Skip to content

تحت شعار «إكتشاف شبكات العملاء»، تمام سلام يدافع عن الذين شوشوا على تقرير المهندس وسام عيد

في ٢٠ آذار ٢٠١٤ إنعقدت جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري القى خلالها النائب احمد فتفت كلمة تتطرق فيها إلى اداء المؤسسة العسكرية وقاطعه رئيس الحكومة النائب تمام سلام مسجلا مداخلة تطرق فيها إلى إكتشاف شبكات العمالة والتجسس من قبل مخابرات الجيش وقال “بأن هذا إنجاز يسجل للجيش والقوى الأمنية”.

كلام تمام سلام كان لافتا لدرجة بدأت التساؤلات وعلامات الإستفهام عن ما يعنيه بكلامه عندما قال إنجاز وما لهذا التصريح من ابعاد خصوصا بأن الأجهزة الأمنية لم تعلن منذ سنين عن تفكيك اي شبكة من الجواسيس.

لذلك،
فهل يعني تمام سلام بكلامه الموقوف أمين-ب الذي حكم عليه نزار خليل بالإعدام وهو الذي ضرب البارجة الإسرلئيلية ساعر اثتاء حرب تموز ٢٠٠٦! اين الإنجاز المزعوم للجيش طالما ان أمين-ب إعتقله الحزب وسجنه ٣ سنوات ومن ثم سلمه لمخابرات الجيش!

او هل يعني تمام سلام زياد الحمصي الذي سرب إسمه وإسم الموقوف م.ع الضابط الإسرائيلي بن زايغر إلى حزب المقاومة التي بدورها سربت الأسماء إلى مخابرات الجيش!

او ان تمام سلام يعني بالإنجاز توقيف فيصل-م الذي سجن في الضاحية عام ٢٠٠٦ قبل تسليمه إلى مخابرات الجيش!

او ان تمام سلام يعني بالإنجاز توقيف الموظفين في اوجيرو شوقي زنتوت ووليد قدورة الذين سجنوا ٩ أشهر فقط واطلق سراحهم بعد ان تبين بأن احدهم تواصل مع الإستخبارات الإسرائيلية دون التعامل معهم!

او ان تمام سلام يعني بالإنجاز إطلاق سراح جان نهرا وجان زنقول بعد ان منعت عنهم المحاكمة بالمادة المتعلقة بإغتيال رمزي نهرا!

او ان تمام سلام يعني بالإنجاز توقيف مهندس الإتصالات ميلاد عيد والذي منع رياض ابو غيدا المحاكمة عنه!

او ان تمام سلام يعني بالإنجاز إطلاق سراح الموظف في شركة الفا شربل القزي الذي أخلت سبيله اليس الشبطيني بعد سنتين ونصف فقط وبعد ان استخدموا ملفه وملف طارق الربعة للتشويش على المحكمة الدولية!

عن أي إنجاز مزعوم يتكلم تمام سلام وغيره؟
إنهم يصفقون لمديرية الإستخبارات في الجيش التي لم تكتشف ولا شبكة وإنما وصلوا إلى معظم الشبكات عبر خبريات من حزب المقاومة او بتسليم مباشر لمتهمين سجنوا لدى الحزب بإستثاء المهندس طارق الربعة الذي حصل معه العكس لأنه تعرض لمؤامرة نسجها ضباط في مخابرات الجيش مع موظفين في الفا لإبعاده عن عمله بالتزامن مع بحث الحزب عن معطيات للرد على المحكمة الدولية. فأخبروا حزب المقاومة بالأمر لأخذ الغطاء السياسي منه لأنه كان يبحث عن عملاء في قطاع الإتصالات للرد على تسريبات دير شبيغل عام ٢٠٠٩ عن داتا الإتصالات…فتبين لاحقا بأن طارق الربعة بريء وتهمته ملفقة والمخابرات ورطوا حزب المقاومة بملف إبن الطريق الجديدة وهو بريء ومظلوم…

لم يتطرق تمام سلام إلى إكتشاف شبكات العملاء من قبل شعبة المعلومات والتي شملت فايز كرم وغيره ولم يتطرق إلى توقيف ميشال سماحة وإنما كان يعني بكلامه إستخبارات الجيش التي ساعدت المتهمين في إغتيال رفيق الحريري في تأمين قرائن مزعومة للتشويش على المحكمة الخاصة بلبنان وبالتالي التخفيف من تداعيات القرار الإتهامي الذي صدر في ٣٠ حزيران ٢٠١١ عبر الترويج لإختراق شبكة الإتصالات والتشكيك بتقرير الرائد وسام عيد.

بعد ان صدر القرار الإتهامي من المحكمة الخاصة بلبنان خفتت حملة توقيف ما يسمى بالجواسيس والعملاء بل على العكس خرج من السجون معظم الذين تم توقيفهم وبقي ملف المهندس البريء طارق الربعة عالقا بعد ان إنكشف وإنفضح امر مديرية الإستخبارات في الجيش…وتمام سلام لم ينفذ حتى اليوم ما صرح به في البرلمان عن مطالبته بمحاكمة الأجهزة الأمنية عندما تخطئ …

Advertisements

فضيحة رقم «١» برسم سعد الحريري: “‎كيدية وترهيب في «محكمة الجيش» لإخضاع طارق الربعة وكم افواه مناصريه

لا تتوقف المحكمة العسكرية في لبنان عن دفاعها عن المحققين في إستخبارات الجيش الذين ضربوا بعرض الحائط الإجراءت القانونية في توقيف المهندس في شركة الفا طارق عمر الربعة وما زالت ترفض إخلاء سبيله كيديا لتنضم بذلك إلى المخابرات في خرق المعاهدات الدولية الموقعة من الحكومة اللبنانية بالإضافة إلى المزاجية في إخلاء سبيل من تريد والتغطية على ما إرتكبه المحققون في وزارة الدفاع.

