Skip to content

برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري: «ملف الربعة عالق بين إنحياز العميد خليل إبراهيم وكيدية كمال نصار»

10 أبريل 2014

كثرت التساؤلات مرارا وتكرارا من قبل المتابعون لقضية المهندس طارق الربعة عن الجهة التي تغطي كيدية وتحامل وإنحياز رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم حتى جاء الجواب يوم امس في جلسة محاكمة الربعة التي إنكشف فيها الأمر بعد ان تسلم رئاسة المحكمة العميد الركن في الجيش اللبناني انطوان فلتاكي.

كان الظن سابقا بأن العميد خليل إبراهيم هو شخصيا المتحامل على إبن الطريق الجديدة ولكن مع تسلم العميد انطوان فلتاكي الملف الذي يتعامل معه بالقانون بعيدا عن الكيدية، سقط قناع ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كمال نصار الذي يتلطى خلف القاضي صقر صقر وإنكشف الأمر.

إن من يقرأ ما نشرته صحيفة الديار عن ما حصل بوم امس في جلسة محاكمة الربعة ويراجع ما نشرته عائلة الربعة في ١٢ كانون الأول ٢٠١٣ يكتشف تطابق وإتفاق في السلوك والأداء الكيدي بين خليل إبراهيم وكمال نصار من ناحية الإستفزاز والإبتزاز والإهمال والإستخفاف بالأدلة المقدمة إلى المحكمة والتي تدحض الإتهام الجائر الذي لفقه رياض ابو غيدا في قراره الظني المليء بالتزوير وهو الذي تربطه علاقة وطيدة بكمال نصار الذي تربطه بدوره ايضا علاقة وطيدة بالعميد خليل إبراهيم والذي (خليل إبراهيم) مع كمال نصار يتبعان لنفس الجهة السياسية.

بعد ان تنحى رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم عن ملف طارق الربعة تدخلت جريدة الأخبار لتغطي على خليل إبراهيم، فنشرت إفتراءات عن الربعة مما إستدعى ردا من عائلة الربعة في ١٢ كانون الأول ٢٠١٣ سننشره هنا لكي يتمكن القارئ من المقارنة بين تصرفات العميد خليل إبراهيم الكيدية والقاضي كمال نصار.

نص البيان الذي نشرته عائلة طارق الربعة في ‏١٢‏ كانون الأول ٢٠١٣:
««««ردت عائلة المهندس طارق الربعة على ما نشرته جريدة الأخبار اليوم مطالبة اياها بالكف عن ترويج إفتراءات وأكاذيب مكشوفة الأهداف تطال طارق البريء موضحة ما يلي:

١. إن ما نشرته جريدة الأخبار في عددها ‏٢١٧٤ (صفحة ٢ قسم سياسة‏)‏ تاريخ ١٢ كانون الأول ٢٠١٣ هو إفتراء وتجني على المهندس طارق الربعة يهدف إلى الدفاع عن آداء رئيس المحكمة العسكرية بعد ان إستعمل اسلوب الترهيب مع طارق بصراخه عليه قائلا له كلمة “إخرس” لإسكاته ولمنعه من الدفاع عن نفسه. وقد وصل صراخ العميد خليل إبراهيم إلى خارج قاعة المحكمة العسكرية.

٢. إن طارق لم يتهجم نهائيا على العميد خليل إبراهيم ولم يتلفظ بأي تعبير او كلمة تشير إلى العميد خليل إبراهيم وإنما رئيس المحكمة من بدأ بتهجمه على طارق من دون أن نعرف الأسباب والأهداف

٣. إن العميد خليل إبراهيم لم يبادر إلى التنحي كما روجت “الأخبار” وإنما جاء هذا بناء على طلب طارق الصريح الذي اوضح سبب طلبه وهو إنحياز رئيس المحكمة العسكرية الواضح.

