Skip to content

فضيحة مخيفة: ” لا دليل على تورط المقاومة في إغتيال الحريري…وسام عيد ليس خبيرا في الإتصالات “

two-mobile-phones

ملاحظة:‎‎
هذا التقرير المختصر يضم عبارات لها ابعاد خطيرة ومعاني عميقة ومخيفة يفهمها المعنيون بموضوع إغتيال رفيق الحريري بالإضافة إلى انه رسالة واضحة إلى المحكمة الدولية والمتآمرين على مهندس الإتصالات طارق الربعة مهما كان مركزهم السياسي او الأمني على الصعيد المحلي او الدولي.‎‎

نبدأ بما قاله الصحافي فارس خشان في طرابلس ونشرته صحيفة المستقبل بتاريخ ٩ شباط ٢٠٠٩ حيث قال بأن لجنة التحقيق الدولية تبحث عن مهندس إتصالات ساعد المهندس وسام عيد في كشف الشبكة التي إغتالت رفيق الحريري.
وكتبت صحيفة المستقبل على ان فارس خشان قال التالي: «وكشف خشان عن معلومات تتعلق بملف التنصت، حيث أكد أن وزارة الاتصالات تقوم بالتحقيق بشكل معمق بكل الملفات التي ذهبت الى لجنة التحقيق الدولية، ليس للاطلاع على ما تتضمنه، انما هم يفتشون عن اسم مهندس للاتصالات لديه ما يكفي من الخبرة، ساعد المهندس وسام عيد في كشف اسماء الشبكة التي إغتالت رفيق الحريري».

بعد مرور ٩ سنوات على إغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري في ١٤ شباط ٢٠٠٥ وإفتتاح المحكمة الخاصة بلبنان مركزها في هولندا عام ٢٠٠٩، توصلت التحقيقات إلى ان القرار الإتهامي الذي اعده المدعي العام دانيال بلمار والذي صدر في ٣٠ حزيران ٢٠١١ يستند إلى تحليل داتا الإتصالات ونظرية الإقتران الجغرافي. وفيما يلي فضيحة إنكشفت من ملف المهندس طارق الربعة الذي يتعرض للإضطهاد من قبل المحكمة العسكرية ومن خلفها من السياسيين المتآمرين لإخضاعه ليقبل بحكم جائر مقابل إطلاق سراحه بهدف طمس فضائح تزوير الأجهزة الأمنية وما لذلك من تداعيات على تقرير المهندس وسام عيد وفرع المعلومات.

إستند دانيال بلمار في إتهامه اربعة أشخاص منتسبين إلى حزب المقاومة إلى تقرير صدر من فرع المعلومات في شهر ايار من العام ٢٠٠٦ والذي شكك به دانيال فرانسين في عام ٢٠١١ ومن ثم عاد ووافق عليه وصدر في ٣٠ حزيران ٢٠١١ بالتزامن مع اول جلسة إستجواب للمهندس طارق الربعة امام المحكمة العسكرية في بيروت. فهل كانت المحكمة الدولية ستأخذ بعين الإعتبار التقرير الذي اعده وسام عيد لو لم يقتل!

من هو وسام عيد الذي قتل في ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٨:
الرائد المهندس وسام عيد ولد عام ١٩٧٦ في بلدة شمالية. تخرّج من ثانوية الملعب الرسمية في تموز ١٩٩٣ حاملاً شهادة الثانوية العامة في الرياضيات وهو لم يُنه بعد السابعة عشرة من العمر. بين العامين ١٩٩٣ و ١٩٩٤، أمضى سنة في دراسة اللغة الانكليزية في الجامعة الأميركية في بيروت. وفي خريف العام ١٩٩٤، التحق بجامعة البلمند للتخصص في هندسة الكمبيوتر، وبرع في هذا المجال.
في ٥ تموز ١٩٩٩، تخرّج بتفوق حائزاً شهادة ماجستير في الهندسة.

الدورات التدريبية:
تابع وسام عدة دورات ومؤتمرات في مجالات الأمن، والشبكات وما يقولون عنه بالجرائم المعلوماتية، والتقنيات الحديثة المتعلقة بالشرطة وأجهزة الاستخبارات. واستخدام تقنيات وخدمات المعلوماتية في تحليل الأدلة والمعطيات، والاستعلام الأمني، ومعاينة تجهيزات فنية. أجرى هذه الدورات في قطر، ومصر، وألمانيا، وبلجيكا، والإمارات العربية المتحدة، كندا وبريطانيا.

الخدمة في المؤسسة العسكرية (الترقيات -المكافآت):
في آب ١٩٩٩، بدأت مسيرة وسام العسكرية بالتحاقه بصفوف الجيش اللبناني برتبة ضابط مجند. وبعد انتهاء الدورة التدريبية في المدرسة الحربية، فُصل إلى شعبة المعلوماتية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ولما أبدى تميزاً في الميدان المعلوماتي، قررت المديرية أن تتعاقد معه مدنياً بصفة مهندس كمبيوتر في شعبة المعلوماتية، في العام ٢٠٠٠. وفي الموازاة، عمل بدوام مسائي مع شركة ميدياتكنيكس الفرنسية، حيث طوّر خبرة في تصميم المواقع الإلكترونية وتحديثها.

ثم تقدّم لمباراة نظمتها قوى الأمن الداخلي لتطويع عدد محدد من المهندسين برتبة ملازم في مجموعة اختصاصات. وبعد اجتيازه مباراة الدخول.. تطوع في سلك قوى الأمن الداخلي، في ١٨ نيسان ٢٠٠١. فتابع دورة عسكرية متخصصة في معهد قوى الأمن، وتخرج بتفوق برتبة ملازم مهندس مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب. وكان من الأوائل في دفعته.

بين العامين ٢٠٠١ و ٢٠٠٣، خدم رئيساً لفرع إدارة الأجهزة في شعبة المعلوماتية، وكان من أبرز إنجازاته:
١. بناء قاعدة بيانات متطورة لقوى الأمن الداخلي شملت عديد القوى، ضباطاً وأفراداً.
٢. تطوير الأجهزة والشبكة المعلوماتية الخاصة بمركزية قوى الأمن الداخلي، عبر تحديث المعدات والبرامج لتواكب التطور التقني والمعلوماتي.
٣. تصميم وبناء الموقع الإلكتروني الخاص بقوى الأمن الداخلي.
٤. تدريب رتباء اختصاص معلوماتية في معهد قوى الأمن الداخلي. وفي هذا الإطار، اختار أوائل الدفعات التي أشرف على تدريبها للخدمة معه في شعبة المعلوماتية. حيث أعدّ فريق عمل متميزاً.