إن غياب رقابة الدولة على المحكمة العسكرية دفع بها إلى الإمعان والتمادي في خرق القوانين اللبنانية والدولية إلى درجة صارت تتصرف كيديا مع طارق الربعة منذ ان تسلم العميد خليل إبراهيم رئاسة المحكمة في عام ٢٠١٢ الذي كان يريد إصدار حكما معلبا بالربعة بموافقة وغطاء وتآمر بعض النواب في كتلة المستقبل…فإما ان يقبل الربعة بحكم جائر وإما تطول الجلسات ولو عشرون سنة طالما لا يطبقون حكم البراءة. لكن خليل إبراهيم إصطدم بالأدلة والمستندات الحاسمة الذي حاول التخفيف من اهميتها في عدة جلسات ومن ثم رفض إخلاء سبيل الربعة الذي بدوره رفض ان يخضع لحكم جائر مقابل إطلاق سراحة، مما أدى إلى توتر جلسة المحاكمة في ٦ كانون الأول ٢٠١٣ التي فقد خلالها رئيس المحكمة اعصابه وتنحى.

هذه بعض النقاط عن خرق المحكمة العسكرية للقوانين ويوجد ادلة قاطعة كثيرة على كل نقطة، وكل نقطة بحد ذاتها كافية لتحريك النيابة العامة التمييزية والتفتيش لوضع حد للفلتان في هذه المحكمة:
١. طول مدة التوقيف (تعسفي)
٢. الإنحياز للجهة التي حققت
٣. عدم الشفافية والتعتيم على الجلسات
٤. لا دليل يؤكد الإتهام وإنما الموقوف من يقدم أدلة البراءة. يطبقون على زعمهم ‎مبدأ قرينة الإدانة بدلا من قرينة البراءة.‎‎
٥. الترهيب اثناء المحاكمة
٦. الكيدية والتلاعب
٧. إلغاء ما يسمى بقرينة البراءة
٨. إلغاء العمل بإخلاء السبيل وإخلاء سبيل من لديه واسطة فقط
٩. عدم إعطاء الموقوف الوقت الكافي للدفاع عن نفسه
١٠. عدم الإعتراف بالتعذيب ولا تهدر التحقيقات تحت التعذيب
١١. احكام مسبقة ومعلبة
١٢. عدم الإعتراف بالأدلة التي يقدمها المتهم
١٣. تحريف في محاضر الجلسات
١٤. ربط المحاكمة بأهداف سياسية والتساهل مع الموقوف بحسب المحامي وليس بحسب القانون
١٥. إستفزاز الموقوف وإبتزازه للخضوع
١٦. التغطية على تزوير لوائح إتصالات وارقام من قبل مخابرات الجيش

فيما يلي مثال على الكيدية والترهيب ومزاجية المحكمة العسكرية:
في ٦ كانون الأول ٢٠١٣ تنحى رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن خليل إبراهيم عن ملف طارق الربعة وخالف القانون (من يتنحى عن الملف لا يتدخل بتعيين من يكمل المحاكمة) عندما عين العميد انطوان فلتاكي لإكمال محاكمة الربعة.
جاء تنحي العميد خليل إبراهيم بعد ان اظهر إنحيازا واضحا لمخابرات الجيش وبعد ان إنكشف بوضوح اسلوب الترهيب والإستفزاز الذي إستعمله مع الربعة اكثر من مرة بهدف إخضاعه لحكم جائر إلى حد الصراخ الذي وصل إلى خارج قاعة المحكمة قائلا للربعة «لا انت ولا خمسين واحد متلك يقولون عن المخابرات كذابين» في معرض رده على إتهام الربعة لمن ينفي ضربه بالكذب.

من ناحية أخرى، أقدم العميد خليل إبراهيم في ١٢ تموز ٢٠١٢ على إخلاء سبيل المتهمة بالتعامل والتواصل مع الإستخبارات الإسرائيلية حياة الصالومي زوجة العميد اديب العلم الذي حكم عليه بالسجن ١٥ سنة بنفس التهمة وعند مواجهة رئيس المحكمة بالأمر في جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ حاول التهرب من الموضوع إلى ان اقر علنا بذلك قائلا «حكمتها اربعة سنوات وأخليت سبيلها لأنها قبعت في السجن اكثر من حكمها الذي صدر في ١٩ حزيران ٢٠١٣». فهذا إقرار من رئيس المحكمة بأن إخلاء سبيل حياة الصالومي حصل فعلا وعندما وافق عليه كان بسبب الحكم المسبق الذي لديه بسجنها ٤ سنوات وبالرغم من ذلك قال خليل إبراهيم للربعة حرفيا «إخلاء السبيل سابقة ولن أخلي سبيلك لا هلق ولا بعدين»…

حضر المهندس طارق الربعة جلسة محاكمته التالية في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٤ برئاسة العميد انطوان فلتاكي الذي عمد إلى تأجيل الجلسة ثلاثة اشهر مما دفع الربعة للمطالبة بإخلاء سبيله ومتابعة محاكمته بهدوء. تجاوب العميد فلتاكي مع الطلب ولم يقل بأن إخلاء السبيل سابقة وإنما بالعكس قال «تقدم بطلب إخلاء سبيل»، فأجابته المحامية ندى الربعة بأن طلب إخلاء السبيل مقدم من ١٦ آذار ٢٠١٣ وهو مسجل تحت الرقم ٧٣٧ وطلبت تحويله إلى النيابة العامة العسكرية للبت به.

