كما فعل سريعا الوزير بطرس حرب في وزارة الإتصالات.

من ورط من بالمؤامرة الوسخة التي طالت المهندس طارق الربعة؟

conspiracyx

ثبت بالدليل القاطع بأن تهمة المهندس طارق الربعة ملفقة وملفه مليء بالتزوير والتحريف والفبركات. وثبت لغاية الآن ايضا بأن الهدف من هذه الفبركات هو ٣ امور اساسية:
١. إزاحته من عمله لأنه كان مهندسا لامعا يعمل بشفافية لتمرير الصفقات بغياب عين موظف شريف من منطقة الطريق الجديدة.
٢. التشكيك بتقرير المهندس وسام عيد والتخفيف من تداعيات القرار الإتهامي على الساحة اللبنانية والذي كان مرتقبا صدوره من المحكمة الخاصة بلبنان
٣. حماية العملاء الحقيقيين بالتلطي خلف موظف بريء والذي منذ توقيفه خفتت تدريجيا التوقيفات

أقدمت مديرية الإستخبارات في الجيش بناء على معلومات مغلوطة حصلت عليها إلى إحتجاز المهندس طارق الربعة من دون إذن قضائي وضربه وتركيب ملف له مليء بالتزوير. فالجهة التي زودت المخابرات بالمعلومات الخاطئة تعمدت ذلك لتوريط الجيش بهكذا ملف تمهيدا لضرب سمعة المؤسسة العسكرية لاحقا. فالسؤال المطروح اليوم “من هذه الجهة التي زودت المخابرات بمعلومات خاطئة؟”.

أستتبعت الفبركات بتهمة خاطئة من قبل النيابة العامة العسكرية وهي تهمة التعامل مع الموساد من دون إستجواب طارق ومن دون دليل وإنما بناء على معطيات من الجهة المفبركة مع صمت فرع المعلومات آنذاك الذي تجنب الدخول في صراع مع المخابرات. هذا التلفيق من قبل النيابة العامة والتزوير من قبل المسمى قاضي التحقيق العسكري كان من اهدافه حماية جهاز المخابرات من الملاحقة القانونية بعد ان خطفوا الربعة وطبعا مع صمت الطبقة السياسية الذين منهم من شكك ومنهم من غطى الموضوغ. فبتلفيق تهمة العمالة، لا يتدخل السياسيون في لبنان سواء اكانوا من قوى ١٤ آذار الذين منهم من سبق وتم إتهامهم عبر الشاشات بالعمالة بعد حرب تموز، او من قوى ٨ آذار عموما وحزب المقاومة خصوصا الذي كان يبحث حينها عن قرائن مضادة للرد على المحكمة الدولية.

استخدم ملف طارق الربعة للتشكيك بداتا الإتصالات وتمرير الصفقات…ومع تكشف فضائح التزوير في الملف تبين لحزب المقاومة بأن إستخبارات الجيش ورطتهم في هذه القضية فتوقفوا بعد ذلك عن التشهير بالربعة.
اللافت بأن بعض المصادر تقول بأن فرع المعلومات هو من اقدم على توريط إستخبارات الجيش في ملف طارق الربعة بهدف توريط حزب المقاومة في ملف مفبرك يستخدم لاحقا ضدهم. ولكن من جهة اخرى، يقول المتابعون لهذه القضية بأن فرع المعلومات غطى عملية إعتقال الربعة بالتنسيق مع إستخبارات الجيش وكان دوره ترويج عبارة “مورط” امام قوى ١٤ آذار التي تثق بمعلومات “المعلومات” حتى لا يعترضوا على التوقيف وهذا ما دفع باللواء أشرف ريفي للقول في ١٢ شباط ٢٠١٤ لباولا يعقوبيان “الملف مش عنا” أي ان الملف ليس عند المعلومات وليس هم من فبرك.

بعد ثبوت التزوير في ملف طارق الربعة الذي دافع عن نفسه امام المحكمة العسكرية إنتقلت القضية إلى مرحلة البحث عن مخرج وهذا البحث ما زال مستمرا على حساب الإعتقال التعسفي المستمر منذ ٤٥ شهرا تقريبا مع تأجيل وتأجيل ومماطلة في جلسات محاكمته وخاصة بأن المحكمة العسكرية تابعة للجيش والذي يضم جهاز المخابرات المتورط بملف الربعة وهذا ما دفع برئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم للتنحي عن الملف في ٦ كانون الأول ٢٠١٣ وقال “تعبت من هذا الملف”.

فالأجهزة الأمنية في لبنان تورطت او تم توريطها في ملف طارق الربعة لأهداف عديدة منها سياسية ومادية حيث تورطت إستخبارات الجيش في فبركة الملف والمسمى قضاء العسكري تورط بالتلفيق وفرع المعلومات ساهم في تغطية هذا الملف لدى قوى ١٤ آذار.