بين العامين ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥، خدم رئيساً للمكتب الفني في مصلحة الإتصالات، فتدرّب على استخدام شبكة الاتصالات الجديدة للقوى الأمنية المعروفة بإسم تيترا. ثم نظم لفريق عمله بعثات تدريبية في الخارج، وقام بتشغيل ناجح لهذا النظام للمرة الأولى، فاستخدمه عملياً عبر ربط الأفراد والآليات بالشبكة الخاصة تيترا.

بين العامين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨ خدم رئيساً للفرع الفني في شعبة المعلومات حتى تاريخ إغتياله.

ماذا يعني هذا؟‎‎
المهندس وسام عيد من مواليد عام ١٩٧٦ اي قتل وهو بعمر ٣٢ سنة. هذا يعني بأنه عندما سلم تقريره الأول إلى مدعي عام التمييز في ايار ٢٠٠٦ كان عمره ٣٠ سنة فقط.
تخرجه عام ١٩٩٩ يعني انه عندما سلم تقريره كان لديه من الخبرة على الأكثر ٧ سنوات.
وسام عيد هو مهندس كومبيوتر وليس مهندس إتصالات وهو لم يعمل يوما في مجال الإتصالات الخلوية ولا يملك خبرة في هذا المجال.
خبرة وسام عيد هي في شبكات المعلوماتية وليس لديه خبرة في مجال شبكات الخلوي وهذا ما دفع بلجنة التحقيق الدولية إلى البحث عن مهندس إتصالات لامع ساعد المهندس وسام عيد في تقريره. فمن هو هذا المهندس الذي ساعد وسام عيد؟.

سر قضية طارق الربعة:‎‎
ظن البعض بأن من ساعد المهندس وسام عيد في عمله هو مهندس إتصالات لامع إسمه طارق الربعة من ابناء الطريق الجديدة. وهذا ما وصل صداه إلى اروقة المحكمة العسكرية فقال رئيس المحكمة لطارق بأنه اقوى مهندس في لبنان وسبق وقال عن القزي بأنه تقني بينما طارق هو مهندس.

ارسل فرع المعلومات معلومات عن طارق الربعة إلى إستخبارات الجيش، ومن ضمن مفاوضات السين-السين اقدم العميد وسام الحسن على تبليغ المقاومة بالموضوع التي كان لديها إستعدادا لتصديق السيناريو الذي اعدته لجنة التحقيق الدولية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك سعد الحريري، تم إختيار طارق لتوقيفه وإتهامه بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية وذلك لأن المقاومة إعتبرت بأن توجيه الإتهام إليها بإغتيال رفيق الحريري هو هدف إسرائيلي، وطالما ان طارق الربعة هو المهندس الوحيد في شركة الفا من ابناء الطريق الجديدة، تم خطفه وإتهامه بالعمالة بالتزوير وهو لا يعرف لا وسام عيد ولا فرع المعلومات وهذا هو السر في عملية التآمر على طارق الربعة بالتنسيق مع الفا وتم إستدراج المقاومة ووقعت في فخ اجهزة الإستخبارات المحلية والدولية.

توقيف العملاء عام ٢٠٠٩‎
بما ان وسام عيد ليس خبيرا في الاتصالات، فكيف سيقتنع اللبنانيون بأن ما كتبه في تقريره ومن ثم فرع المعلومات عام ٢٠٠٨ هو دليل لإتهام المقاومة بإغتيال رفيق الحريري!.
تم تسريب بعض اسماء العملاء إلى فرع المعلومات بطريقة يستطيع المحققون بعد توقيف احد العملاء ان يتوصلوا إلى ارقام مشتركة مع عملاء آخرين وتدحرجت شبكات الجواسيس سريعا وزعم اللواء اشرف ريفي بأن فرع المعلومات توصل إلى سر تقني للوصول إلى الجواسيس. فإذا كان فعلا توصل إلى سر، لماذا لم يكشفه إلى العلن حتى اليوم وخاصة بأن التوقيفات توقفت؟.‎ ‎بمعنى آخر إستخدموا توقيفات العملاء للترويج لخبرة فرع المعلومات بالداتا وبالتالي لينعكس ذلك على تقرير وسام عيد الذي ليس لديه خبرة في الإتصالات اصلا.
هذا السر المزعوم إنفضح بعد ان تآمروا على طارق الربعة وسجنوه بالتزوير وإنكشفت فضيحة طريقة عمل الأجهزة الأمنية بعد ان تبين بأن الرقم الدولي الذي اوقف الربعة بناء عليه هو رقم تاكسي مشترك مع العميل شربل القزي وهو ليس الرقم الذي اوقف القزي بناء عليه بينما رقما آخرا.
إضافة إلى ذلك، إنكشف تآمر فرع المعلومات على طارق الربعة بتوريط إستخبارات الجيش والمقاومة بملفه وهو بريء لأسباب عدة.
علم المتآمرون بخطورة براءة الربعة وما لها من تداعيات على تقرير وسام عيد الذي إستندت إليه المحكمة الدولية لإتهام المقاومة في إغتيال رفيق الحريري، فقرروا إصدار حكم بإدانه طارق بالرغم من أنه بريء او يتركوه في سجنه حتى يموت، وهذا بغطاء من سعد الحريري.

في الختام،
إستراتيجية المقاومة في دفاعها عن نفسها حتى اليوم كانت ضعيفة جدا عبر الترويج من دون دليل لعملية إختراق لشبكة الإتصالات عبر عملاء في شركة الفا وهي إستراتيجية لن تؤدي عمليا إلى إسقاط القرار الإتهامي او إعادة التحقيق بمن إغتال رفيق الحريري علما بأن المحكمة الدولية تستند إلى تقرير صادر من فرع المعلومات وليس من خبراء في مجال الإتصالات وإنما تقرير اعده مهندس في المعلوماتية يفتقد إلى الخبرة في فهم انظمة الخلوي تم إغتياله في ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٨ وبعد ذلك تبدلت سريعا معالم شبكة الفا وما زال تقرير وسام عيد في المحكمة الدولية حتى اليوم السبب الرئيسي لإتهام المقاومة في إغتيال رفيق الحريري وهو ليس بدليل وهو تقرير مشكوك به خارج عن المعايير الدولية التي تزعم المحكمة الخاصة بلبنان تطبيقها وهي التي ومع من خلفها تضغط لصدور حكم بالعمالة على المهندس طارق الربعة لإغلاق الباب على التشكيك بالقرار الإتهامي وبالتالي الإكتفاء بالترويجات الإعلامية وإستمرار إتهام المقاومة في إغتيال الحريري حتى إشعار آخر…فمن إذا قتل رفيق الحريري؟