في ٢٣ كانون الثاني ٢٠١٤ اجرت محطة ال ام-تي-في مقابلة مع المحامية ندى الربعة كشفت خلالها عن ضغط على ملف طارق من جراء المحكمة الدولية وبأن طارق يتعرض للترهيب من المحكمة. فجاء الرد سريعا من المحكمة العسكرية بأنه لم يحصل هرج ومرج في جلسة ١٠ كانون الثاني ونتيجة لتقرير محطة ال “أم-تي-في” تم رد طلب إخلاء السبيل دون شرح الأسباب.

بعد ذلك، كشف مصدر من داخل المحكمة بأن العميد خليل إبراهيم اوعز إلى العميد انطوان فلتاكي لرد طلب إخلاء السبيل الربعة متذرعا بتقرير محطة ال “أم-تي-في” بهدف كم افواه عائلة الربعة من جهة، ومن جهة أخرى خاف ان يكسر كلمته العميد انطوان ويخلي سبيل الربعة وبذلك ينكشف تحامله على إبن الطريق الجديدة والدليل على هذا بأنه في ٢٧ كانون الثاني ٢٠١٤ اقدمت المحامية ندى الربعة على تصوير محضر جلسة ١٠ كانون الثاني ٢٠١٤ ولم يشمل على قرار رد طلب إخلاء السبيل مع العلم بأن قرار رد إخلاء السبيل هو في ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٤ ولم يكشف عنه سوى في ٢٠ شباط ٢٠١٤ كرد مباشر على المؤتمر الصحافي الذي عقده شقيق طارق المهندس ربيع الربعة في ١٣ شباط ٢٠١٤.

بمعنى آخر، رد طلب إخلاء السبيل جاء كيديا وما حصل هو انه إما تم توقيع القرار فعلا في ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٤ وتم إخفاءه عمدا عن المحامية ندى الربعة وهذا مخالف للقانون وإما تم توقيعه في شهر شباط ولكن بتاريخ سابق وهذا ايضا تلاعب له تداعيات قانونية وهو امر ليس بجديد على هذه المحكمة لأنه سبق وتلاعب قاضي التحقيق العسكري المزعوم رياض ابو غيدا بتواريخ داخل محضر التأسيس من دون ان يتحرك التفتيش…

وفيما يلي صورة عن محضر رد طلب إخلاء السبيل الموقع في ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٤ والذي اعلن عنه في شباط ٢٠١٤:

صورة عن قرار المحكمة العسكرية
انقر على الصورة لرؤية النص قرار رد طلب إخلاء السبيل موقع بتاريخ ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٤ من رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن انطوان فلتاكي والمستشار المدني محمد درباس وعدد من الضباط برتبة عقيد.‏ فالمحكمة العسكرية تماطل في المحاكمة وتتذرع بالنيابة العامة العسكرية التي ترد الطلب بالرأي فقط‏!‏‎

في الختام،
المحكمة العسكرية التي يرأسها العميد الركن خليل إبراهيم تعاطت وتتعاطى كيديا مع قضية طارق الربعة، فإذا تظاهرت عائلته للتعبير عن إعتراضها على سلوك المحكمة يأتي الرد برفض طلب إخلاء السبيل وإذا أصدروا بيانات إحتجاجية يرفضون إخلاء السبيل وإذا صمتوا ايضا لا يخلون سبيل بل يتطاولون ويتمادون.
هذه هي المحكمة العسكرية في لبنان، محكمة الجيش الكيدية الخارجة عن القانون والتي يغطي عليها ويحميها جهاز المخابرات في الجيش الذي بدوره تحميه المؤسسة العسكرية التي يغطي عليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان والسياسيون في لبنان تحت شعار تهمة العمالة الملفقة للمهندس طارق عمر الربعة الذي ابعدوه عن عمله لتمرير الصفقات التي كشف عنها مؤخرا وزير الإتصالات بطرس حرب ولكي يشككوا بتقرير الرائد وسام عيد الذي بحوزة المحكمة الخاصة بلبنان.

إن من يتابع قضية الربعة منذ بدايتها يكتشف بسهولة كيدية المحكمة العسكرية والتزوير الذي حصل وسيطالب بمحاكمة وسجن المتآمرين والمزورين والمفبكرين والملفقين والمأجورين اللاهثين وراء المال والسلطة، ومن يعش يرى..‎‎‎

ملاحظة

محكمة التمييز العسكرية تخلي سبيل محمد علي الحسيني المحكوم بالسجن ٥ سنوات بتهمة التواصل مع الموساد

بعد ان امضى محمد علي الحسيني ٣٤ شهرا في السجن، اخلت سبيله اليوم محكمة التمييز العسكرية برئاسة إلياس نايفة بكفالة مادية تبلغ ٣ ملايين ليرة لبنانية وهو متهم بالتخابر مع الإستخبارات الإسرائيلية.

