Skip to content

الوزير بطرس حرب يعيد لوزارة الإتصالات دورها ويصدر قرارا بمنع ارقام دولية للموساد من الإتصال باللبنانيين

18 مارس 2014

أصدر وزير الإتصالات بطرس حرب بتاريخ الثالث من آذار ٢٠١٤ “مذكرات إلى كل من المديرية العامة للإستثمار والصيانة وشركتي ألفا وتاتش طالبا التجاوب مع طلبات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتلبية هذه الطلبات فور ورودها وبسرعة”. وأكد حرب في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن المذكرة “لا تعني وجود تأخير عمدي في تلبية طلبات المحكمة الدولية من المديرية العامة للإستثمار والصيانة و/ أو شركتي ألفا وتاتش، ولكن الموضوع هو لإيلاء عمل المحكمة الدولية الإهتمام في وزارته وسائر قطاع الإتصالات”.

كما أصدر حرب مذكرة إلى “المديرية العامة للاستثمار والصيانة وهيئة المالكين لشركتي الخلوي لمنع اتصال أرقام خارجية مشبوهة بأرقام اللبنانيين، خصوصاً أن الوزارة تلقت مراجعات عدة من العديد من المواطنين والمؤسسات الإعلامية بقصد الإستفسار عن هذا الموضوع”.

منذ عام ٢٠٠٨ وحتى تاريخ تسلم بطرس حرب، لم يعمد وزراء الإتصالات الذين تتالوا على الوزارة من جبران باسيل وشربل نحاس ونقولا الصحناوي إلى إتخاذ قرارات بهذا الصدد وتركوا ارقاما دولية بريطانية معروفة لدى إستخبارات الجيش بأنها مستخدمة من قبل الإستخبارات الإسرائيلية تتصل بهواتف بعض اللبنانيين للإستفسار عن الطيار رون اراد مقابل مبالغ مالية. وقد حصل عدة مرات ان اوقفت إستخبارات الجيش عددا من المواطنين تواصلوا مع ارقام بريطانية وحكمت عليهم المحكمة العسكرية بالسجن لمدة سنة بتهمة التواصل مع الإستخبارات الإسرائيلية ومنهم من حكم عليه بتهمة محاولة التعامل مع الموساد في ظل تساؤلات كثيرة عن سبب ترك وزارة الإتصالات هذه الأرقام المعروفة تتصل باللبنانيين مع العلم بأن الترويج الإعلامي الذي حصل على اثر هذه التوقيفات هو القبض على مشتبه بهم بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية…

فما ان تسلم بطرس حرب وزارة الإتصالات، اغلق هذا الباب عبر مذكرة رسمية طلب فيها منع ارقام دولية مشبوهة بالإتصال باللبنانيين بالإضافة إلى سعيه إلى تخفيض كلفة الفاتورة الشهرية عن طريق الفوترة على الثانية وليس على الدقيقة بالإضافة إلى إتخاذ إجراءات لوقف الفلتان والهدر في قطاع الإتصالات الذي حصل بعد احداث ٧ أيار ٢٠٠٨، اي على مدى ٥ سنوات ونصف..

هكذا بدأ الوزير بطرس حرب سريعا بإعادة وزارة الإتصالات إلى دورها الخدماتي بعد ان حولها شربل نحاس ومن ثم نقولا الصحناوي إلى وزارة امنية كغطاء للصفقات التي ضجت بها وسائل الإعلام ومرتعا للتشكيك بتقرير المهندس وسام عيد عبر ترويجهما لإشاعات عن إختراق مزعوم لشبكة الإتصالات والتلاعب بالداتا من دون دليل علمي زاعمين وجود عملاء في قطاع الإتصالات أخلي سبيل احدهما وبقي الثاني في السجن حتى اليوم رغم براءته بسبب إشاعاتهم ومخططاتهم الهادفة لمساعدة حزب إيران في الرد على القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان من جهة ومن جهة أخرى لمساعدة الحزب في تمديد شبكته السلكية التي كشف عنها النائب سامي الجميل في ترشيش وذلك مقابل غض النظر عن الصفقات ومنها الصفقة مع شركة هواوي الصينية التي كشف عنها النائب غازي يوسف السنة الماضية…

Advertisements

From → أخبار

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s