إن رئيس المحكمة العسكرية هو من بدأ بإستفزاز طارق عبر ترويجه لعدد من المغالطات منها:

٤. تكرار العميد خليل إبراهيم عبارة سابقة عن إخلاء سبيل من متهم بالعمالة بينما العميد نفسه أخلى سبيل حياة الصالومي بتاريخ ١٢ تموز ٢٠١٢ (جريدة المستقبل- العدد ٤٣٩٨ تاريخ ١٣ تموز ٢٠١٢ صفحة ١١- فقرة مخافر ومحاكم). مما إستدعى ردا من طارق بأن إخلاء السبيل ليس بسابقة.

– ايضا زعم العميد خليل إبراهيم بأن طارق من طلب الشاهد بيار ابي نادر الذي سافر إلى كندا بعد التحقيق معه في وزارة الدفاع بينما هذا الشاهد تم إستدعائه من قبل المحكمة في عهد رئيسها السابق العميد نزار خليل مما إستدعى ردا منه.

– قال رئيس المحكمة بأنه إستدعى نصف موظفي شركة الألفا إلى المحكمة بناء على طلب الدفاع بينما الحقيقة بأنه إستدعى فقط ٣ موظفين. من ناحية أخرى عمد رئيس المحكمة في أكثر من جلسة إلى الإستخفاف بشهود الدفاع عبر الترويج بأن هؤلاء لا علاقة لهم بالقضية وبأنهم اتوا ليقولوا بأن طارق مهندسا لامعا بينما في الحقيقة ثلاثة شهود فقط اكدوا ” واقعة ” نسفت ما تم تدوينه في محضر التحقيق الأولي وكانت إجاباتهم كافية للرد على ما نشرته جريدة الأخبار من تشهير بطارق منذ ٣ سنوات تحديدا.

٥. إن المستندات التي طلبناها من شركة الفا والتي ارسل معظمها إلى المحكمة هي في صلب الموضوع ومن ضمن تأكيد الواقعة التي تحدث عنها الربعة امام المحكمة ولكن المحكمة لم تعين خبيرا لها في مجال الإتصالات لمساعدتها على فهم محتوى هذه المستندات وإنما الدفاع هو من طلب خبيرا دوليا في مجال الإتصالات بهدف التوضيح لهيئة المحكمة طبيعة عمل طارق وليشرح هذه الوثائق مع تقرير تقني تقدم به المهندس رياض بحسون في ٢١ آب ٢٠١٣ رد فيه على لوائح الإتصالات التي استخدمت في الملف وهو تقرير فاضح.

٦. في جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ كان طارق هادئا جدا وطلب إخلاء سبيله بعد مرور ٤١ شهرا على توقيفه. بعد نقاش هادئ مع رئيس المحكمة طلب طارق من ممثل النيابة العامة التراجع عن إدعائها بعد ثبوت بالدليل القاطع بأن الأرقام الدولية التي أستخدمت في الملف للإشتباه بطارق هي ارقام عادية ومعروفة، ومنها ما هو مركب بالإضافة إلى عدم قانونية محضر التحقيق الأولي. بعد ذلك إنتقل العميد خليل إبراهيم إلى موضوع الضرب في وزارة الدفاع نافيا من دون دليل ان يكون طارق قد تعرض للضرب ولكن بأسلوب فيه حدة وتحامل من رئيس المحكمة.

هنا جزم طارق للرئاسة بأنه تعرض للضرب وهو صادق بما يقوله. فعندما قال رئيس المحكمة بأن المخابرات لم يضربوه مستدرجا طارق للإنفعال الذي رد بدفاعه عن نفسه متهما من ينفي ضربه بالكذب ومعه تقرير طبي وتفرير من ٧ منظمات محلية ودولية لما هو مسمى حقوق الإنسان وتقرير خبير خطوط يؤكدان اقواله بأنه تعرض للتعذيب، ولم يتعد الحوار هذا الموضوع إلى ان صرخ رئيس المحكمة بوجه طارق قائلا له من باب الترهيب “لا انت ولا خمسين واحد متلك يقولون عن المخابرات كذابين” وقال صارخا “إخرس”. عندها إنفعل طارق وطلب من رئيس المحكمة التنحي لأنه أثبت إنحيازه.