محمد علي الحسيني تم توقيفه من قبل مديرية الإستخبارات في الجيش في ٢١ ايار ٢٠١١ علما بأن رئيس المحكمة العسكرية السابق العميد نزار خليل كان قد اصدر في ١٦ شباط ٢٠١٢ حكما بسجنه ٥ سنوات بالمادة ٢٧٨ المتعلقة بالإتصال بالموساد وهي نفس المادة التي حكم بها فايز كرم بالسجن سنتين فقط.

سبق محاكمة محمد علي الحسيني قرارا من قبل قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا بمنع المحاكمة عنه إلا ان صقر صقر ميز القرار وفسخته محكمة التمييز العسكرية واحالته إلى المحاكمة ليصدر به حكما بسجنه ٥ سنوات ومن ثم نقض الحكم لدى محكمة التمييز برئاسة اليس الشبطيني وأخلى سبيله اليوم الياس نايفة الذي سيعيد محاكمته في ٢٩ نيسان ٢٠١٤.

ملاحظة

بطرس حرب يؤكد على حصول صفقات، يكشف عن إبعاد موظفين ويقرر التمديد لشركتي الخلوي…والصحناوي يرد

أخيرا ومنذ ما بعد احداث ٧ ايار ٢٠٠٨ تم تعيين وزير إتصالات يعمل على وقف الهدر والصفقات التي ضجت بها وسائل الإعلام على مدى سنوات.
انه وزير إتصالات بدأ بوضع حد للفلتان ولإستعمال وزارة الإتصالات وبعض الموظفين فيها للترويج لإختراق شبكة الإتصالات والتشويش على المحكمة الخاصة بلبنان.
إنه وزير إتصالات يحس مع صرخة المواطن ويعمل على تخفيض تكلفة الإتصالات ويعترف بالصفقات التي حصلت قبله وبإبعاد موظفين عن القطاع…
إنه النائب والمحامي الوزير بطرس حرب الذي تعرض لمحاولة إغتيال في ٥ تموز ٢٠١٢ وسط إعتراض وزير الإتصالات السابق نقولا الصحناوي تسليم اجزاء من الداتا إلى الأجهزة الأمنية.

شكل رئيس مجلس الوزراء النائب تمام سلام حكومته في ١٥ شباط ٢٠١٤ ونالت تصويت ٩٦ نائبا من اصل ١٠١ حضروا جلسة مجلس النواب في ٢٠ آذار ٢٠١٤، اي بعد ٣٣ يوما من تشكيل الحكومة، مما دفع وزير الإتصالات النائب بطرس حرب للقول في مؤتمر صحافي عقده في ٢٦ آذار ٢٠١٤ بأن المهلة المتبقية امامه لا تكفي لإجراء مناقصة دولية لإدارة وتشغيل قطاع الخلوي في لبنان وخاصة بأن عقود تشغيل شبكتي الفا وتاتش تنتهي في ٣٠ آذار ٢٠١٤. وابرز النقاط التي طرحها الوزير بطرس حرب امام الرأي العام اللبناني هي:
١. تأكيده على حصول صفقات سابقا حين قال حصلت “صفقات مشبوهة” (فترة وزراء الإتصالات العونيون) وهذا إخبار إلى النيابة العامة للتحرك.
٢. تأكيده على التوظيف العشوائي وإبعاد موظفين لديهم كفاءة في العمل
٣. العمل على تخفيض كلفة التخابر وتقديم خدمات إضافية للمواطنين
٤. التمديد لشركتي الخلوي حتى ٣٠ حزيران ٢٠١٤ والتحضير لإجراء مناقصة دولية لإدارة القطاع.

عقد وزير الإتصالات في لبنان النائب بطرس حرب مؤتمرا صحافيا في ٢٦ آذار ٢٠١٤ في حضور ممثل هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار والمديرين العامين في الوزارة: الإستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف، الإنشاء والتجهيز المهندس ناجي أندراوس، والبريد الدكتور محمد يوسف، ورؤساء المصالح والوحدات والدوائر والأقسام في الوزارة وفي هيئة “أوجيرو” أطلق خلاله ورشته التغييرية للقطاع، مقدّماً خطته واستراتيجية الوزارة التي ينوي تطبيقها على مدى الأسابيع الثمانية المقبلة والمتبقية للحكومة، مشيراً إلى “إنفاق مبالغ هائلة على شبكة الإتصالات في السنوات الأخيرة، قاربت الـ ٦٥٠ مليون دولار في الشبكة الخليوية ونحو ١٠٠ مليون أو أكثر في الشبكة الثابتة”. وهو بذلك اكد ما نشرته بهذا الصدد المديرة العامة لدار الصياد إلهام فريحة في ٥ آذار ٢٠١٤.

وأعلن أن المفاوضات مع شركتي الخليوي الحاليتين “حول تمديد العقدين لفترة ثلاثة أشهر تسمح له بتحضير دفاتر الشروط لإجراء مناقصة لإدارة القطاع”، وانتهت “بخفض قيمة الأتعاب التي كانت الشركتان تطالبان بها للأشهر الثلاثة المقبلة بنحو خمسة ملايين وخمسمئة ألف دولار، بالإضافة إلى الاتفاق على عدم دفع الوزارة مبلغ موازٍ”.

