مطالبة رئيس المحكمة العسكرية في لبنان العميد خليل إبراهيم بالتــــنـحـي…

على أثر تعيين العميد الطيار خليل إبراهيم رئيسا للمحكمة العسكرية في بيروت، تم الترويج له بأنه سيتعاطى مع الملفات التي لديه بطريقة مختلفة عن رئيس المحكمة العسكرية السابق العميد نزار خليل وخصوصا بما يتعلق بملفات المتهمين بالعمالة التي هي ملفات مصنفة بغالبيتها ملفات سياسية، وأكثرية الأحكام التي صدرت عن المحكمة العسكرية لا تستند إلى إستجواب الموقوف أمام هيئة المحكمة بل إلى أحكام مسبقة ومعلبة تهدف إلى:
١. التغطية على التعذيب الذي يحصل في أقبية وزارة الدفاع لدى إستخبارات الجيش أثناء التحقيقات، من ضرب وتعليق بالبلانكو والصعق بالكهرباء…
٢. التغطية على مخالفة إستخبارات الجيش للقوانين اللبنانية كالتوقيف التعسفي والخطف
٣. التغطية على الأخطاء التي يرتكبها المحققون في وزارة الدفاع الذين يتهمون بعض المواطنين بالشك وبالظن ومن دون دليل أو بتركيب أدلة تنفضح لاحقا.
٤. التغطية على فبركة الملفات والتزوير الذي يحصل على يد بعض المحققين في وزراة الدفاع والتغطية على بعض قضاة التحقيق.
٥. التغطية على الهدف السياسي المستخدم في بعض الملفات المركبة وبعض التهم الملفقة وخاصة فيما يتعلق بالقرائن التي إستخدمها البعض من قوى ٨ آذار بهدف الرد على إتهام المحكمة الخاصة بلبنان أربعة أعضاء منتمين إلى ما يسمى مقاومة في التورط في إغتيال رفيق الحريري.

القاضية أليس الشبطيني تفضح أحكام نزار خليل:
في ١١ كانون الأول ٢٠١١ أقدمت أليس الشبطيني التي هي رئيسة محكمة التمييز العسكرية إلى إخلاء سبيل السجين سعيد العلم بعد حبسه حوالي السنتين والنصف بعد أن كان حكم عليه نزار خليل بالسجن ١٥ عاما. على الفور إنتفضت بعض قوى ٨ آذار وشنت حملة عنيفة على الشبطيني الحائزة على دكتوراه في القانون إلى درجة صار بعض الصحافيين يريدون إعطاء القاضية أليس الشبطيني دروسا في القانون.
أيضا، في ١٣ كانون الأول ٢٠١٢ أقدمت أليس الشبطيني على إخلاء سبيل الموظف في شركة ألفا شربل القزي بعد مرور حوالي السنتين والنضف على توقيفه وهو الذي حكم عليه نزار خليل بالحبس ٧ سنوات. وعلى أثر إخلاء سبيل القزي، شنت بعض قوى ٨ آذار حملة عنيفة ضد أليس الشبطيني مطالبين بإقالتها وصرح ما يسمى بممثل بالأسرى المحررين عن مخاوفه من أن تكون خطوة الشبطيني مقدمة لإخلاء سبيل المهندس طارق الربعة الذي ما زال موقوفا ويحاكمه خليل إبراهيم.

فبعد طول مراقبة لردة فعل بعض قوى ٨ آذار على أداء أليس الشبطيني، تبين بأن أليس الشبطيني أخلت سبيل العشرات من المتهمين بالعمالة في ظل صمت المقاومة عن الأمر، وترتفع أصوات بعض النواب والصحافيين عندما يتعلق إخلاء السبيل بأسماء تم إستخدامها للرد على المحكمة الدولية ومن بين هذه الأسماء سعيد العلم وشربل القزي.

خليل إبراهيم وعماد الزين في مواجهة أليس الشبطيني:
بعد إخلاء سبيل شربل القزي أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين قرارات ظنية ببعض من المتهمين بالعمالة طلب لهم الإعدام وسط حملة إعلامية تشجعه على طلب الإعدام للعملاء دون التطرق إلى ملفاتهم إلى درجة بأن أحد الصحافيين نشر مقالا في صحيفة الأخبار صرح فيه بأن “عماد الزين هو في مواجهة الشبطيني”.

من ناحية أخرى، من يتابع ملفات المتهمين بالعمالة يستنتج بسرعة بأن العميد خليل إبراهيم صار يصدر أحكاما على المتهمين بالعمالة تتراوح بأغلبها بين السنة والأربعة سنوات ليس لأنه كما روجوا عنه بأنه هادئ ولديه ضمير، بل أن سبب إصداره أحكاما على هذا النحو هو خوفه من أن تفضحه القاضية أليس الشبطيني كما تفعل مع نزار خليل وبالتالي ينفضح أمر الجهة السياسية التي تدعمه وينفضح معه إستخبارات الجيش وبعض قضاة التحقيق كالقاضي رياض أبو غيدا الذي لم يصدر قراره الظني بالوزير السابق ميشال سماحة حتى اليوم وهو الذي أصدر قرارا ظنيا طلب فيه الإعدام لشربل القزي ومنع المحاكمة عن المهندس ميلاد عيد وهو الذي تجنى على المهندس طارق الربعة.

فرئيس المحكمة العسكرية خليل إبراهيم الذي رشحه لهذا المنصب قائد الجيش جان قهوجي، يماطل ويؤخر عمدا إخلاء سبيل المهندس طارق ربعة وهو يخشى أن يصدر به حكما سياسيا فتفضحه أليس الشبطيني بحكم البراءة، وهو لا يخلي سبيله أيضا بعد خروج شربل القزي لأنه يخاف من أن يشنوا عليه حملة إعلامية تطاله. من ناحية أخرى أقدم العميد خليل إبراهيم على إخلاء سبيل ماهر المقداد دون إستجوابه وأقدم على إخلاء سبيل زوجة أديب العلم المتهم بالعمالة أيضا ومن دون إستجواب وهو لا يتجرأ على أخذ قراره بإخلاء سبيل المهندس الربعة الذي إستجوبه العميد نزار خليل في ٣٠ حزيران ٢٠١١ وأنهى إستجوابه في ١٥ أيلول ٢٠١١.

لذلك بدأت ترتفع الأصوات في لبنان بأنه عندما يكون رئيس المحكمة العسكرية في بيروت كخليل إبراهيم يريد أن يأخذ في إعتباراته سياسة من عينه في هذا المركز ويريد أن يغطي على الفبركات ويخاف أن يخلي سبيل المهندس المظلوم طارق الربعة، فليتنحى من منصبه قبل أن تنظم تحركات شعبية تهدف إلى إقالته وتضع حد لرئيس محكمة يتعاطى مع بعض الملفات بحسب “الواسطة والموجات الإعلامية والسياسية.