مواضيع مرتبطة:
١.‏ ‏«عملية تزوير لإعتقال طارق الربعة»

٢.‏ ‏ تحقيق امني: داتا الإتصالات ليست دليلا لإتهام المقاومة

٣.‏ ‏براءة طارق الربعة هي براءة المقاومة من إغتيال رفيق الحريري

تحقيق هام جدا برسم الرئيس بري ورئيس المقاومة: «هل الحكم بإدانة المهندس طارق الربعة رغم براءته هو هدف إسرائيلي؟»

Freedom to Tarek Rabaa

ملاحظة:
لا يهدف هذا المقال إلى إتهام الطبقة السياسية في لبنان او المحكمة العسكرية بالعمالة وإنما يهدف إلى الإضاءة على الأبعاد الخطيرة لأي حكم جائر سيصدر بالمهندس طارق الربعة رغم براءته وكيف ان الحكم بالإدانة يتقاطع مع هدف الموساد الإسرائيلي في إستمرار زعزعة الإستقرار في لبنان.

تشير معلومات متقاطعة من مصادر عدة على ان المحكمة العسكرية في بيروت تتعرض لضغط سياسي لإصدار حكم جائر بالمهندس طارق عمر الربعة يتراوح بين الإكتفاء بمدة توقيفه والعشرة سنوات ولو كان بريئا.

هذا الحكم الجائر الذي تحضره المحكمة العسكرية يحصل ظاهريا على غطاء من الطبقة السياسية عموما وتيار المستقبل خصوصا ومن فرع المعلومات والمخابرات والوزير أشرف ريفي للأهداف التالية:

١. تيار المستقبل: يعمل على إصدار حكم بالإدانة لفصل مسار ملف الربعة عن مسار المحكمة الدولية التي تستخدم داتا الإتصالات لإتهام حزب المقاومة في إغتيال رفيق الحريري لأنه كما سبق وادانت المحكمة العسكرية شربل القزي ولم تتأثر المحكمة الخاصة بلبنان فإن أي حكم بإدانة الربعة لن يؤثر على مسار المحكمة الدولية على عكس الحكم ببراءته الذي سيكون له تأثير مباشر لإعادة النظر بتقرير وسام عيد وهذا ما يريدون تجنبه.
من ناحية أخرى، تروج قوى ١٤ آذار عموما وتيار المستقبل خصوصا بأن هذا الحكم الجائر الذي تسير به المحكمة العسكرية هو بسبب سيطرة حزب المقاومة على الدولة اللبنانية وعلى المحكمة العسكرية، وبمعنى آخر، يعملون على تغطية إصدار حكم جائر بالتلطي خلف حزب المقاومة الذي إنسحب من ملف الربعة منذ عام ٢٠١٢ بعد ان تبين له بأن طارق الربعة بريء من التهمة المنسوبة له وايضا اي حكم بالعمالة لن يؤثر على مسار المحكمة الدولية.

٢. أشرف ريفي: بعد ان صرح اشرف ريفي في ١٢ شباط ٢٠١٤ بأنه يخشى ان يكون الربعة ضحية ملف، تراجع عن حماسته بعد ان اصبح وزيرا ومشى بسياسة تيار المستقبل لحماية فرع المعلومات الذي يسعى لتحويله إلى شعبة وهذا الفرع يروج من دون دليل عبارة بأن طارق الربعة مورط مع انه بريء.
هذا التورط لفرع المعلومات بقضية طارق الربعة بدأ عام ٢٠١٠ من ضمن مفاوضات السين-السين التي من اهدافها تخفيف تداعيات قرار المحكمة الدولية الإتهامي قبل صدوره.
تم توقيف شربل القزي في عام ٢٠١٠ وبعد ذلك عمد فرع المعلومات بالتواطئ مع موظفين متآمرين في شركة الفا على إخبار إستخبارات الجيش بأن طارق الربعة متورط وأخبروا وفيق صفا بالأمر وبموافقة سعد الحريري الذي بدوره نفى، بعد توقيف الربعة، ان تربطه اي علاقة به. وهذا ما يؤكد ان التآمر على طارق الربعة من قبل الأجهزة الأمنية في تلفيق إتهام له كان بغطاء من تيار المستقبل الذي لا ينتسب إليه الربعة اصلا وما زال هذا التيار يغطي على التوقيف التعسفي والفبركات والتزوير في ملف المهندس طارق عمر الربعة.

٣. المخابرات‎: تضغط مديرية الإستخبارات في الجيش لإصدار حكم بالربعة ولو مخفف تحت شعار تفادي تداعيات براءته على سمعة المؤسسة العسكرية. من جهة أخرى، لن تخشى مديرية الإستخبارات في الجيش حكم البراءة بطارق الربعة لأنه في حال تم توجيه الإتهام لها بالتلاعب بداتا الإتصالات فإنها سترمي القضية على فرع المعلومات الذي ورطها عام ٢٠١٠ وورط حزب المقاومة بهذا الملف من ضمن مفاوضات السين-السين وبعلم سعد الحريري وبموافقته عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء.

٤. فرع المعلومات: بالرغم بأن ملف الربعة صدر من المخابرات وليس من المعلومات، إلا ان مصادر عدة تؤكد بأن فرع المعلومات وراء توقيف الربعة ويوجد وثائق بحوزة مديرية الإستخبارات في الجيش وحزب المقاومة تؤكد الأمر.
فبعد ان اثبت الربعة بالدليل القاطع بأنه حصل عملية تزوير في ملفه وتلاعب بالداتا، يقوم فرع المعلومات بعملية ترويج امام قوى ١٤ آذار التي تثق به بأن طارق الربعة مورط وذلك لإقناع هذه القوى بعدم الضغط لإخلاء سبيله وبالتالي إبتزاز الربعة وتعذيبه وإضطهاده ليقبل بحكم جائر به لإغلاق الباب على فضائح التزوير والتلاعب بداتا الإتصالات او يبقى في السجن دون إخلاء سبيل لسنوات طويلة.