وقال: “إن الخروج عن القانون ٤٣١ أدى إلى حال من الفوضى العارمة التي سمحت بحصول توظيفات عشوائية على حساب خزينة الدولة، كما تمّ إبعاد بعض الكفاءات من دون أي تفسير”، مؤكداً أنه لن يسمح “باستمرار هذا الوضع”، ولن يعتمد “سياسة صرف مَن تمّ توظيفهم لأسباب سياسية”، “فكل موظف كفوء تمّ إبعاده، سيعاد إليه موقعه، وكل موظف تمّ إدخاله إلى الإدارة من دون مراعاة الأصول، فليثبت جدارته وكفايته”.

وعلى صعيد شركتي الخليوي، أعلن أن ثمة زيادة كبيرة في المصاريف التشغيلية من جهة واستثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية بدون آلية رقابية واضحة لهذا الإنفاق.
وقال الى أنه سيشرف على اطلاق ورشة عمل كبيرة في الوزارة ترتكز على محورين أساسيين:
١. المحور الاول يتضمن وضع حدّ للضبابية القائمة في عمل الوزارة والتي سمحت بحصول صفقات مشبوهة واهدار، وإعادة تفعيل دور المديريات العامة وهيئة “اوجيرو” وهيئة المالكين وإعادة تشكيل الهيئة المنظمة للإتصالات، والعمل على إنشاء شركة “لبنان تيليكوم”.
٢. المحور الثاني: المرتبط بتحسين الخدمات للمواطنين بصورة فورية وفي مهلة لا تتجاوز الشهرين وتتضمن إعادة النظر في أسعار خدمات الإتصالات الثابتة والخليوية والانترنت والبريد للوصول إلى وضع أسعار مستندة إلى الكلفة الفعلية، وصولاً إلى خفض حقيقي لتعرفة الخدمات، ومنها على سبيل المثال:
أ. خفض التعرفة على المخابرات الدولية لغاية ٥٠% من كلفتها الحالية،
ب. إعادة تفعيل بيع واستعمال البطاقات المسبقة الدفع Prepaid Cards والـ”تليكارت” و”كلام”، وخفض تعرفتها من ٣٠ الى ٥٠% من كلفتها الحالية.
ث- خفض رسوم الهاتف الثابت لتصبح: رسم التأسيس مجاني بدل خمسين ألف ليرة، وخفض رسم الاشتراك الشهري من ١٢ ألف ليرة إلى ٨ آلاف ليرة.

رد نقولا الصحناوي على بطرس حرب:
بعد ساعات معدودة على مرور المؤتمر الصحافي لبطرس حرب صدر عن المكتب الاعلامي للوزير نقولا صحناوي بيانا يعترف فيه مخالفة المرسوم ٤٣١ ولكنه القى المسؤولية على وزير الإتصالات السابق شربل نحاس (الذي روج عام ٢٠١٠ لإختراق شبكة الإتصالات وضيق عل كمال شحادة حتى إستقال من منصبه) الذي اوقف في عهده العمل بالمرسوم ٤٣١ فقال ما مضمونه:
“لم يتسنَ للوزير نقولا صحناوي الاطلاع على مضمون المؤتمر الصحفي لوزير الاتصالات بطرس حرب، وذلك بسبب وجوده في استراليا في اطار جولته على الجالية اللبنانية هناك؛ وسيقوم فور عودته بالرد على ما ورد في مؤتمر الوزير حرب؛ مكتفياً بالردّ على ما جاء على لسانه من أنّ الوزارة كانت تعمل خارج القانون قبل أن يتسلمها هو، لافتا نظر الوزير حرب والرأي العام الى ان القانون رقم ٤٣١/٢٠٠١ غير نافذ سندا لقرارات عدة صادرة عن مجلس شورى الدولة، كان اولها القرار رقم ٧٠٥/٢٠١٠-٢٠١١ تاريخ ٢٤ ايار ٢٠١١ (ايام شربل نحاس) اي قبل تولي الوزير نقولا صحناوي مهام وزارة الاتصالات، لذلك عاد إلى الأحكام القانونية والتنظيمية التي كان معمولا بها قبل اقرار القانون ٤٣١، لا سيّما المرسومين رقم ١٢٦/٥٩ و١٢٧/٥٩، وهذا ما أيّدته هيئة الاستشارات في وزارة شكيب قرطباوي (وزير عوني في حكومة نجيب ميقاتي) سندا للاستشارة رقم ٥٣٠/٢٠١٢ تاريخ ٢٤ تموز ٢٠١٢، مع التأكيد أنّ المعايير التي اعتمدها الوزير صحناوي خلاله فترة توليه وزارة الاتصالات كانت تطبيق القانون، وتأمين تطوير قطاع الاتصالات…

مواضيع مرتبطة بوزارة الإتصالات ودورها في التشويش على المحكمة الدولية:
١. مقال منشور تاريخ ٢٢ آذار ٢٠١٤ بعنوان بعد تكشف الصفقات والفضائح في قطاع الخلوي: هل تمدد حكومة تمام سلام للشركات المشغلة؟

٢. مقال منشور تاريخ ١٨ آذار ٢٠١٤ بعنوان الوزير بطرس حرب يعيد لوزارة الإتصالات دورها ويصدر قرارا بمنع ارقام دولية للموساد من الإتصال باللبنانيين

