برسم قائد الجيش والوزير أشرف ريفي: «بتحريض من رئيس‎ ‎المحكمة المتنحي، النيابة العامة العسكرية تتمادى بكيديتها مع طارق الربعة»

حضر المهندس طارق عمر الربعة الموقوف منذ ١٢ تموز ٢٠١٠ جلسة محاكمته في ٩ نيسان ٢٠١٤ والتي كانت مخصصة لسماع إفادة خبير الإتصالات المهندس رياض بحسون وخبير الخطوط جمال غلاييني والطبيب القانوني عدنان دياب الذين نظموا تقارير رسمية تقدمت بهم المحامية ندى الربعة سابقا.

التقرير الطبي مقدم للمحكمة منذ عام ٢٠١١ في عهد رئيسها العميد نزار خليل وتقارير خبير الخطوط وخبير الإتصالات مقدمة للمحكمة في عهد رئيسها العميد خليل إبراهيم وهي تقارير تفضح الفبركات والتزوير والتعذيب الذي حصل مع الربعة وكان العميد خليل إبراهيم يماطل في الجلسات تجنبا لإستماعهم وهذا ما تسبب بتوتير جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ والتي تنحى فيها العميد خليل إبراهيم.

يوم امس، وفي بداية الجلسة التي ترأسها العميد الركن أنطوان فلتاكي بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية كمال نصار تفاجئ الربعة بتحريك قضية تتعلق بما حصل منذ اربعة اشهر في جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ حين وافق رئيس المحكمة العميد الطيار خليل إبراهيم على التنحي عن الملف بعد ان إستفز الربعة مستعملا معه اسلوب الترهيب لإسكاته عن الفضائح التي تكشفت يوما بعد يوم. وجاء تنحي العميد خليل إبراهيم بعد ان صرخ في وجه الربعة قائلا له ان يخرس بعد ان إتهم الذين ينفون ضربه بالكذب دون ان يتهجم على رئيس المحكمة او هيئة المحكمة ودون تسمية جهاز إستخبارات الجيش وإنما تحديدا كان يعني الذين ضربوه.

فالنيابة العامة العسكرية برئاسة صقر صقر لم تتحرك في جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ ضد الربعة بناء على طلب خليل إبراهيم لأنه كان منحازا للذين ضربوا الربعة في وزارة الدفاع وكان خليل إبراهيم ينفي ضرب الربعة بينما المهندس طارق يصر وإتهم من ينفي ضربه بالكذب. فتطاول رئيس المحكمة العسكرية على المهندس الربعة قائلا له “إخرس”، فثار غضب الربعة من صراخ رئيس المحكمة وقلة إحترامه فإتهمه بالإنحياز وطلب منه التنحي فتنحى إعترافا منه بالإنحياز.

إن غيظ خليل إبراهيم من التنحي وإزدياد غيظه بعد ان جاء من يجلس مكانه في سدة المحكمة دفع به إلى تحريك القاضي المزعوم كمال نصار المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي تربطه علاقة بخليل إبراهيم المنغاظ من طارق الربعة إلى الإدعاء عليه بتهمة ذم المحكمة على زعمه علما بأن الربعة حضر جلسة في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٤ دون وجود دعوى بهذا الصدد.

يقول المراقبون بأن هذه الدعوى واضحة بأنها كيدية ولكم الأفواه ومنع الربعة من الدفاع عن نفسه، وإذا لم تسحب هذه الدعوى فستنقلب ايضا على خليل إبراهيم الذي سيقف في مواجهة امام الربعة ويحاكمهم سويا العميد الركن أنطوان فلتاكي بعد إستخراج أشرطة الفيديو من قاعة المحكمة وسيحاكم خليل إبراهيم بتهمة إستغلال منصب رسمي لمنع متهم من الدفاع عن نفسه وترهيبه بالإضافة إلى تحويل القاضي كمال نصار إلى التفتيش القضائي.

سياسة كم الأفواه ومنع طارق الربعة من الدفاع عن نفسه ما زالت مستمرة في المحكمة العسكرية وإن كمال نصار كما العميد خليل إبراهيم يشوهون سمعة المحكمة العسكرية بتصرفاتهم الكيدية ويتسببون بشن حملات إعلامية ضد مخابرات الجيش الذي يعتبر جهاز امني من ضمن المؤسسة العسكرية تم إستخدامه من اطراف سياسية معروفة وتوريطه بملف المهندس البريء طارق الربعة.
فبعد تنحي العميد خليل ظهر الفرق في طريقة تعاطي العميد انطوان فلتاكي والذي بالرغم من مناقشته للآلية في إعداد التقارير لم يك متحاملا على الربعة وإنما كان يناقش قانونية التقارير بهدوء في ظل تشويش وتعكير متواصل من ممثل النيابة العامة العسكرية المدعو كمال نصار الذي ظهر تحامله علنا وما لذلك من خلفيات.

من يراقب تصرفات القاضي كمال نصار يرى بوضوح تحامله الشديد على المهندس طارق الربعة ليس من اليوم فقط بل منذ ١٢ كانون الأول ٢٠١١ حين قال مسبقا بأنه سيرد جميع الطلبات التي سيتقدم بها الدفاع. وها هو كمال نصار مجددا في جلسة ٩ نيسان ٢٠١٤ يتحامل على الربعة ويستفزه بأسلوبه الإستخفافي ويرفض ان يعترف بتقرير خبير الخطوط وتقرير الطبيب عدنان دياب إلى حد مطالبة رئاسة المحكمة برفض جميع التقارير بما فيها تقرير خبير الإتصالات من باب تنفيذ حكم معلب ومسبق على الربعة ليغطي به على الفبركات والمخالفات الفاضحة للقانون في ملف المهندس البريء طارق عمر الربعة…

‎هكذا كانت المحكمة العسكرية في عهد الوزير السابق شكيب قرطباوي تتعاطى بكيدية مع إبن الطريق الجديدة وهذه الكيدية ما زالت مستمرة في عهد الوزير اشرف ريفي الذي لم يقدم حتى اليوم على اي خطوة لتشكيل لجنة رقابة تضع حدا للفلتان العلني في المحكمة العسكرية كما فعل سريعا الوزير بطرس حرب في وزارة الإتصالات.