Skip to content

بطرس حرب يؤكد على حصول صفقات، يكشف عن إبعاد موظفين ويقرر التمديد لشركتي الخلوي…والصحناوي يرد

27 مارس 2014

أخيرا ومنذ ما بعد احداث ٧ ايار ٢٠٠٨ تم تعيين وزير إتصالات يعمل على وقف الهدر والصفقات التي ضجت بها وسائل الإعلام على مدى سنوات.
انه وزير إتصالات بدأ بوضع حد للفلتان ولإستعمال وزارة الإتصالات وبعض الموظفين فيها للترويج لإختراق شبكة الإتصالات والتشويش على المحكمة الخاصة بلبنان.
إنه وزير إتصالات يحس مع صرخة المواطن ويعمل على تخفيض تكلفة الإتصالات ويعترف بالصفقات التي حصلت قبله وبإبعاد موظفين عن القطاع…
إنه النائب والمحامي الوزير بطرس حرب الذي تعرض لمحاولة إغتيال في ٥ تموز ٢٠١٢ وسط إعتراض وزير الإتصالات السابق نقولا الصحناوي تسليم اجزاء من الداتا إلى الأجهزة الأمنية.

شكل رئيس مجلس الوزراء النائب تمام سلام حكومته في ١٥ شباط ٢٠١٤ ونالت تصويت ٩٦ نائبا من اصل ١٠١ حضروا جلسة مجلس النواب في ٢٠ آذار ٢٠١٤، اي بعد ٣٣ يوما من تشكيل الحكومة، مما دفع وزير الإتصالات النائب بطرس حرب للقول في مؤتمر صحافي عقده في ٢٦ آذار ٢٠١٤ بأن المهلة المتبقية امامه لا تكفي لإجراء مناقصة دولية لإدارة وتشغيل قطاع الخلوي في لبنان وخاصة بأن عقود تشغيل شبكتي الفا وتاتش تنتهي في ٣٠ آذار ٢٠١٤. وابرز النقاط التي طرحها الوزير بطرس حرب امام الرأي العام اللبناني هي:
١. تأكيده على حصول صفقات سابقا حين قال حصلت “صفقات مشبوهة” (فترة وزراء الإتصالات العونيون) وهذا إخبار إلى النيابة العامة للتحرك.
٢. تأكيده على التوظيف العشوائي وإبعاد موظفين لديهم كفاءة في العمل
٣. العمل على تخفيض كلفة التخابر وتقديم خدمات إضافية للمواطنين
٤. التمديد لشركتي الخلوي حتى ٣٠ حزيران ٢٠١٤ والتحضير لإجراء مناقصة دولية لإدارة القطاع.

عقد وزير الإتصالات في لبنان النائب بطرس حرب مؤتمرا صحافيا في ٢٦ آذار ٢٠١٤ في حضور ممثل هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار والمديرين العامين في الوزارة: الإستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف، الإنشاء والتجهيز المهندس ناجي أندراوس، والبريد الدكتور محمد يوسف، ورؤساء المصالح والوحدات والدوائر والأقسام في الوزارة وفي هيئة “أوجيرو” أطلق خلاله ورشته التغييرية للقطاع، مقدّماً خطته واستراتيجية الوزارة التي ينوي تطبيقها على مدى الأسابيع الثمانية المقبلة والمتبقية للحكومة، مشيراً إلى “إنفاق مبالغ هائلة على شبكة الإتصالات في السنوات الأخيرة، قاربت الـ ٦٥٠ مليون دولار في الشبكة الخليوية ونحو ١٠٠ مليون أو أكثر في الشبكة الثابتة”. وهو بذلك اكد ما نشرته بهذا الصدد المديرة العامة لدار الصياد إلهام فريحة في ٥ آذار ٢٠١٤.

وأعلن أن المفاوضات مع شركتي الخليوي الحاليتين “حول تمديد العقدين لفترة ثلاثة أشهر تسمح له بتحضير دفاتر الشروط لإجراء مناقصة لإدارة القطاع”، وانتهت “بخفض قيمة الأتعاب التي كانت الشركتان تطالبان بها للأشهر الثلاثة المقبلة بنحو خمسة ملايين وخمسمئة ألف دولار، بالإضافة إلى الاتفاق على عدم دفع الوزارة مبلغ موازٍ”.

