رياض ابو غيدا فضح تورط مروان حمادة في قضية إغتيال الحريري بعد ان ثبت تجنيه على الربعة

أفادت مصادر واسعة الإطلاع على مسار التحقيقات في قضية إغتيال رفيق الحريري وترابط إتهام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا للمهندس طارق عمر الربعة الموظف في شركة ألفا الذي ثبت بأنه مظلوم ومسار قضيته وإدعاءات المسمى حزب الله عن تورط مروان حماده بتسريب معلومات عن مكان تواجد حسن نصر الله خلال حرب تموز ٢٠٠٦ مما كشف عن معلومات جديدة وخطيرة ستجر الى المحاكمة وزير الإتصالات السابق مروان حماده ووليد جنبلاط إضافة إلى وزير سابق لتورطهم بطريقة أو بأخرى في قضية إغتيال رفيق الحريري وخاصة ان مروان حمادة عمد إلى إرتكاب فضائح عندما كان وزيرا للإتصالات لثلاثة سنوات عمل خلالها إلى محو أثر الإتصالات وتبعه بذلك الوزير العوني جبران باسيل الذي استلم الوزارة من مروان حمادة وأكمل المشوار.

إستلم مروان حمادة وزارة الإتصالات بعد محاولة إغتيال إلياس المر في ١٢ تموز ٢٠٠٥ وبقي وزيرا من ١٩ تموز ٢٠٠٥ ولغاية ١١ تموز ٢٠٠٨ حيث بدأت تتكشف فضائح صارخة لما قام به اثناء توليه هذا المنصب. وما لفت نظر المراقبين هو تاريخ ١٢ تموز ٢٠٠٥ يوم محاولة إغتيال إلياس المر و١٢ تموز ٢٠٠٦ يوم خطف المسمى حزب الله جنودا إسرائيليين أشعلت حربا مع الإسرائيليين عرفت بحرب تموز وتاريخ ١٢ تموز ٢٠١٠ حين تم إستدعاء طارق الربعة إلى وزارة الدفاع بطريقة غير قانونية أثناء إشغال الرأي العام بالحكم بالإعدام في نفس اليوم على احد المتهمين بالعمالة وذلك في عهد العميد نزار خليل. واللافت ايضا بأن محاولة إغتيال مروان حمادة وإلياس المر لم تؤديا إلى بتر اي عضو من اعضائهما كما حصل في محاولة إغتيال الإعلامية مي شدياق التي بترت ساقها ويدها. إضافة إلى هذا كله، زعم مروان حمادة بأن ما انقذه من محاولة إغتياله هو جلوسه في المقعد الأمامي يوم الإنفجار فقتل مرافقه بينما اصيب هو بجروح فقط. ومن ناحية أخرى تم خطف طارق الربعة عندما كان إلياس المر وزيرا للدفاع وعلى اثر توقيف العميل شربل القزي سارع إلياس المر إلى الدفاع عنه حيث نفى ما يروجه الإعلام عن القزي وقال بأنه فقط عميل. فتبين من إستجواب شربل القزي العلني بأن بعض ما تناولته وسائل الإعلام عنه موجود في محضر تحقيقه وسأله عنه نزار خليل، فكيف ينفي وزيرا ما ورد على لسان شربل القزي أثناء التحقيق الأولي؟ إضافة إلى هذا، صرح إلياس المر بأن عملاء جدد سيتم القبض عليهم وذلك قبل إستدعاء الربعة مما يشير بأنه كان على علم بعملية الخطف التي ستطال هذا المهندس وسارع على عجل إلياس المر إلى إخبار مجلس الوزراء بالقبض على الربعة وذلك في ١٥ تموز ٢٠١٠ أي بعد ثلاثة ايام من خطفه إذ ان محضر التحقيق الاولي لطارق انتهى بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠١٠ دون أي إتهام لطارق بالعمالة ودون اي إعتراف منه مما جعل إلياس المر موضع تساؤل وعلاقته مع مروان حمادة المشتبه به بالتورط في قضية إغتيال رفيق الحريري. فالمحكمة العسكرية التي لفقت تهمة العمالة للمهندس طارق ربعة تخضع لسلطة وزير الدفاع، وقاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا قيل بأنه درزي وهو بمركز تابع لوليد جنبلاط حليف مروان حمادة. فمن هنا بدأ التساءل إلى حد الإتهام بتورط مروان حمادة بإغتيال الحريري والتغطية عليه من قبل ابو غيدا بغض نظر من وزير الدفاع آنذاك إلياس المر. وما أثار الشكوك اكثر فأكثر هو تواجد مروان حمادة في البرلمان ملاصقا لرفيق الحريري قبيل إغتياله ووجود الصحافي علي حمادة في مقهى الأتوال الذي التقى بالحريري قبل أنطلاق موكبه بإتجاه قصر قريطم وإغتياله.