٣. مقال منشور في ١٤ شباط ٢٠١٢ بعنوان الرد المختصر على مزاعم إختراق الشبكة الخلويــــــــــــــة في لبنــــــــــــــان.
يكشف المقال عن ما ورد في بيان المنظمة الدولية للإتصالات في عام ٢٠١٠ حيث لم يذكر البيان ان شبكة الإتصالات مخترقة ويكشف عن تواطؤ خفي للمحكمة العسكرية في التشويش على المحكمة الدولية وهذا ما إنكشف في ١٤ آذار ٢٠١٤.‎

٤. مقال منشور في ٦ ايار ٢٠١٢ يفضح وزراء الإتصالات بعد ‏٧‏ ايار ‏٢٠٠٨ وتداعيات ما قاموا به على المحكمة الخاصة بلبنان‎

٥. مقال منشور في ٢١ تموز ٢٠١٢ يكشف عن علاقة حزب إيران بالمحكمة العسكرية وماهية ال ‏IMSI ويشرح كيف عرقل وزير الإتصالات السابق نقولا الصحناوي تسليم داتا الإتصالات.‎

٦. مقال منشور في ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٣ عن فضيحة صفقة في وزارة الإتصالات مع شركة هواوي كشف عنها النائب غازي يوسف وما لها من ابعاد.‎

٧. مقال منشور في ٢ شباط ٢٠١٣ بعنوان بعد أن إستنجد بشركة هواوي للرد على النائب غازي يوسف…نقولا الصحناوي يفضح وزراء الإتصالات العونيين

٨. مقال منشور في ٦ آب ٢٠١٣ بعنوان عائلة طارق الربعة تكشف ما تكتمت عليه المحكمة العسكرية في جلسة ١٧ ايار ٢٠١٣ وهو مقال يرد على ما روجت له وزارة الإتصالات عام ٢٠١٠ في عهد شربل نحاس عن هوائيات في الجنوب موجهة إلى الإسرائيليين بهدف تمرير مخطط الألياف البصرية متذرعا بملف المهندس طارق الربعة الذي تم إبعاده عن شركة الفا.

٩. مقال منشور في ١٣ آب ٢٠١٣ عن تعرض طارق الربعة لمؤامرة لإبعاده عن وظيفته لأنهم لا يريدون من يعمل بشفافية على المناقصات. وهذا المقال ينسجم مع ما اكده الوزير بطرس حرب في ٢٦ آذار ٢٠١٤ عن إبعاد لموظفين في قطاع الإتصالات وعن وجود صفقات ايضا.

ملاحظة

بعد تكشف الصفقات والفضائح في قطاع الخلوي: هل تمدد حكومة تمام سلام للشركات المشغلة؟

في ٣٠ آذار ٢٠١٤ ينتهي عقد إدارة قطاع الخلوي في لبنان الموقع بين وزارة الإتصالات وشركتي الفا وتاتش وهو عقد جدده اكثر من مرة وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا الصحناوي من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.

في ٢٩ كانون الثاني ٢٠١٣ وبالتزامن مع فضيحة صفقة مع شركة هواوي الصينية كشف عنها النائب غازي يوسف، وافق مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي على التمديد للشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي في لبنان مدة شهر واحد فقط بإنتظار طرح الوزير نقولا صحناوي تصوره على مجلس الوزراء، علما بأن الوزير ترك موضوع إدارة القطاع إلى اللحظة الأخيرة لطرحه على مجلس الوزراء وكان قد سبق هذا التمديد تمديد متكرر ايضا لستة اشهر. فمر الشهر ولم يطرح الوزير اي تصور…
في شهر شباط ٢٠١٣ إجتمع مجلس الوزراء وقرر مجددا التمديد لشركتي الفا وتاتش حتى ٣٠ حزيران ٢٠١٣ على اساس ان يقوم الوزير نقولا صحناوي بتحضير دفتر شروط لإطلاق مناقصة لإدارة القطاع.
إستقال نجيب ميقاتي في ٢٢ آذار ٢٠١٣ وإستغل الوزير هذا الوضع ولم يحضر دفتر شروط وإنما في شهر حزيران ٢٠١٣ مدد للشركتين حتى ٣٠ ايلول ٢٠١٣ ومن ثم عاد ومدد العقود حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ وأخيرا إلى ٣٠ آذار ٢٠١٤.

هذه الشركات المشغلة وبالتنسيق مع وزارة الإتصالات وقعت طلبيات بملايين الدولارات دون تحضير دفاتر شروط لتجهيز شبكات الخلوي بالمعدات إلى ان تكشفت فضائح الصفقات مع الشركات المزودة للأجهزة آخرها ما كشف عنه النائب غازي يوسف في بداية عام ٢٠١٣ عن صفقة ب ٨٢ مليون دولار مع شركة هواوي الصينية.

في ٥ آذار ٢٠١٤ نشرت المديرة العامة لدار الصياد إلهام فريحة مقالا بعنوان «بدأ العدُّ العكسيّ لضبط الإنفاق الهائل لشركتيّ الخليوي» وهو مقال يعتبر إخبارا للنيابة العامة للتحقيق بالصفقات التي حصلت في وزارة الإتصالات منذ عام ٢٠٠٨ وحتى تسلم النائب بطرس حرب الوزارة. وسبق الهام فريحة النائب غازي يوسف الذي كشف في ٢٩ كانون الثاني ٢٠١٣ عن فضيحة صفقة في وزارة الإتصالات مع شركة هواوي بقيمة ٨٢ مليون دولار أبرمها وزير الإتصالات نقولا صحناوي مع شركة هواوي الصينية مقابل تركيب ٣٠٠ محطة خلوية في شبكة تاتش، بينما قيمة الأجهزة لا تتعدى قيمتها العشرون مليون دولار. من ناحية أخرى، تبين بأن الصفقة تمت دون إستدراج عروض من شركات أخرى ومن دون إجراء مناقصة مما دفع بالنائب غازي يوسف إلى طلب التحقيق مع الوزير صحناوي…ولكنه صمت بعد ذلك بعد ان هدد نقولا الصحناوي بحبس غازي يوسف.