وقال: “إن الخروج عن القانون ٤٣١ أدى إلى حال من الفوضى العارمة التي سمحت بحصول توظيفات عشوائية على حساب خزينة الدولة، كما تمّ إبعاد بعض الكفاءات من دون أي تفسير”، مؤكداً أنه لن يسمح “باستمرار هذا الوضع”، ولن يعتمد “سياسة صرف مَن تمّ توظيفهم لأسباب سياسية”، “فكل موظف كفوء تمّ إبعاده، سيعاد إليه موقعه، وكل موظف تمّ إدخاله إلى الإدارة من دون مراعاة الأصول، فليثبت جدارته وكفايته”.

وعلى صعيد شركتي الخليوي، أعلن أن ثمة زيادة كبيرة في المصاريف التشغيلية من جهة واستثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية بدون آلية رقابية واضحة لهذا الإنفاق.
وقال الى أنه سيشرف على اطلاق ورشة عمل كبيرة في الوزارة ترتكز على محورين أساسيين:
١. المحور الاول يتضمن وضع حدّ للضبابية القائمة في عمل الوزارة والتي سمحت بحصول صفقات مشبوهة واهدار، وإعادة تفعيل دور المديريات العامة وهيئة “اوجيرو” وهيئة المالكين وإعادة تشكيل الهيئة المنظمة للإتصالات، والعمل على إنشاء شركة “لبنان تيليكوم”.
٢. المحور الثاني: المرتبط بتحسين الخدمات للمواطنين بصورة فورية وفي مهلة لا تتجاوز الشهرين وتتضمن إعادة النظر في أسعار خدمات الإتصالات الثابتة والخليوية والانترنت والبريد للوصول إلى وضع أسعار مستندة إلى الكلفة الفعلية، وصولاً إلى خفض حقيقي لتعرفة الخدمات، ومنها على سبيل المثال:
أ. خفض التعرفة على المخابرات الدولية لغاية ٥٠% من كلفتها الحالية،
ب. إعادة تفعيل بيع واستعمال البطاقات المسبقة الدفع Prepaid Cards والـ”تليكارت” و”كلام”، وخفض تعرفتها من ٣٠ الى ٥٠% من كلفتها الحالية.
ث- خفض رسوم الهاتف الثابت لتصبح: رسم التأسيس مجاني بدل خمسين ألف ليرة، وخفض رسم الاشتراك الشهري من ١٢ ألف ليرة إلى ٨ آلاف ليرة.

رد نقولا الصحناوي على بطرس حرب:
بعد ساعات معدودة على مرور المؤتمر الصحافي لبطرس حرب صدر عن المكتب الاعلامي للوزير نقولا صحناوي بيانا يعترف فيه مخالفة المرسوم ٤٣١ ولكنه القى المسؤولية على وزير الإتصالات السابق شربل نحاس (الذي روج عام ٢٠١٠ لإختراق شبكة الإتصالات وضيق عل كمال شحادة حتى إستقال من منصبه) الذي اوقف في عهده العمل بالمرسوم ٤٣١ فقال ما مضمونه:
“لم يتسنَ للوزير نقولا صحناوي الاطلاع على مضمون المؤتمر الصحفي لوزير الاتصالات بطرس حرب، وذلك بسبب وجوده في استراليا في اطار جولته على الجالية اللبنانية هناك؛ وسيقوم فور عودته بالرد على ما ورد في مؤتمر الوزير حرب؛ مكتفياً بالردّ على ما جاء على لسانه من أنّ الوزارة كانت تعمل خارج القانون قبل أن يتسلمها هو، لافتا نظر الوزير حرب والرأي العام الى ان القانون رقم ٤٣١/٢٠٠١ غير نافذ سندا لقرارات عدة صادرة عن مجلس شورى الدولة، كان اولها القرار رقم ٧٠٥/٢٠١٠-٢٠١١ تاريخ ٢٤ ايار ٢٠١١ (ايام شربل نحاس) اي قبل تولي الوزير نقولا صحناوي مهام وزارة الاتصالات، لذلك عاد إلى الأحكام القانونية والتنظيمية التي كان معمولا بها قبل اقرار القانون ٤٣١، لا سيّما المرسومين رقم ١٢٦/٥٩ و١٢٧/٥٩، وهذا ما أيّدته هيئة الاستشارات في وزارة شكيب قرطباوي (وزير عوني في حكومة نجيب ميقاتي) سندا للاستشارة رقم ٥٣٠/٢٠١٢ تاريخ ٢٤ تموز ٢٠١٢، مع التأكيد أنّ المعايير التي اعتمدها الوزير صحناوي خلاله فترة توليه وزارة الاتصالات كانت تطبيق القانون، وتأمين تطوير قطاع الاتصالات…