فمروان حمادة في آخر أيامه عندما كان وزيرا للإتصالات اصدر مذكرة تحمل الرقم ٨٣/١ بتاريخ ٢٧ أيار ٢٠٠٨ يحدد فيها ٥٠٠٠٠ رقم للشبكة الخلوية الثالثة التابعة لأوجيرو والمجهزة من الشركة الصينية هواوي وذلك بتناقض فاضح مع قرار الهيئة الناظمة للإتصالات برئاسة كمال شحادة آنذاك. فالهيئة حددت استخدام الأرقام ٧٤٨٠٠٠٠٠ إلى ٧٤٨٠٠٩٩٩ أي ١٠٠٠ رقم ولمدة شهرين بينما مروان حمادة قرر منح أوجيرو سلسلة الأرقام ٧٠٥٠٠٠٠٠ إلى ٧٠٥٤٩٩٩٩ أي ٥٠ ألف رقم متجاوزا صلاحيات الهيئة الناظمة للإتصالات في ظل فضيحة ضجت بها الصحف اللبنانية.

وخلال حرب تمور ٢٠٠٦ تكشفت فضيحة تورط مروان حمادة في تحديد مكان حسن نصر الله تمهيدا لإغتياله وضج إعلام المنار بهذه الفضيحة. ففي ١ آب ٢٠٠٦ وفي تقرير جديد للصحافي الاسرائيلي نسيم الوني كشفت مصادر إسرائيلية رسمية مقربة من الوزير حاييم رامون عن أن الحكومة الإسرائيلية تلقت رسالة من وزير الاتصالات مروان حمادة، بواسطة السفير الأميركي في بيروت فيلتمان، تفيد بوجود الأمين العام للمسمى حزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل استثنائي. وجاء في الرسالة التي حصلت “الحقيقة” على وثيقة ذات صفة “ديبلوماسية” صادرة عن إحدى البعثات الأوربية في تل أبيب تؤكد واقعة حصولها أن “حسن نصر الله موجود الآن (حوالي الثانية والنصف ظهرا بتوقيت شرق المتوسط) في شارع الرويس في الضاحية الجنوبية”. كما جاء فيها أن “حسن نصر الله أعطى أوامره للعشرات من قناصي الدبابات، والمئات من وحدات النخبة في الحزب، الذين لم يسبق لهم أن شاركوا في المعارك سابقا، التوجه هذه الليلة إلى الخطوط الأمامية في الجنوب للاشتباك مع القوات الإسرائيلية بعد توقف العمليات الحربية في الثامنة من صباح الغد كما هو مقرر”. وجاء فيها أيضا “إن حسن نصر الله خدعنا جميعا. ففي الوقت الذي تحدث فيه عن أن مقاتليه لن يعيقوا انتشار الجيش في الجنوب، أبلغ الحكومة بأن ما يفهمه من وقف العمليات الحربية هو عدم تبادل إطلاق النار عبر الحدود فقط (غارات جوية إسرائيلية على لبنان وقصف صاروخي على الإسرائيليين) . وما عدا ذلك فإن المقاومة غير معنية به طالما بقي جندي واحد على الأراضي اللبنانية”. وطبقا لمصادر رامون فإن الأوامر أعطيت على الفور لسلاح الجو الإسرائيلي بشن هجوم جوي “صاعق” (بعد عشر دقائق من وصول الرسالة) على المنطقة التي أشارت إليها رسالة الوزير حمادة، حيث ضربت بثمانية وثلاثين صاروخا. وعلم أن ثماني عشرة قاذفة شاركت في الهجوم ونفذت عشرين غارة في غضون دقيقتين فقط. وكشفت هذه المصادر عن أن الصواريخ التي استخدمت هي من النوع الخارق للأنفاق التي لم