مقال إلهام فريحة عرضته محطة ال MTV‏ في نشرة الأخبار وعلق خبير الإتصالات رياض بحسون قائلا بأن تكلفة مخطط الألياف البصرية هي ثلاثة اضعاف قيمته غامزا إلى صفقة اقدم عليها وزير الإتصالات السابق شربل نحاس عام ٢٠١٠ الذي تذرع حينها بعملاء الإتصالات المزعومين وإختراق شبكة الإتصالات من دون دليل علمي لتمرير الصفقة.

ملخص مضمون مقال إلهام فريحة التالي:
«منذ أيام، أجرى النائب ميشال عون إتصالاً بالرئيس سعد الحريري، وموضوع الإتصال أن وزير الإتصالات الجديد النائب بطرس حرب يدقق في ملفات المرحلة السابقة في وزارة الإتصالات، على رغم أن هناك إتفاقاً مبدئياً أن لا يفتح وزيرٌ حالي ملفَ وزيرٍ سابق.
جواب الرئيس الحريري لعون كان بأنه لا يتدخَّل في عمل بطرس حرب.

تقول مصادر موثوقة من وزارة الإتصالات أنه جرى إطلاع بطرس حرب أخيراً على ما فيها من إنفاقٍ تبدأ من مقر الوزارة في شارع المصارف وتنتهي في مقر شركتي الخليوي في المرفأ وفرن الشباك.

يروي مصدر من داخل الوزارة على وضع الشركتين أن هناك إنفاقاً هائلاً أقدمت عليه شركتا الخليوي، وكل هذا الإنفاق كان يتم بموافقةٍ مسبقةٍ من الوزارة، وبِحَثٍّ مباشرٍ من مستشارين من داخل الوزارة وخارجها.

الوزير بطرس حرب يدرس هذه الملفات، لأن التقارير التي بدأت ترِدُه تباعاً تُظهر إهداراً هائلاً ومخيفاً يُبلغ مئات الملايين من الدولارات.

في هذا المجال، تقول المعلومات الموثوقة، أن الإنفاقَ، تحت عناوين شتى، على شبكتي الهاتف الخليوي في لبنان لامس الثلاثة أرباع مليار دولار في عهد الحكومة السابقة، أي بمعدَّل ٢٥٠ مليون دولار في السنة. ويقول مهندسون في الإتصالات الخليوية إن كلفةِ تأسيسِ وإنجازِ شبكة هاتف خليوي لا تتجاوز المئة مليون دولار، فهذا يعني أن ما تمَّ إنفاقه في ثلاثة أعوامٍ كان من شأنه أن يُنشئ أكثر من سبع شبكات، مع ذلك، وعلى رغم كل هذا الإنفاق فإن خدمات الخليوي ما زالت متدهورة، ما يدفع إلى السؤال: أين ذهب لإنفاق؟. إضافة إلى ذلك، حصلت توظيفات عشوائية في الشركتين أثقلتها بأرقام مضاعَفة، ويتبيّن أن إحدى الشركتين فاق عدد موظفيها السبعمئة موظف، وهذه التوظيفات كانت تمر عبر تُقدَّيم الطلباتُ في الأشرفية وبحسب إنتماءاتهم السياسية يُصار إلى توزيع طالبي التوظيف على الشركتين، حتى بدون الحاجة إليهم.
إضافة إلى التوظيفات السياسية حصلت إستنسابية ومزاجية في استئجار العقارات وسطوح الأبنية لتركيب أعمدة تقوية الإرسال، وعملية الاستئجار مرتبطة بالمحسوبيات ايضا.

وختم المقال نقلا عن مصادر داخل الوزارة ذاقت الأمرّين من الكيديّة منذ عام ٢٠٠٨ بإقتراح خطوتان بإمكان الوزير إنجازهما سريعا:
١. الاولى تحريك النيابة العامة المالية حيال عمليات الهدر التي بلغت ملايين الدولارات.
٢. توثيق كل المخالفات وجمعها في كتابٍ»

الأسبوع المقبل سيكشف ما إذا كان النائب والوزير بطرس حرب ومجلس الوزراء سيجدد عقود الإدراة لهذه الشركات المفضوحة مع وزراء الإتصالات السابقين منذ عام ٢٠٠٨ ام ان القرار سيكون بالتغيير فورا وتسلم إدارة القطاع مباشرة بإنتظار إستدراج عروض جديدة بتكلفة اقل…

مواضيع مرتبطة:
١. مقال منشور في ١٤ شباط ٢٠١٢ بعنوان الرد المختصر على مزاعم إختراق الشبكة الخلويــــــــــــــة في لبنــــــــــــــان.
يكشف المقال عن ما ورد في بيان المنظمة الدولية للإتصالات في عام ٢٠١٠ حيث لم يذكر البيان ان شبكة الإتصالات مخترقة ويكشف عن تواطؤ خفي للمحكمة العسكرية في التشويش على المحكمة الدولية وهذا ما إنكشف في ١٤ آذار ٢٠١٤.