٧. إن المماطلة والتأخير هو من المحكمة وليس من طارق أو وكيلته ويكفي إعتراض طارق في ٢١ آب ٢٠١٣ وفي ٢٨ آب ٢٠١٣ على طول مدة التأجيل في الجلسات ورئيس المحكمة صرح بلسانه بأنه يؤجل موقوفين آخرين ٥ أشهر.

٨. عندما رفض العميد خليل إبراهيم إخلاء سبيل طارق وإعتبره سابقة قال بأنه جاهز لإصدار حكمه في القضية. عندها قال له طارق حرفيا بأنه لم يعد يستطيع تحمل السجن وطالبه بإصدار حكمه مع إستغناءه عن جميع الطلبات والشهود واكدت وكيلة طارق له انها جاهزة للترافع. فصار العميد يناقش ويناقش إلى ان فتح موضوع الضرب والتعذيب وقال بأنه لن يأخذ بعين الإعتبار تقرير خبير الإتصالات رياض بحسون فإعترض طارق على الأمر بإعتبار ان التقرير مقدم في ٢١ آب ٢٠١٣ إلى ان رفعت الجلسة بعد ان ظهر رئيس المحكمة بمظهر الخصم لطارق.

٩. ليس مطلبنا محاكمة إعلامية كما زعمت مصادر جريدة الأخبار وإنما مطلبنا العدالة ومحاكمة شفافة وحيادية للفصل بين الإدعاء والمتهم وعندما تصل الأمور إلى الإنحياز الفاضح من قبل رئيس محكمة، من الطبيعي ان نتوجه إلى الرأي العام اللبناني لتوضيح ما يلي:

إنها ليست المرة الأولي التي تروج فيها جريدة الأخبار حكايات مفبركة تدل على الجهة المتورطة بملف طارق وهي نشرت خبرا عام ٢٠١٠ قبل ان يصدر مذكرة توقيف بطارق، نفاه دولة الرئيس سعد الحريري عن علاقة طارق به. إضافة إلى ذلك، شهرت صحيفة الأخبار بطارق ونعتته بالعميل المدلل وحكمت عليه مسبقا ضاربة بعرض الحائط حكم المحكمة العسكرية التي يدافعون عنها اليوم عبر التصوير على انهم الضحية بينما المهندس طارق الربعة هو الذي اوقف تعسفيا من دون إذن قضائي واحتجزت حريته وتعرض للضرب والتعذيب النفسي في اقبية وزارة الدفاع لمدة ١٠٨ ايام والمفارقة بأن جريدة الأخبار نفسها نشرت عام ٢٠١١ مقالات عن التعذيب في وزارة الدفاع. من هنا نتساءل عن دوافع تحريف الوقائع عبر جريدة الأخبار وهل لهذا علاقة بطلب إستدعاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلى المحكمة العسكرية لإستيضاحه عن ما حصل عندما كان من المساهمين في شركة سيليس؟ ام ان توقيت ترويج هذه الحكايات المفبركة له علاقة بإقتراب جلسة المحكمة الخاصة بلبنان المقررة في ١٦ كانون الثاني ٢٠١٤.

في الختام، إن المهندس طارق الربعة بريء وإن إخلاء سبيل من هو متهم بالعمالة ليس سابقة بينما إنفعال رئيس المحكمة العسكرية هو السابقة وقبوله بالتنحي عن هكذا ملف هو سابقة ايضا وعليه نطالب رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال سليمان بالتدخل لوضع حد لهذه الكيدية والتحامل على طارق البريء وان يطلب أن يفتح تحقيقا بما حصل معه ومحاكمة من إحتجز حريته وعذبه منذ ١٢ تموز ٢٠١٠ وصولا إلى إخلاء سبيله فورا وإسقاط الإدعاء الباطل الذي بني على أخطاء إرتكبتها إستخبارات الجيش.»»»

هذه التصرفات على طريقة العصابات من قبل العميد خليل إبراهيم والقاضي كمال نصار هي برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ورئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام والوزير أشرف ريفي ومدعي عام التمييز سمير حمود والقاضي جان فهد.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s