تستخدم من قبل، والتي كان تلقاها الإسرائيليين من الولايات المتحدة هذا الأسبوع عبر المطارات البريطانية. ووصفت المصادر الغارة بأنها “الأعنف من نوعها منذ تدمير مدينة درسدن الألمانية أثناء ما يسمى الحرب العالمية الثانية، حيث بلغ الوزن الصناعي للمتفجرات حوالي ٣١ طنا مسحت أربع بنايات عن وجه الأرض تماما. وهو ما يوازي في قوته الانفجارية، أخذا بعين الاعتبار صغر المساحة المستهدفة، القنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما”. وثمة معلومات لم نستطع التثبت منها حتى الآن تفيد بأن المتفجرات التي استخدمت هي من نوع اليورانيوم المستنفذ (المنضب). وقد وصف مراسلو القنوات الأجنبية ما خلفته الغارة بأنه “شبيه تماما بأن تسحق قطعة بسكويت بمطرقة حديدية”! وأشارت المعلومات اللاحقة إلى أن حوالي خمسين مدنيا راحوا ضحية الغارة، بينهم عشرون طفلا على الأقل، وأن أكثر من ثلاثين منهم سيكون من الصعب سحبهم من تحت الدمار إذ يعتقد بأنها ذابت نتيجة الحرارة الناجمة عن شدة الانفجار والتي قدرتها المصادر الإسرائيلية بأكثر من ألفي درجة مئوية لحظة القصف. والتقرير وزعته نشرة الحقيقة التي يصدرها من باريس المعارض السوري نزار نيوف. وقد ارفق التقرير بالملاحظة التالية : خلافا للقاعدة المهنية الصحفية المتبعة، تعلن “الحقيقة” عن استعدادها لتسليم “الوثيقة الديبلوماسية” المذكورة لأي لجنة تحقيق مستقلة، بالنظر لأن الغارة استهدفت مواطنين مدنيين معظمهم أطفال، ولأن سلوك الوزير اللبناني يندرج في إطار” المساعدة على ارتكاب ما يسمى جرائم حرب”. وتؤكد “الحقيقة” على أنها مسؤولة قانونيا عن كل كلمة وردت في هذا التقرير إذا ما قرر الوزير حمادة ملاحقة ناشريه، وتستطيع تقديم الأدلة الموثقة على ذلك.

فالمؤامرة الحقيقية التي استهدفت طارق الربعة إبن الطريق الجديدة تفضح حجم المتورطين في إغتيال رفيق الحريري من قرار وتخطيط وتنفيذ وإضاعة التحقيقات وإخفاء للأدلة. فالمؤامرة على الربعة دولية بتنفيذ أيادي لبنانية كمن خطط لإغتيال رفيق الحريري بمعاونة وتنفيذ ايادي لبنانية ايضا. وإن عدم إطلاق سراح المهندس طارق ربعة هو بسبب التخوف من كشف حقيقة قتلة رفيق الحريري وهذا مروان حمادة احد المتورطين في قضية الإغتيال وأكمل دوره بطمس الحقيقة بعد ان ساهم في ملف ما يسمى شهود الزور وبعد ذلك عمد إلى الإختباء خلف مهندس مظلوم لا يمت للعمالة بصلة بل كان ضحية فبركات هذا المسمى قاضيا، المخادع رياض بو غيدا الذي فبرك قرارا ظنيا كاذبا ضد طارق الربعة بهدف حماية مروان حمادة من الملاحقة في تورطه في حرب تموز وتورطه في محو أثر الإتصالات عندما كان وزيرا للإتصالات.

