Skip to content

فضيحة رقم «١» برسم سعد الحريري: “‎كيدية وترهيب في «محكمة الجيش» لإخضاع طارق الربعة وكم افواه مناصريه

6 أبريل 2014

لا تتوقف المحكمة العسكرية في لبنان عن دفاعها عن المحققين في إستخبارات الجيش الذين ضربوا بعرض الحائط الإجراءت القانونية في توقيف المهندس في شركة الفا طارق عمر الربعة وما زالت ترفض إخلاء سبيله كيديا لتنضم بذلك إلى المخابرات في خرق المعاهدات الدولية الموقعة من الحكومة اللبنانية بالإضافة إلى المزاجية في إخلاء سبيل من تريد والتغطية على ما إرتكبه المحققون في وزارة الدفاع.

إن غياب رقابة الدولة على المحكمة العسكرية دفع بها إلى الإمعان والتمادي في خرق القوانين اللبنانية والدولية إلى درجة صارت تتصرف كيديا مع طارق الربعة منذ ان تسلم العميد خليل إبراهيم رئاسة المحكمة في عام ٢٠١٢ الذي كان يريد إصدار حكما معلبا بالربعة بموافقة وغطاء وتآمر بعض النواب في كتلة المستقبل…فإما ان يقبل الربعة بحكم جائر وإما تطول الجلسات ولو عشرون سنة طالما لا يطبقون حكم البراءة. لكن خليل إبراهيم إصطدم بالأدلة والمستندات الحاسمة الذي حاول التخفيف من اهميتها في عدة جلسات ومن ثم رفض إخلاء سبيل الربعة الذي بدوره رفض ان يخضع لحكم جائر مقابل إطلاق سراحة، مما أدى إلى توتر جلسة المحاكمة في ٦ كانون الأول ٢٠١٣ التي فقد خلالها رئيس المحكمة اعصابه وتنحى.

هذه بعض النقاط عن خرق المحكمة العسكرية للقوانين ويوجد ادلة قاطعة كثيرة على كل نقطة، وكل نقطة بحد ذاتها كافية لتحريك النيابة العامة التمييزية والتفتيش لوضع حد للفلتان في هذه المحكمة:
١. طول مدة التوقيف (تعسفي)
٢. الإنحياز للجهة التي حققت
٣. عدم الشفافية والتعتيم على الجلسات
٤. لا دليل يؤكد الإتهام وإنما الموقوف من يقدم أدلة البراءة. يطبقون على زعمهم ‎مبدأ قرينة الإدانة بدلا من قرينة البراءة.‎‎
٥. الترهيب اثناء المحاكمة
٦. الكيدية والتلاعب
٧. إلغاء ما يسمى بقرينة البراءة
٨. إلغاء العمل بإخلاء السبيل وإخلاء سبيل من لديه واسطة فقط
٩. عدم إعطاء الموقوف الوقت الكافي للدفاع عن نفسه
١٠. عدم الإعتراف بالتعذيب ولا تهدر التحقيقات تحت التعذيب
١١. احكام مسبقة ومعلبة
١٢. عدم الإعتراف بالأدلة التي يقدمها المتهم
١٣. تحريف في محاضر الجلسات
١٤. ربط المحاكمة بأهداف سياسية والتساهل مع الموقوف بحسب المحامي وليس بحسب القانون
١٥. إستفزاز الموقوف وإبتزازه للخضوع
١٦. التغطية على تزوير لوائح إتصالات وارقام من قبل مخابرات الجيش

فيما يلي مثال على الكيدية والترهيب ومزاجية المحكمة العسكرية:
في ٦ كانون الأول ٢٠١٣ تنحى رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن خليل إبراهيم عن ملف طارق الربعة وخالف القانون (من يتنحى عن الملف لا يتدخل بتعيين من يكمل المحاكمة) عندما عين العميد انطوان فلتاكي لإكمال محاكمة الربعة.
جاء تنحي العميد خليل إبراهيم بعد ان اظهر إنحيازا واضحا لمخابرات الجيش وبعد ان إنكشف بوضوح اسلوب الترهيب والإستفزاز الذي إستعمله مع الربعة اكثر من مرة بهدف إخضاعه لحكم جائر إلى حد الصراخ الذي وصل إلى خارج قاعة المحكمة قائلا للربعة «لا انت ولا خمسين واحد متلك يقولون عن المخابرات كذابين» في معرض رده على إتهام الربعة لمن ينفي ضربه بالكذب.

من ناحية أخرى، أقدم العميد خليل إبراهيم في ١٢ تموز ٢٠١٢ على إخلاء سبيل المتهمة بالتعامل والتواصل مع الإستخبارات الإسرائيلية حياة الصالومي زوجة العميد اديب العلم الذي حكم عليه بالسجن ١٥ سنة بنفس التهمة وعند مواجهة رئيس المحكمة بالأمر في جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ حاول التهرب من الموضوع إلى ان اقر علنا بذلك قائلا «حكمتها اربعة سنوات وأخليت سبيلها لأنها قبعت في السجن اكثر من حكمها الذي صدر في ١٩ حزيران ٢٠١٣». فهذا إقرار من رئيس المحكمة بأن إخلاء سبيل حياة الصالومي حصل فعلا وعندما وافق عليه كان بسبب الحكم المسبق الذي لديه بسجنها ٤ سنوات وبالرغم من ذلك قال خليل إبراهيم للربعة حرفيا «إخلاء السبيل سابقة ولن أخلي سبيلك لا هلق ولا بعدين»…

حضر المهندس طارق الربعة جلسة محاكمته التالية في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٤ برئاسة العميد انطوان فلتاكي الذي عمد إلى تأجيل الجلسة ثلاثة اشهر مما دفع الربعة للمطالبة بإخلاء سبيله ومتابعة محاكمته بهدوء. تجاوب العميد فلتاكي مع الطلب ولم يقل بأن إخلاء السبيل سابقة وإنما بالعكس قال «تقدم بطلب إخلاء سبيل»، فأجابته المحامية ندى الربعة بأن طلب إخلاء السبيل مقدم من ١٦ آذار ٢٠١٣ وهو مسجل تحت الرقم ٧٣٧ وطلبت تحويله إلى النيابة العامة العسكرية للبت به.