طارق الربعة يقاوم الإستهداف الإسرائيلي للمقاومة:
منذ سنين وتزداد التساؤلات عن سبب المماطلة في محاكمة الربعة الذي ينادي وعائلته ببراءته دون وجود آذان صاغية من الطبقة السياسية في لبنان الذين يغضون النظر عن قضيته ويغطون على إقتراب صدور حكم سياسي جائر به. صمد المهندس طارق الربعة طويلا وخرج عشرات العملاء من السجون وبقي هو موقوفا حتى اليوم رغم براءته الحتمية واكد الدكتور عدنان دياب للمحكمة بأنه صار قلقا على وضعه الصحي…
اثبت المهندس الربعة بأن ملفه مليء بالتزوير ويحتوي على تلاعب بداتا الإتصالات حتى وصل صدى ملفه إلى خارج الحدود اللبنانية وخاصة إلى المحكمة الدولية التي توجه إتهامها إلى المقاومة في إغتيال رفيق الحريري بناء على تقرير اساسي اعده فرع المعلومات يستند إلى داتا الإتصالات.
بما ان فرع المعلومات من ورط المخابرات في ملف الربعة فأي حكم ببراءة الربعة سينتج عنه عملية إنكشاف التزوير من قبل الأجهزة الأمنية وهذا طبعا سينعكس مباشرة على تقرير فرع المعلومات الذي صدر عام ٢٠٠٦ والذي أستتبع عام ٢٠٠٨ بتحديد مزعوم لهوية ٤ متهمين في التورط بإغتيال الحريري.

فبراءة المهندس طارق الربعة الذي يطالب بها هي براءة المقاومة من إغتيال رفيق الحريري التي إتهمت المحكمة الدولية بأنها اميريكية-إسرائيلية. من هنا إستنتج المتابعون بأن حكم البراءة الذي يطالب به الربعة هو حكم ضد التوجه الدولي عموما والموساد الإسرائيلي خصوصا الذي يريد ان يستمر إتهام المحكمة الدولية للمقاومة في إغتيال رفيق الحريري حتى إشعار آخر وهذا ما يقاومة المهندس طارق الربعة بصموده في السجن ورفضه اي حكم سياسي بإدانته.

في الختام،
إن براءة المهندس طارق الربعة هي براءة المقاومة من إغتيال رفيق الحريري وهذا ما سيعيد الإستقرار إلى لبنان وإعادة النظر في حقيقة الجهة التي إغتالت رفيق الحريري وطبعا هذا ما لا يريده الإسرائيليون والأميريكيون الذين يريدون ان تبقى المقاومة في دائرة الإتهام وهذا ما يقاومه المهندس الشريف طارق عمر الربعة وحيدا وهو الذي دفع الثمن غاليا من خلال سجنه وتعذيبه وإضطهاده حتى اليوم دفاعا عن قناعته ببراءته وهذا يعتبر دفاعا عن إتهام المقاومة في إغتيال رفيق الحريري علما بأن المقاومة ما زالت حتى اليوم تنأى بنفسها عن هذا الملف.
من جهة أخرى،‏ قال رئيس المحكمة العسكرية للربعة في جلسات عدة بأنه أقوى مهندس في لبنان وهو فعلا من المع المهندسين في الشرق الأوسط فأجابه الربعة “اقوى مهندس ومسجون!”، وهذا يدل على ان من يطالب في إبقاء المهندس طارق الربعة مسجونا يعلم بأنه المهندس الوحيد في لبنان الذي يستطيع إعادة تحليل داتا الإتصالات الذي قام به فرع المعلومات وهذا ما يخشاه المتآمرون الذين يريدون تدميره بحكم جائر مقابل إطلاق سراحه او يموت في سجنه.

بناء على ما تقدم، الأمل الوحيد امام المقاومة للتخلص من إتهام المحكمة الدولية لها هو بفتح معركة لتحرير المهندس طارق الربعة ورفع الظلم عنه، وهذا ما سيعيد الإستقرار إلى لبنان الذي تزعزع منذ توقيف إبن الطريق الجديدة الذي ظلموه وعذبوه وسجنوه بالتزوير…وإن براءة طارق الربعة هي إنتصار للمقاومة على المخططات الإسرائيلية التي زعزعت وتزعزع الإستقرار في لبنان، وهذا برسم رئيس حركة أمل الرئيس نبيه بري وبرسم رئيس المقاومة في لبنان…‎‎

موضوع مرتبط:
«عملية تزوير لإعتقال طارق الربعة»

فضيحة: «قوى ١٤ آذار التي تغطي على تزوير المخابرات وعلى مصادر معلومات فرع المعلومات»

ريفي وعلي عمار

بحسب مصادر مطلعة على مجريات محاكمة المهندس طارق الربعة التي طالت كثيرا، تعمل لغاية اليوم قوى ١٤ آذار عموما وتيار المستقبل خصوصا على إعطاء الغطاء السياسي للمحكمة العسكرية لإصدار حكم جائر بإبن الطريق الجديدة للأسباب التالية:

١. التكتم على فضيحة كيفية وصول الأجهزة الأمنية إلى العملاء وتوقيفهم لأن ملف طارق الربعة فضحهم بعد ان زعم اللواء أشرف ريفي عام ٢٠٠٩ بأن فرع المعلومات توصل إلى سر تقني للوصول إلى العملاء بناء على الداتا، ليتبين بأنه لا يوجد سر تقني وإنما أغلب التوقيفات حصلت بناء على الدزات التي مصدرها الموساد والربعة اوقف من خارج هذه الدزات وعدد قليل من العملاء اوقفوا بناء على الداتا.
فالمهندس طارق الربعة تم خطفه بناء على مؤامرة من داخل شركة الفا حيث إستخدم المحققون في وزارة الدفاع رقم تاكسي للقول بأنه رقما للموساد ادى إلى الوصول للربعة والهدف كان إزاحته من عمله بعد اخذ غطاء من حزب المقاومة الذي تورط بهذا الملف وإكتشف ذلك متأخرا.
فلأن ملف الربعة فضح الأجهزة الأمنية ولأن الربعة اثبت بالدليل القاطع بأن مزاعم الوصول إليه بناء على الداتا هي خاطئة وليس كما زعم فرع المعلومات في وصوله إلى العملاء، اقدم فرع المعلومات، ليغطي على طريقة وصوله إلى العملاء الحقيقيين التي كانت عبر الدزات، على الترويج امام قوى ١٤ آذار بأن طارق الربعة “مورط” بينما هم المتورطين بطريقة او بأخرى بالوصول إلى معلومات عن العملاء الفعليين عن طريق الإستخبارات الإسرائيلية.
‎‎

٢. إغلاق الباب على حكم ببراءة الربعة لعدم إفساح المجال امام حزب المقاومة في إستخدام ملفه امام المحكمة الخاصة بلبنان في دفاع المتهمين عن انفسهم في ملف إغتيال رفيق الحريري والذين اتهموا بناء على داتا الإتصالات.
فهمت قوى ١٤ آذار بأن خبير الإتصالات رياض بحسون المعروف بعلاقته القوية مع الحزب دخل إلى ملف الربعة ليدافع عنه لقناعته ببراءته ولإثبات بأنه حصل عمليه تزوير وتلاعب بلوائح الإتصالات لتوقيف طارق الربعة وهذا ما يتصدى له البعض في تيار المستقبل بغطاء من فرع المعلومات ذلك لأنه إذا حصل تلاعب بملف الربعة فيعني بأن التلاعب قد يكون حصل ايضا او قد يحصل لإتهام الحزب في إغتيال رفيق الحريري.