مروان حمادة أتلف أثر الإتصالات وأضاع سجلات العلاقة بين داتا الإتصالات والهوائيات ومحطات الخلوي:
فضيحة إدخال أجهزة من شركة نوكيا-سيمنز إلى شبكة ألفا لإستبدال أجهزة اريكسون أدت إلى طرح علامات إستفهام هائلة آنذاك والمهندس المسؤول عن إدارة المناقصة المعروفة تحت إسم BTS Swap out تفاجأ بالأمر لان شركة نوكيا خسرت بالإجماع أمام اريكسون قبل حوالي السنة من أخذ القرار. ولكن الهدف كان اعمق من ذلك بكثير وإليكم الصدمة:
عام ٢٠٠٤ وتحديدا في شهر حزيران أدخل جان لوي قرداحي شركة فال-ديتي الألمانية السعودية إلى قطاع الخلوي بهدف إدارة شبكة سيليس الذي صار إسمها اليوم ألفا. فتقدم طارق الربعة بطلب ترقية إلى مركز رئيس دائرة التخطيط الهندسي ولكن رفض طلبه وتم تعيين فريد باز وهو ليس مهندسا بل فنيا خريج مهنية يعمل في صيانة المقسمات، مما شكل صدمة لطارق ولم يعرف سبب عدم ترقيته حينها. وكان ذلك عام ٢٠٠٥ حين إنتقل فريد باز إلى مركزه الجديد بعد إغتيال رفيق الحريري مباشرة. فتقدم طارق بطلب ترقية آخر إلى مركز رئيس دائرة ال BTS‏ الذي كان شغر بعد إغتيال الحريري أيضا فرفض طلبه ايضا بطريقة غير مقنعة واستلم المركز بالإنابة المدير التقني الألماني فيليكس واس حتى أتم مروان حمادة صفقة شراء معدات ال BTS‏ عام 2008 من شركة سيمنز وعين بعدها زياد معلوف رئيسا للدائرة الذي ترقى في عهد الشركة الألمانية مرتين وبسرعة قياسية. فالموظف في الشركة ليس صاحب قرار ولكن تبين بأن وزارة الإتصالات لا تريد عين لإبن الطريق الجديدة، طارق الربعة المسلم السني، على ما يرتكبه الوزير وعصاباته من فضائح وأمور غريبة حصلت تنقل إلى رفيق الحريري آنذاك وإلى سعد الحريري كي لا تنكشف مخططاتهم…
أما عن علاقة الداتا بالهوائيات فهو ان مكان تواجد الهاتف الخلوي مرتبط بالخلية التي تحتوي على ثلاثة هوائيات بإتجاهات مختلفة عدا ان بتغيير نظام التحكم من OSS‏ التابع لإريكسون إلى نظام Netact‏ التابع لنوكيا-سيمنز يتم محو سجل الأحداث التي جرت على الخلية قبل وبعد إغتيال رفيق الحريري وهذا ما ثبت لإستخبارات الجيش اللبناني عندما لم يجدوا اي سجل للأحداث التي جرت على الشبكة أثناء حرب تموز ٢٠٠٦ والإختراق المزعوم للشبكة، بل على العكس تم التذرع بحصول إختراق للتعمية عن محو سجلات الأحداث والتهرب من التحقيق في الأمر. فبدلا من الحفاظ على سجل خلية فندق الفينيسيا ومحطة سنترال مينة الحصن وعين المريسة التي تغطي منطقة إغتيال الحريري، عمد مروان حمادة إلى إزالة اي اثر لهذه المحطات الخلوية وفكك الأجهزة من طراز إريكسون وبدلها بسرعة هائلة بأجهزة من طراز قديم من شركة نوكيا سيمنز حتى عمد إلى تبديل الهوائيات المتعلقة بها. فبتبديل نوع الانتين وإتجاهه والأجهزة يضيع إنجاز وسام عيد ولا يبقى منه سوى سجل الإتصالات دون معرفة قوة الإشارة التي كان يتلقاها قتلة رفيق الحريري التي بإستطاعة المهندسين وبمعرفة نوع الأنتينات وطريقة توجيهها تحديد مكان تواجد القتلة إضافة إلى انه بتبديل نظام التحكم ومحو سجلات الإتصالات والإحصاءات