في ٢٣ كانون الثاني ٢٠١٤ اجرت محطة ال ام-تي-في مقابلة مع المحامية ندى الربعة كشفت خلالها عن ضغط على ملف طارق من جراء المحكمة الدولية وبأن طارق يتعرض للترهيب من المحكمة. فجاء الرد سريعا من المحكمة العسكرية بأنه لم يحصل هرج ومرج في جلسة ١٠ كانون الثاني ونتيجة لتقرير محطة ال “أم-تي-في” تم رد طلب إخلاء السبيل دون شرح الأسباب.

بعد ذلك، كشف مصدر من داخل المحكمة بأن العميد خليل إبراهيم اوعز إلى العميد انطوان فلتاكي لرد طلب إخلاء السبيل الربعة متذرعا بتقرير محطة ال “أم-تي-في” بهدف كم افواه عائلة الربعة من جهة، ومن جهة أخرى خاف ان يكسر كلمته العميد انطوان ويخلي سبيل الربعة وبذلك ينكشف تحامله على إبن الطريق الجديدة والدليل على هذا بأنه في ٢٧ كانون الثاني ٢٠١٤ اقدمت المحامية ندى الربعة على تصوير محضر جلسة ١٠ كانون الثاني ٢٠١٤ ولم يشمل على قرار رد طلب إخلاء السبيل مع العلم بأن قرار رد إخلاء السبيل هو في ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٤ ولم يكشف عنه سوى في ٢٠ شباط ٢٠١٤ كرد مباشر على المؤتمر الصحافي الذي عقده شقيق طارق المهندس ربيع الربعة في ١٣ شباط ٢٠١٤.

بمعنى آخر، رد طلب إخلاء السبيل جاء كيديا وما حصل هو انه إما تم توقيع القرار فعلا في ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٤ وتم إخفاءه عمدا عن المحامية ندى الربعة وهذا مخالف للقانون وإما تم توقيعه في شهر شباط ولكن بتاريخ سابق وهذا ايضا تلاعب له تداعيات قانونية وهو امر ليس بجديد على هذه المحكمة لأنه سبق وتلاعب قاضي التحقيق العسكري المزعوم رياض ابو غيدا بتواريخ داخل محضر التأسيس من دون ان يتحرك التفتيش…

وفيما يلي صورة عن محضر رد طلب إخلاء السبيل الموقع في ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٤ والذي اعلن عنه في شباط ٢٠١٤:

صورة عن قرار المحكمة العسكرية
انقر على الصورة لرؤية النص قرار رد طلب إخلاء السبيل موقع بتاريخ ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٤ من رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن انطوان فلتاكي والمستشار المدني محمد درباس وعدد من الضباط برتبة عقيد.‏ فالمحكمة العسكرية تماطل في المحاكمة وتتذرع بالنيابة العامة العسكرية التي ترد الطلب بالرأي فقط‏!‏‎

في الختام،
المحكمة العسكرية التي يرأسها العميد الركن خليل إبراهيم تعاطت وتتعاطى كيديا مع قضية طارق الربعة، فإذا تظاهرت عائلته للتعبير عن إعتراضها على سلوك المحكمة يأتي الرد برفض طلب إخلاء السبيل وإذا أصدروا بيانات إحتجاجية يرفضون إخلاء السبيل وإذا صمتوا ايضا لا يخلون سبيل بل يتطاولون ويتمادون.
هذه هي المحكمة العسكرية في لبنان، محكمة الجيش الكيدية الخارجة عن القانون والتي يغطي عليها ويحميها جهاز المخابرات في الجيش الذي بدوره تحميه المؤسسة العسكرية التي يغطي عليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان والسياسيون في لبنان تحت شعار تهمة العمالة الملفقة للمهندس طارق عمر الربعة الذي ابعدوه عن عمله لتمرير الصفقات التي كشف عنها مؤخرا وزير الإتصالات بطرس حرب ولكي يشككوا بتقرير الرائد وسام عيد الذي بحوزة المحكمة الخاصة بلبنان.

إن من يتابع قضية الربعة منذ بدايتها يكتشف بسهولة كيدية المحكمة العسكرية والتزوير الذي حصل وسيطالب بمحاكمة وسجن المتآمرين والمزورين والمفبكرين والملفقين والمأجورين اللاهثين وراء المال والسلطة، ومن يعش يرى..‎‎‎

Advertisements
6 تعليقات
  1. قام بإعادة تدوين هذه على Barby's Blog and commented:
    طارق الربعة، المحكمة العسكرية، ألفا، المخابرات، لينان، إخلاء سبيل، العمالة، الظلم، التهمة،

  2. قام بإعادة تدوين هذه على أخبـــــــــــــــار من لبنـــــــــــــــان and commented:

    هذه الفضيحة برسم جان قهوجي ايضا وبرسم تشرف ريفي

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s