٣. إغلاق الباب على المهندس طارق الربعة بالإدعاء على الدولة اللبنانية التي خطفته وإعتقلته تعسفيا وبالتزوير وهذا اكيد بالدليل.

٤. عدم إفساح المجال امام الربعة للعمل في لبنان بعد صدور حكم جائر به وإغلاق الباب عليه للمطالبة بتعويضاته ودفعه إلى الرحيل من البلد.

٥. لتجنب تداعيات حكم البراءة وإنعكاساته على سمعة مخابرات الجيش وفرع المعلومات الذي غطى امام قوى ١٤ آذار الإتهام الملفق.

٦. تجنبا لإحراج حزب المقاومة امام قاعدته الشعبية بعد ان شهروا بالمهندس طارق وهو بريء. ايضا لإغلاق الباب امام الربعة على الإدعاء لاحقا على من شهر به.

٧. لحماية العملاء الحقيقيين في شركات الإتصالات وعدم البحث عنهم في حال صدور حكم ببراءة طارق الربعة وهذا من اهداف الإستخبارات الإسرايئلية عبر عملاءها في لبنان.‎‎

هذه هي الطبقة السياسية في لبنان اليوم، وهؤلاء هم قوى ١٤ آذار الذين يزعمون بأنهم يريدون دولة القانون والمؤسسات وهم ايضا يغطون على التزوير ويلهثون وراء السلطة ويخربون المؤسسات.

فالمهندس طارق الربعة بريء حتما من إتهام النيابة العامة العسكرية المستبدة، وما زال عالقا في الصراع السياسي بين قوى ١٤ آذار وقوى ٨ آذار وكلاهما يغطي على تزوير المخابرات ويتقاسمون السلطة ويتآمرون على إبن الطريق الجديدة بالتنسيق الغير معلن فيما بينهم…‎‎

فضيحة رقم «٢» خطيرة جدا برسم الرئيس سعد الحريري: «عملية تزوير لإعتقال طارق الربعة»

الحرية للمهندس طارق الربعة

بعد مرور اكثر من ٤٥ شهرا على إحتجاز المهندس طارق عمر الربعة وهو يقول بأنه بريء من التهمة المنسوبة إليه والمحكمة العسكرية تحاول إسكاته بالترهيب، نكشف في هذا المقال عملية تزوير متعمدة في ملفه سيتم نشر الأدلة عليها تباعا في حال لم تتنبه قيادة المؤسسة العسكرية إلى ما إرتكبه بعض المحققون في وزارة الدفاع من تزوير والذي ينعكس على سمعة الجيش التي يحاول الرئيس سعد الحريري الحفاظ عليها.

فعملية التزوير الذي نفذت في ملف الربعة خطيرة جدا هدفت إلى إعتقاله منذ ١٢ تموز ٢٠١٠ ولغاية اليوم وهي عملية لا يكتشفها مباشرة من يقرأ ملف التحقيق الأولي وإنما تكتشف بالتحقيق وبعرض الادلة التي تفضح التزوير. فمن يقرأ الملف كما هو، يظن من الوهلة الأولى بأنها اقوال المهندس طارق الربعة بينما هي اقوال محرفة دس فيها المحققون في اقبية وزارة الدفاع تزويرا بهدف إحتجاز مهندسا لامعا لإبعاده عن وظيفته من جهة وإستخدام ملفه للتشكيك بداتا الإتصالات من جهة أخرى.

لذلك، فإن قيادة الجيش مطالبة بفتح تحقيق فوري وتحريك النيابة العامة العسكرية لتوقيف المزورين الذين ورطوا المؤسسة العسكرية والدولة اللبنانية في الخطف والتوقيف العسفي والتزوير لأهداف مادية وسياسية وتسببوا بمأساة لأحد ألمع المهندسين في لبنان اليوم وعرضوا حياته للخطر، وما زال المزورون المتآمرون يستخدمون نفوذهم لدى المحكمة العسكرية للتغطية على ما إرتكبوه.

يقول خبراء القانون بأن التزوير ينقسم إلى تزوير مادي وتزوير من نوع آخر مسمى تزوير معنوي وهو يشمل ٣ نقاط:
١. تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات
٢. يمكن ان ينتج عن التحريف ضرر مادي او معنوي او إجتماعي
٣. القصد الجرمي

بالنسبة للنقطة ١: يعتبر في القانون إتهام المهندس طارق الربعة بتهمة من دون دليل ومن غير إعتراف تزوير. ايضا تحريف محاضر التحقيق الأولي عمدا يعتبر بالقانون تزوير وخاصة بأن الهدف من التحريف كان التسبب بإعتقال الربعة.
بالنسسبة للنقطة ٢: نتج عن التزوير مأساة لطارق بحبسه ومأساة لعائلته عدا الخسائر المادية الذي تسبب بها المزورون.
بالنسبة للنقطة ٣: حصل تعمد في التزوير عن طريق تزوير ارقام دولية‎ ‎‏ وتحريف بمحاضر التحقيق وهذا أكيد بالدليل القاطع.

وإليكم الجزء الأول من الدليل على التزوير:
إستخدم المحققون في مديرية إستخبارات الجيش رقما فرنسيا قالوا عنه بأنه مستخدم من قبل الإستخبارات الإسرائيلية وكان اساس الإشتباه بالمهندس طارق الربعة وهذا ما كتبوه في الصفحة الأولى من محضر التحقيق الأولي على انه رقما مشتركا مع العميل شربل القزي الذي كان يعمل في شركة ألفا.
إمعانا في التزوير، بدأ المحققون يسلسلون سفر طارق إلى الخارج حتى وصلوا إلى الصفحة ‏٨٨ من المحضر حيث عمدوا إلى ربط تاريخ الإتصال الوارد على انه اساس الإشتباه بطارق في الصفحة الأولى بتاريخ ٢٦ تشرين الأول ٢٠٠٧ مع الرحلة إلى فرنسا على انها بناء على طلب من المشغل المزعوم ليونيل. فكتبوا حرفيا “وبعد حوالي الشهرين تقريبا وأذكر انه خلال الشهر العاشر طلب مني لقاءه في فرنسا وكالعادة سافرت على الموعد المحدد….” ثم في نفس الصفحة السطر الأخير كتبوا حرفيا “رافقتنا في هذه الرحلة زوجة سيزار…”.