اثناء إغتيال الحريري يضيع إمكانية تحديد الهواتف الأخرى المستخدمة في الإغتيال. وهذا هو تفسير فضيحة إدخال شركة سيمنز إلى الشبكة الخلوية بعهد مروان حمادة ومساهمته في إضاعة الأدلة التي كانت ستساعد في التعمق في التحقيقات. وبعد ٧ ايار ٢٠٠٨ وإغتيال وسام عيد إستعجل جبران باسيل وتحت ذريعة توسيع الشبكة، تبديل المحطات في بيروت الكبرى بل اكثر من هذا تعمد إستعجال تبديل السنترالات ليكمل عملية محو أثر الإتصالات بعد الإعلان عن نتائج وسام عيد. وطبعا هذا غيض من فيض مما حصل عدا تبديل نظام الفوترة بنظام من شركة INTEC‏ الذي لا يعمل مع سنترالات اريكسون وكان ثمنه ٩ مليون دولار وتم إدخاله إلى الشبكة بفضيحة صارخة أيضا. وبعد ذلك تم طرد شركة فال-ديتي وزعموا بأن رئيسة الشركة اينيكي بوتر عميلة حتى لا تعود إلى لبنان وتفضحهم وساهم بترحيلها جيلبار نجار وكمال بو فرحات بعد تخويفها…هذا هو مروان حمادة ووليد جنبلاط ورياض بو غيدا قاضي التحقيق العسكري الأول الذي خالف القانون بشكل فاضح ولفق تهمة لطارق لم تتهمه بها مديرية المخابرات التي تعلم جيدا براءته مما زعمه رياض بو غيدا الذي أراد حماية مروان حمادة.
ومن هنا بدا المراقبون يسألون عن حقيقة دور مروان حمادة في الإغتيالات، لأنه غريب جدا ان تبدأ اول محاولة إغتيال بمروان حمادة وتنتهي سنة ٢٠٠٨ بعد رحيله عن وزارة الإتصالات؟ اليس يدعو إلى التساؤل عن الترابط بين تسلم مروان حمادة وزارة الإتصالات وحصول جميع الإغتيالات في عهده ومن ثم تتوقف بعد رحيله من الوزارة عام ٢٠٠٨ ودوره في حرب تموز؟ هو مروان حمادة الذي ذاع صيته بعمالته لأجهزة الإستخبارات والذي أبعد الشبهة عنه بتسليمه داتا الإتصالات للمحكمة الدولية ولكنه واجهزة الإستخبارات التي يعمل لديها لم يدركوا بأن في لبنان مهندسا ذكيا جدا يدعى وسام عيد الذي استطاع بقدراته الذهنية ان يتوصل إلى ربط عملية تسلسلية حسابية تحليلية عميقة للوصول إلى الإستدلال على المتورطين بقتل الحريري فعمدوا إلى إغتياله وصارت وزارة الإتصالات تنشط بعد ذلك إلى محو الأثار بتغيير معالم الشبكة.

إن من يراجع ما قام به مروان حمادة عندما كان وزيرا للإتصالات يجد بأنه ادخل شركة نوكيا-سيمنز إلى شركة ألفا بعد ان خسرت امام اريكسون والهدف من ذلك كان تغيير معالم المحطات الخلوية وتبديل اماكن الهوائيات وذلك كي يضيع إرتباط الداتا مع إتجاهات الهوائيات وعملت شركة نوكيا-سيمنز على تخريب المحطات واستمر تغيير معالم الشبكة بعهد جبران باسيل تحت شعار توسيع الشبكة. وفضائح باسيل ومروان حمادة هائلة ووليد جنبلاط ايضا…فهذا رياض بو غيدا أكمل المشوار وألصق بطارق الربعة تهمة لا تمت إليه بصلة بل هي تهمة ثابتة على مروان حمادة وذلك بهدف حمايته وما انفصال حمادة عن جنبلاط مؤخرا سوى خدعة متفق عليها فيما بينهما بهدف حماية وليد جنبلاط من جهة ومعرفة أخبار واسرار بعض الوطنيين من قوى ١٤ آذار من جهة أخرى لنقلها إلى اجهزة الإستخبارات وإلى جنبلاط ومن ثم إلى أميركا وروسيا ومن ثم إلى سوريا وايران وتبدأ الإغتيالات من جديد..