اما بالنسبة لعائلة طارق الربعة التي دققت بما حصل وبناء على المعطيات اعلاه وغيرها، إعتبرت بأن هنالك من خطط لهذه المؤامرة الخطيرة إبتداء بتزويد إستخبارات الجيش بمعلومات مغلوطة فذهبت بتحليلها الذي نشر في آب ٢٠١٣ إلى إتهام أجهزة إستخبارات خارجية بالتآمر على الربعة لإزاحته من عمله والتشكيك بتقرير وسام عيد وحماية العملاء الفعليين مستندة إلى ادلة ووقائع وإلى التزوير الثابت في الملف…

والخلاصة،
الأجهزة الأمنية تورطت بملف طارق الربعة الفاضح وورطت حزب المقاومة بملفه وعملت هذه الأجهزة بما لها من نفوذ على إسكات الطبقة السياسية عن هذا الموضوع سواء أكانوا في ١٤ آذار او في ٨ آذار عبر الترويج من دون دليل لكلمة “مورط” بينما في الحقيقة طارق الربعة بريء جزما من التهمة المنسوبة له.

المحكمة العسكرية اليوم امام مفترق طرق، فإما ان تطبق القانون وتطلق سراح الربعة لأنه مظلوم وبريء وترد إعتباره وهذا المرجح وإما ان تتواطئ مع الكذابين وتخرج عن القانون وهذا ما يستبعده الكثيرون في عهد قائد الجيش العماد جان قهوجي.

لهذا السبب لم يطلق بعد سراح طارق الربعة وجوزيف صادر

Ashraf-Rifi(1)

في ١٢ شباط ٢٠١٤ أطل اللواء أشرف ريفي في يرنامج متلفز مع الإعلامية باولا يعقوبينان سألته خلاله عن موضوع جوزيف صادر وملف طارق الربعة. فأجاب حينها قائلا بانه يخشى ان يكون الربعة ضحية ملف وكشف بأن هذه الملفات أستخدمت للتشويش على المحكمة الدولية.

في ١٥ شباط ٢٠١٤ عين اللواء أشرف ريفي وزيرا في حكومة تمام سلام وبدأ مباشرة بمتابعة ملف المخطوف جوزيف صادر الذي لم يطلق سراحه حتى اليوم بإنتظار الوصول إلى صيغة او مخرج او تسوية لتفادي التداعيات السياسية على الجهة التي خطفته والمعروفة اليوم من جميع السياسيين في لبنان.

اما بالنسبة لملف طارق الربعة، كشف احد المصادر بأنه بالرغم من خشية اللواء والوزير أشرف ريفي ان يكون الربعة ضحية ملف، فهو لم يقدم حتى اليوم على إتخاذ أي خطوة او أي إجراء لإطلاق سراحه ولم يفتح تحقيق بقضيته بعد مرور شهرين تقريبا على تصريحه وتوزيره. واضاف المصدر بأن ملف طارق الربعة مليء بالتزوير والفبركات وخرق القانون ويكمن التأخير في البحث عن مخرج لتجنب تداعيات ملفه على ضباط المخابرات المتورطين في الخطف والتزوير والذين يتغطون بالمؤسسة العسكرية التي يرأسها قائد الجيش جان قهوجي والذي يتصرف بطريقة لحماية جهاز المخابرات على حساب طارق الربعة البريء والمظلوم.

وهكذا بدلا من ان يتخذ اللواء والوزير أشرف ريفي إجراءات عملية لإطلاق سراح جوزيف صادر، وبدلا من الإيعاز إلى مدعي عام التمييز سمير حمود بالتحرك لفتح تحقيق بقضية الربعة تمهيدا لتوقيف الضباط المزورين، كبل اللواء اشرف ريفي نفسه بالبحث عن مخارج تحمي الجهات المتورطة بخطف جوزيف صادر وضباط المخابرات المزورين والمتورطين بخطف طارق الربعة.

إذا، بإنتظار التسويات السياسية يبقى جوزيف صادر مخطوفا ويبقى طارق الربعة معتقلا سياسيا، علما بأن اللواء أشرف ريفي مقتنع بأن ملف عملاء الإتصالات المزعومين هو للتشويش على القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان التي ستعاود جلساتها نهار الخميس في ١٠ نيسان ٢٠١٤ دون اي تقدم في ملف طارق الربعة…

بالختام،
إذا لم يتخذ اللواء أشرف ريفي قرارا حاسما بالتصدي لملف طارق الربعة وخطف جوزيف صادر فلعل النهاية تكون بالتخلص من جوزيف صادر وإصدار حكم جائر بطارق الربعة من قبل محكمة الجيش في بلد صار خارجا عن القانون…