التزوير في الصفحة ‏١‏ والصفحة ‏٨٨

بعد ربط الصفحة الأولى بالصفحة ٨٨ اضافوا لائحة بالإتصالات من الرقم الفرنسي الذي ورد على هاتف طارق اثناء هذه الرحلة زاعمين بأنه رقما مستخدما من الإستخبارات الإسرائيلية.

التزوير في لائحة الإتصالات حيث يظهر الرقم الفرنسي الذي استخدمته المخابرات ذريعة لإتهام طارق

‎اما الحقيقة فهي:

١.‏ الرقم الفرنسي ٠٠٣٣٦٠٧٨٦٧٥٨٣ ليس للموساد كما زعموا وروجوا وهذا الرقم تكرر في الصفحة ١ وفي لائحة الإتصالات رقم ‏«١». ‏
٢. سافر طارق إلى فرنسا بناء على طلب من شركة الفا في شهر تشرين الأول ٢٠٠٧ لحضور دورة تدريبية وهذا بإعتراف شركة الفا واكد الشاهد سيزار صالح بأنه رافق طارق ولقاءه بالإمرأة الآسيوية فاني تران فيفية.
فاكدت شركة الفا في المستندات التي ارسلتها للمحكمة في شهر آب ٢٠١٣ بأنها ارسلت طارق لحضور دورة تدريبية في هذا التاريخ ويوجد شهادة صادرة من جامعة الكاتيل بهذا الصدد.
المستندات التي بحوزة المحكمة والتي ارسلتها الفا تثبت تواصل طارق مع روجيه غريب المسؤول عن مكتب الكاتيل في لبنان لتنسيق هذه السفرة التي قررتها شركة الفا. فبالتزوير صارت هذه الرحلة بتاء على طلب من المدعو ليونيل.
٣. لم تسافر زوجة سيزار مع طارق واكد الشاهد سيزار للمحكمة في ١٧ ايار ٢٠١٣ بأن زوجته لم تسافر مع طارق في هذه الرحلة.

هذه المستندات والوثائق تثبت التزوير:
مستند رسمي موقع من بلدية باريس صادر عن شركة ولكام تعترف فيه بالرقم الفرنسي
Evidence on the plot to unseat Tarek Rabaa

مستند رسمي من شركة الفا تعترف بإرسال طارق إلى فرنسا بناء على طلبها
ألفا تعترف

وثيقة من شركة الفا تظهر فيها توقيعات مدراء في الفا عام ٢٠٠٧‏ لإرسال طارق إلى فرنسا
وثيقة من الفا

وشركة الكاتيل تعترف ايضا بحضور طارق دورة تدريبية لديها
وثيقة من الكاتيل


وهذه فاني تران فيفية

‎ صورة لفاني تران فيفية مديرة شركة التاكسي ولكام ورقم هذه الشركة وعنوانها متوفر على الشبكة العنكبوتية بالتفصيل…Check Vanni Facebook

يعترف سيزار صالح امام المحكمة العسكرية في جلسة ‏١٧‏ ايار ‏٢٠١٣‏ بأنه رافق طارق إلى فرنسا وإلتقى بفاني تران فيفية وكانت تقود السيارة.‏ وبسؤاله في آخر الصفحة التالي ‏‏”لحقتك زوجتك إلى فرنسا إلى شركة الكاتيل؟‏” فيقول في اول الصفحة الثانية “كلا غير صحيح‏”‏.‏ جواب المهندس سيزار كان كافيا للرد على ما زعمه كاتب محضر التحقيق الأولي في الصفحة ‏٨٨‏ بأن زوجة سيزار سافرت إلى فرنسا إلى شركة الكاتيل. ‏

محضر المحكمة العسكرية صفحة ‏٤‏ و ‏٥


هذا هو الجزء الأول من فضيحة التزوير الذي إرتكبه ضباط في استخبارات الجيش لإزاحة المهندس اللامع طارق عمر الربعة من عمله تحت شعار تهمة التعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية وحتى يتهربوا من الملاحقة القانونية لارتكابهم عملية خطف في ١٢ تموز ٢٠١٠.

إن خطورة عملية التزوير هذه تكمن في إخفائها في المحضر وليس من السهولة اكتشافها وإنكشفت بإصرار المهندس طارق على براءته وعدم اعترافه بالتهمة المنسوبة إليه لا عند المخابرات ولا عند قاضي التحقيق لينكشف بعد ذلك تزوير إتهام لطارق من قِبل النيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا.

من هنا يتبيّن أن المزوّرون في مديرية المخابرات استخدموا ما يعرف بالقضاء العسكري للتغطية على تزويرهم وذلك بالتزوير أيضًا الذي انعكس ضغطًا على المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم الذي ضغط بدوره على طارق لإخضاعه لحكم جائر رغم براءته مما أدى إلى قبوله طلب التنحّي في ٦ كانون الأول ٢٠١٣.

إن هذه الأفعال الخطيرة التي ارتكبتها مديرية المخابرات بالإشتراك مع المحكمة العسكرية التي تخضع لسلطة قيادة الجيش انعكست إمعانا بحبس المهندس طارق الربعة رغم براءته حتى صار التعاطي معه كيديًا لأنه فضح التزوير ورفض الخضوع للمتآمرين المزورين وصولا إلى اضطهاده من قِبل محكمة الجيش.

هذا المقال هو عيّنة على التزوير المتعمّد في ملف طارق الربعة ويوجد عشرات الأدلة على حجم عملية التزوير التي طالت مهندسًا لامعًا من لبنان صار مضطهَدًا لأنه كشف الحقيقة وفضح المزورين وهو يحاكم في محكمة عسكرية مستبدة هي الخصم والحكم…

موضوع مرتبط:
فضيحة رقم «١» برسم الرئيس سعد الحريري: “‎كيدية وترهيب في «محكمة الجيش» لإخضاع طارق الربعة وكم افواه مناصريه

بعد محمد علي الحسيني المحكمة العسكرية تخلي سبيل حسن مشيمش

محكمة عسكرية

قررت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي الياس نايفة إخلاء سبيل حسن مشيمش الذي أوقف بتهمة اﻻتصال بالإستخبارات الإسرائيلية، وذلك بكفالة ٥ ملايين ليرة.

وسبق للمحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم ان حاكمت مشيمش بالتهمة عينها الذي حكم عليه في ١٥ نيسان ٢٠١٣ بالحبس خمس سنوات، وطعن بالحكم امام محكمة التمييز العسكرية التي وافقت اليوم على طلب وكيله المحامي انطوان نعمة بتخلية مشيمش لقاء كفالة خمسة ملايين ليرة لعدم احتساب مدة توقيف مشيمش في سوريا (سنة ونصف السنة) قبل تسليمه الى لبنان في تشرين الأول ٢٠١١ لمحاكمته بتهمة الاتصال بالإسرائيليين.

