فضيحـــــــة إنحيـــــاز صحافيـــة في جريدة المستقبل للمحكمة العسكريـــــة

“كثير من السياسة وقليل من القانون” في المحكمة العسكرية في لبنان هي عبارة المحامي رشاد سلامة التي إستخدمها بعد أن أصدر رئيس المحكمة العسكرية السابق العميد نزار خليل حكمه المخفف بالعميد فايز كرم الذي أدين بتعامله مع الإستخبارات الإسرائيلية.

في ١٣ نيسان ٢٠١٣، نشرت صحيفة المستقبل في عددها رقم ٤٦٥٩ صفحة ١١ من ضمن فقرة مخافر ومحاكم ما زعمته مجريات محاكمة المهندس طارق الربعة حيث أوردت مندوبة المستقبل لدى المحكمة العسكرية رواية مغلوطة ومحرفة لا تعكس حقيقة ما جرى داخل قاعة المحكمة العسكرية. فمثلا إستدعت المحكمة العسكرية في جلستها في ١ آذار ٢٠١٣ الموظف جهاد المر للإستماع إليه كشاهد إلا ان الذي تم تبليغه هو المهندس في شركة ألفا جهاد الحاج بدلا من جهاد المر بالرغم من ورود إسم جهاد المر في محاضر المحكمة وليس جهاد الحاج. وحصل نقاش بين المهندس طارق الربعة ورئيس المحكمة العسكرية الذي قال لطارق “أنت من طلبت جهاد الحاج” ولكن طارق جزم بأنه طلب جهاد المر وهذا منشور في الصحف. من ناحية أخرى رفض رئيس المحكمة العسكرية طلب إستدعاء رئيس هيئة المالكين في قطاع الخلوي جيلبير نجار الذي يعتبر مستشارا لوزير الإتصالات، ولكن المهندس طارق أصر على طلبه في مقابل رفض رئيس المحكمة ذلك وقال على زعمه “يرفض الطلب لعدم الجدوى”. من ناحية أخرى، إذا كان رئيس المحكمة العسكرية لا يتجرأ على توقيع إخلاء سبيل طارق، فهل فعلا لديه الجرأة أن يحكم بالبراءة على طارق؟. هذا ما دفع بالمهندس طارق إلى طرح سؤال على رئيس المحكمة “سمعت بأنك لا تحكم بالبراءة ولو كنت بريئا من التهمة”. فحرفت مندوبة صحيفة المستقبل الكلام ونشرته بطريقة فيها إيهام ينسجم مع الترويجات السابقة لبعض المحطات التلفزيونية المأجورة التي شنت حملة تشهير على طارق وحكمت عليه مسبقا بالعمالة.

فبعد أن وجه المهندس طارق الربعة ضربات متتالية إلى ملفه المركب الذي إنهار بسرعة، حاولت مندوبة جريدة المستقبل بالتواطئ مع المحكمة العسكرية التغطية على فضيحة الملف التي تطال جهاز إستخبارات الجيش. فما قامت به هذه الصحافية من تحريفات ينسجم مع ما كشفه الصحافي شارل أيوب في مقابلة له عبر شاشة الجديد حين قال بأن معظم الصحافيين في لبنان على علاقة بالأجهزة الأمنية.

إن من يراقب ما تنقله مندوبة صحيفة المستقبل إلى الرأي العام اللبناني يجد فيه إنحياز واضح للمحكمة العسكرية‎ ‎برئيسها العميد خليل إبراهيم وتحامل على معظم الموقوفين الذين يحاكمون أمامها في محاولة منها لإبراز المحكمة العسكرية بأنها تطبق القانون وبأن رئيسها يتعاطى مع المتهمين بالشفقة بعيدا عن السياسة إلى درجة صار معظم الصحافيين داخل المحكمة العسكرية من ضمن بوطة المروجين الذين يغطون على إستنسابية تطبيق المحكمة العسكرية للقانون اللبناني الذي يخضع لمزاجية رئيسها.

فبدلا من أن تعمل الصحافة في لبنان على مراقبة وفضح المحكمة العسكرية التي تخرق المعايير الدولية في أداءها وخصوصا في الحياد وما يسمى بقرينة البراءة، يعمل بعض الصحافيون في المحكمة ومنهم مندوبة جريدة المستقبل على التغطية على المحكمة العسكرية وتعمل على تهيأة الرأي العام اللبناني لصدور الحكم المسبق الذي بحوزة رئيس المحكمة بما يدل على مدى الإهتراء الذي أصاب مؤسسات الدولة اللبنانية اليوم والذي يغطي عليه معظم الصحافيين المأجورين.