٢. مقال منشور في ٦ ايار ٢٠١٢ يفضح وزراء الإتصالات بعد ‏٧‏ ايار ‏٢٠٠٨ وتداعيات ما قاموا به على المحكمة الدولية

٣. مقال منشور في ٢١ تموز ٢٠١٢ يكشف عن علاقة حزب إيران بالمحكمة العسكرية وماهية ال ‏IMSI ويشرح كيف عرقل وزير الإتصالات السابق نقولا الصحناوي تسليم داتا الإتصالات.

٤. مقال منشور في ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٣ عن فضيحة صفقة في وزارة الإتصالات مع شركة هواوي كشف عنها النائب غازي يوسف وما لها من ابعاد.

٥. مقال منشور في ٢ شباط ٢٠١٣ بعنوان بعد أن إستنجد بشركة هواوي للرد على النائب غازي يوسف…نقولا الصحناوي يفضح وزراء الإتصالات العونيين

ملاحظة

الوزير بطرس حرب يعيد لوزارة الإتصالات دورها ويصدر قرارا بمنع ارقام دولية للموساد من الإتصال باللبنانيين

أصدر وزير الإتصالات بطرس حرب بتاريخ الثالث من آذار ٢٠١٤ “مذكرات إلى كل من المديرية العامة للإستثمار والصيانة وشركتي ألفا وتاتش طالبا التجاوب مع طلبات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتلبية هذه الطلبات فور ورودها وبسرعة”. وأكد حرب في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن المذكرة “لا تعني وجود تأخير عمدي في تلبية طلبات المحكمة الدولية من المديرية العامة للإستثمار والصيانة و/ أو شركتي ألفا وتاتش، ولكن الموضوع هو لإيلاء عمل المحكمة الدولية الإهتمام في وزارته وسائر قطاع الإتصالات”.

كما أصدر حرب مذكرة إلى “المديرية العامة للاستثمار والصيانة وهيئة المالكين لشركتي الخلوي لمنع اتصال أرقام خارجية مشبوهة بأرقام اللبنانيين، خصوصاً أن الوزارة تلقت مراجعات عدة من العديد من المواطنين والمؤسسات الإعلامية بقصد الإستفسار عن هذا الموضوع”.

منذ عام ٢٠٠٨ وحتى تاريخ تسلم بطرس حرب، لم يعمد وزراء الإتصالات الذين تتالوا على الوزارة من جبران باسيل وشربل نحاس ونقولا الصحناوي إلى إتخاذ قرارات بهذا الصدد وتركوا ارقاما دولية بريطانية معروفة لدى إستخبارات الجيش بأنها مستخدمة من قبل الإستخبارات الإسرائيلية تتصل بهواتف بعض اللبنانيين للإستفسار عن الطيار رون اراد مقابل مبالغ مالية. وقد حصل عدة مرات ان اوقفت إستخبارات الجيش عددا من المواطنين تواصلوا مع ارقام بريطانية وحكمت عليهم المحكمة العسكرية بالسجن لمدة سنة بتهمة التواصل مع الإستخبارات الإسرائيلية ومنهم من حكم عليه بتهمة محاولة التعامل مع الموساد في ظل تساؤلات كثيرة عن سبب ترك وزارة الإتصالات هذه الأرقام المعروفة تتصل باللبنانيين مع العلم بأن الترويج الإعلامي الذي حصل على اثر هذه التوقيفات هو القبض على مشتبه بهم بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية…

فما ان تسلم بطرس حرب وزارة الإتصالات، اغلق هذا الباب عبر مذكرة رسمية طلب فيها منع ارقام دولية مشبوهة بالإتصال باللبنانيين بالإضافة إلى سعيه إلى تخفيض كلفة الفاتورة الشهرية عن طريق الفوترة على الثانية وليس على الدقيقة بالإضافة إلى إتخاذ إجراءات لوقف الفلتان والهدر في قطاع الإتصالات الذي حصل بعد احداث ٧ أيار ٢٠٠٨، اي على مدى ٥ سنوات ونصف..

هكذا بدأ الوزير بطرس حرب سريعا بإعادة وزارة الإتصالات إلى دورها الخدماتي بعد ان حولها شربل نحاس ومن ثم نقولا الصحناوي إلى وزارة امنية كغطاء للصفقات التي ضجت بها وسائل الإعلام ومرتعا للتشكيك بتقرير المهندس وسام عيد عبر ترويجهما لإشاعات عن إختراق مزعوم لشبكة الإتصالات والتلاعب بالداتا من دون دليل علمي زاعمين وجود عملاء في قطاع الإتصالات أخلي سبيل احدهما وبقي الثاني في السجن حتى اليوم رغم براءته بسبب إشاعاتهم ومخططاتهم الهادفة لمساعدة حزب إيران في الرد على القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان من جهة ومن جهة أخرى لمساعدة الحزب في تمديد شبكته السلكية التي كشف عنها النائب سامي الجميل في ترشيش وذلك مقابل غض النظر عن الصفقات ومنها الصفقة مع شركة هواوي الصينية التي كشف عنها النائب غازي يوسف السنة الماضية…