وكانت محكمة التمييز العسكرية أخلت سبيل في ٢٨ آذار ٢٠١٤ محمد علي الحسيني الذي يحاكم بالتهمة نفسها.

للتذكير، محمد علي الحسيني صدر به قرار منع محاكمة من قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا وميزت النيابة العامة العسكرية على القرار وحكم عليه بالسجن ٥ سنوات بتهمة التخابر مع الموساد ومن ثم ميز الحكم وخرج بإخلاء سبيل بينما حسن مشيمش صدر به قرارا ظنيا من قبل قاضي التحقيق العسكري عماد الزين في ٢٠ كانون الأول ٢٠١١ طلب له الإعدام وإتهمه بالمواد ٢٧٤، ٢٧٥ و ٢٧٨ وحكم عليه لاحقا بالسجن ٥ سنوات بالمادة ٢٧٨ وميز القرار وخرج بإخلاء سبيل ايضا.

برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري: «ملف الربعة عالق بين إنحياز العميد خليل إبراهيم وكيدية كمال نصار»

conspiracyx

كثرت التساؤلات مرارا وتكرارا من قبل المتابعون لقضية المهندس طارق الربعة عن الجهة التي تغطي كيدية وتحامل وإنحياز رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم حتى جاء الجواب يوم امس في جلسة محاكمة الربعة التي إنكشف فيها الأمر بعد ان تسلم رئاسة المحكمة العميد الركن في الجيش اللبناني انطوان فلتاكي.

كان الظن سابقا بأن العميد خليل إبراهيم هو شخصيا المتحامل على إبن الطريق الجديدة ولكن مع تسلم العميد انطوان فلتاكي الملف الذي يتعامل معه بالقانون بعيدا عن الكيدية، سقط قناع ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كمال نصار الذي يتلطى خلف القاضي صقر صقر وإنكشف الأمر.

إن من يقرأ ما نشرته صحيفة الديار عن ما حصل بوم امس في جلسة محاكمة الربعة ويراجع ما نشرته عائلة الربعة في ١٢ كانون الأول ٢٠١٣ يكتشف تطابق وإتفاق في السلوك والأداء الكيدي بين خليل إبراهيم وكمال نصار من ناحية الإستفزاز والإبتزاز والإهمال والإستخفاف بالأدلة المقدمة إلى المحكمة والتي تدحض الإتهام الجائر الذي لفقه رياض ابو غيدا في قراره الظني المليء بالتزوير وهو الذي تربطه علاقة وطيدة بكمال نصار الذي تربطه بدوره ايضا علاقة وطيدة بالعميد خليل إبراهيم والذي (خليل إبراهيم) مع كمال نصار يتبعان لنفس الجهة السياسية.

بعد ان تنحى رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم عن ملف طارق الربعة تدخلت جريدة الأخبار لتغطي على خليل إبراهيم، فنشرت إفتراءات عن الربعة مما إستدعى ردا من عائلة الربعة في ١٢ كانون الأول ٢٠١٣ سننشره هنا لكي يتمكن القارئ من المقارنة بين تصرفات العميد خليل إبراهيم الكيدية والقاضي كمال نصار.

نص البيان الذي نشرته عائلة طارق الربعة في ‏١٢‏ كانون الأول ٢٠١٣:
««««ردت عائلة المهندس طارق الربعة على ما نشرته جريدة الأخبار اليوم مطالبة اياها بالكف عن ترويج إفتراءات وأكاذيب مكشوفة الأهداف تطال طارق البريء موضحة ما يلي:

١. إن ما نشرته جريدة الأخبار في عددها ‏٢١٧٤ (صفحة ٢ قسم سياسة‏)‏ تاريخ ١٢ كانون الأول ٢٠١٣ هو إفتراء وتجني على المهندس طارق الربعة يهدف إلى الدفاع عن آداء رئيس المحكمة العسكرية بعد ان إستعمل اسلوب الترهيب مع طارق بصراخه عليه قائلا له كلمة “إخرس” لإسكاته ولمنعه من الدفاع عن نفسه. وقد وصل صراخ العميد خليل إبراهيم إلى خارج قاعة المحكمة العسكرية.

٢. إن طارق لم يتهجم نهائيا على العميد خليل إبراهيم ولم يتلفظ بأي تعبير او كلمة تشير إلى العميد خليل إبراهيم وإنما رئيس المحكمة من بدأ بتهجمه على طارق من دون أن نعرف الأسباب والأهداف

٣. إن العميد خليل إبراهيم لم يبادر إلى التنحي كما روجت “الأخبار” وإنما جاء هذا بناء على طلب طارق الصريح الذي اوضح سبب طلبه وهو إنحياز رئيس المحكمة العسكرية الواضح.

إن رئيس المحكمة العسكرية هو من بدأ بإستفزاز طارق عبر ترويجه لعدد من المغالطات منها:

٤. تكرار العميد خليل إبراهيم عبارة سابقة عن إخلاء سبيل من متهم بالعمالة بينما العميد نفسه أخلى سبيل حياة الصالومي بتاريخ ١٢ تموز ٢٠١٢ (جريدة المستقبل- العدد ٤٣٩٨ تاريخ ١٣ تموز ٢٠١٢ صفحة ١١- فقرة مخافر ومحاكم). مما إستدعى ردا من طارق بأن إخلاء السبيل ليس بسابقة.

– ايضا زعم العميد خليل إبراهيم بأن طارق من طلب الشاهد بيار ابي نادر الذي سافر إلى كندا بعد التحقيق معه في وزارة الدفاع بينما هذا الشاهد تم إستدعائه من قبل المحكمة في عهد رئيسها السابق العميد نزار خليل مما إستدعى ردا منه.

– قال رئيس المحكمة بأنه إستدعى نصف موظفي شركة الألفا إلى المحكمة بناء على طلب الدفاع بينما الحقيقة بأنه إستدعى فقط ٣ موظفين. من ناحية أخرى عمد رئيس المحكمة في أكثر من جلسة إلى الإستخفاف بشهود الدفاع عبر الترويج بأن هؤلاء لا علاقة لهم بالقضية وبأنهم اتوا ليقولوا بأن طارق مهندسا لامعا بينما في الحقيقة ثلاثة شهود فقط اكدوا ” واقعة ” نسفت ما تم تدوينه في محضر التحقيق الأولي وكانت إجاباتهم كافية للرد على ما نشرته جريدة الأخبار من تشهير بطارق منذ ٣ سنوات تحديدا.