مواضيع مرتبطة بوزارة الإتصالات ودورها في التشويش على المحكمة الدولية:
١. مقال منشور تاريخ ٢٢ آذار ٢٠١٤ بعنوان بعد تكشف الصفقات والفضائح في قطاع الخلوي: هل تمدد حكومة تمام سلام للشركات المشغلة؟

٢. مقال منشور تاريخ ١٨ آذار ٢٠١٤ بعنوان الوزير بطرس حرب يعيد لوزارة الإتصالات دورها ويصدر قرارا بمنع ارقام دولية للموساد من الإتصال باللبنانيين

٣. مقال منشور في ١٤ شباط ٢٠١٢ بعنوان الرد المختصر على مزاعم إختراق الشبكة الخلويــــــــــــــة في لبنــــــــــــــان.
يكشف المقال عن ما ورد في بيان المنظمة الدولية للإتصالات في عام ٢٠١٠ حيث لم يذكر البيان ان شبكة الإتصالات مخترقة ويكشف عن تواطؤ خفي للمحكمة العسكرية في التشويش على المحكمة الدولية وهذا ما إنكشف في ١٤ آذار ٢٠١٤.‎

٤. مقال منشور في ٦ ايار ٢٠١٢ يفضح وزراء الإتصالات بعد ‏٧‏ ايار ‏٢٠٠٨ وتداعيات ما قاموا به على المحكمة الخاصة بلبنان‎

٥. مقال منشور في ٢١ تموز ٢٠١٢ يكشف عن علاقة حزب إيران بالمحكمة العسكرية وماهية ال ‏IMSI ويشرح كيف عرقل وزير الإتصالات السابق نقولا الصحناوي تسليم داتا الإتصالات.‎

٦. مقال منشور في ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٣ عن فضيحة صفقة في وزارة الإتصالات مع شركة هواوي كشف عنها النائب غازي يوسف وما لها من ابعاد.‎

٧. مقال منشور في ٢ شباط ٢٠١٣ بعنوان بعد أن إستنجد بشركة هواوي للرد على النائب غازي يوسف…نقولا الصحناوي يفضح وزراء الإتصالات العونيين

٨. مقال منشور في ٦ آب ٢٠١٣ بعنوان عائلة طارق الربعة تكشف ما تكتمت عليه المحكمة العسكرية في جلسة ١٧ ايار ٢٠١٣ وهو مقال يرد على ما روجت له وزارة الإتصالات عام ٢٠١٠ في عهد شربل نحاس عن هوائيات في الجنوب موجهة إلى الإسرائيليين بهدف تمرير مخطط الألياف البصرية متذرعا بملف المهندس طارق الربعة الذي تم إبعاده عن شركة الفا.

٩. مقال منشور في ١٣ آب ٢٠١٣ عن تعرض طارق الربعة لمؤامرة لإبعاده عن وظيفته لأنهم لا يريدون من يعمل بشفافية على المناقصات. وهذا المقال ينسجم مع ما اكده الوزير بطرس حرب في ٢٦ آذار ٢٠١٤ عن إبعاد لموظفين في قطاع الإتصالات وعن وجود صفقات ايضا.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s