٥. إن المستندات التي طلبناها من شركة الفا والتي ارسل معظمها إلى المحكمة هي في صلب الموضوع ومن ضمن تأكيد الواقعة التي تحدث عنها الربعة امام المحكمة ولكن المحكمة لم تعين خبيرا لها في مجال الإتصالات لمساعدتها على فهم محتوى هذه المستندات وإنما الدفاع هو من طلب خبيرا دوليا في مجال الإتصالات بهدف التوضيح لهيئة المحكمة طبيعة عمل طارق وليشرح هذه الوثائق مع تقرير تقني تقدم به المهندس رياض بحسون في ٢١ آب ٢٠١٣ رد فيه على لوائح الإتصالات التي استخدمت في الملف وهو تقرير فاضح.

٦. في جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ كان طارق هادئا جدا وطلب إخلاء سبيله بعد مرور ٤١ شهرا على توقيفه. بعد نقاش هادئ مع رئيس المحكمة طلب طارق من ممثل النيابة العامة التراجع عن إدعائها بعد ثبوت بالدليل القاطع بأن الأرقام الدولية التي أستخدمت في الملف للإشتباه بطارق هي ارقام عادية ومعروفة، ومنها ما هو مركب بالإضافة إلى عدم قانونية محضر التحقيق الأولي. بعد ذلك إنتقل العميد خليل إبراهيم إلى موضوع الضرب في وزارة الدفاع نافيا من دون دليل ان يكون طارق قد تعرض للضرب ولكن بأسلوب فيه حدة وتحامل من رئيس المحكمة.

هنا جزم طارق للرئاسة بأنه تعرض للضرب وهو صادق بما يقوله. فعندما قال رئيس المحكمة بأن المخابرات لم يضربوه مستدرجا طارق للإنفعال الذي رد بدفاعه عن نفسه متهما من ينفي ضربه بالكذب ومعه تقرير طبي وتفرير من ٧ منظمات محلية ودولية لما هو مسمى حقوق الإنسان وتقرير خبير خطوط يؤكدان اقواله بأنه تعرض للتعذيب، ولم يتعد الحوار هذا الموضوع إلى ان صرخ رئيس المحكمة بوجه طارق قائلا له من باب الترهيب “لا انت ولا خمسين واحد متلك يقولون عن المخابرات كذابين” وقال صارخا “إخرس”. عندها إنفعل طارق وطلب من رئيس المحكمة التنحي لأنه أثبت إنحيازه.

٧. إن المماطلة والتأخير هو من المحكمة وليس من طارق أو وكيلته ويكفي إعتراض طارق في ٢١ آب ٢٠١٣ وفي ٢٨ آب ٢٠١٣ على طول مدة التأجيل في الجلسات ورئيس المحكمة صرح بلسانه بأنه يؤجل موقوفين آخرين ٥ أشهر.

٨. عندما رفض العميد خليل إبراهيم إخلاء سبيل طارق وإعتبره سابقة قال بأنه جاهز لإصدار حكمه في القضية. عندها قال له طارق حرفيا بأنه لم يعد يستطيع تحمل السجن وطالبه بإصدار حكمه مع إستغناءه عن جميع الطلبات والشهود واكدت وكيلة طارق له انها جاهزة للترافع. فصار العميد يناقش ويناقش إلى ان فتح موضوع الضرب والتعذيب وقال بأنه لن يأخذ بعين الإعتبار تقرير خبير الإتصالات رياض بحسون فإعترض طارق على الأمر بإعتبار ان التقرير مقدم في ٢١ آب ٢٠١٣ إلى ان رفعت الجلسة بعد ان ظهر رئيس المحكمة بمظهر الخصم لطارق.

٩. ليس مطلبنا محاكمة إعلامية كما زعمت مصادر جريدة الأخبار وإنما مطلبنا العدالة ومحاكمة شفافة وحيادية للفصل بين الإدعاء والمتهم وعندما تصل الأمور إلى الإنحياز الفاضح من قبل رئيس محكمة، من الطبيعي ان نتوجه إلى الرأي العام اللبناني لتوضيح ما يلي:

إنها ليست المرة الأولي التي تروج فيها جريدة الأخبار حكايات مفبركة تدل على الجهة المتورطة بملف طارق وهي نشرت خبرا عام ٢٠١٠ قبل ان يصدر مذكرة توقيف بطارق، نفاه دولة الرئيس سعد الحريري عن علاقة طارق به. إضافة إلى ذلك، شهرت صحيفة الأخبار بطارق ونعتته بالعميل المدلل وحكمت عليه مسبقا ضاربة بعرض الحائط حكم المحكمة العسكرية التي يدافعون عنها اليوم عبر التصوير على انهم الضحية بينما المهندس طارق الربعة هو الذي اوقف تعسفيا من دون إذن قضائي واحتجزت حريته وتعرض للضرب والتعذيب النفسي في اقبية وزارة الدفاع لمدة ١٠٨ ايام والمفارقة بأن جريدة الأخبار نفسها نشرت عام ٢٠١١ مقالات عن التعذيب في وزارة الدفاع. من هنا نتساءل عن دوافع تحريف الوقائع عبر جريدة الأخبار وهل لهذا علاقة بطلب إستدعاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلى المحكمة العسكرية لإستيضاحه عن ما حصل عندما كان من المساهمين في شركة سيليس؟ ام ان توقيت ترويج هذه الحكايات المفبركة له علاقة بإقتراب جلسة المحكمة الخاصة بلبنان المقررة في ١٦ كانون الثاني ٢٠١٤.

في الختام، إن المهندس طارق الربعة بريء وإن إخلاء سبيل من هو متهم بالعمالة ليس سابقة بينما إنفعال رئيس المحكمة العسكرية هو السابقة وقبوله بالتنحي عن هكذا ملف هو سابقة ايضا وعليه نطالب رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال سليمان بالتدخل لوضع حد لهذه الكيدية والتحامل على طارق البريء وان يطلب أن يفتح تحقيقا بما حصل معه ومحاكمة من إحتجز حريته وعذبه منذ ١٢ تموز ٢٠١٠ وصولا إلى إخلاء سبيله فورا وإسقاط الإدعاء الباطل الذي بني على أخطاء إرتكبتها إستخبارات الجيش.»»»

هذه التصرفات على طريقة العصابات من قبل العميد خليل إبراهيم والقاضي كمال نصار هي برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ورئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام والوزير أشرف ريفي ومدعي عام التمييز سمير حمود والقاضي جان فهد.