Skip to content

بعد تنحي رئيس المحكمة العسكرية عن ملف طارق الربعة، عائلته تطالب النيابة العامة بالتراجع عن إدعائها

18 فبراير 2014

طالبت عائلة طارق الربعة، في بيان وزعته في ٩ كانون الأول ٢٠١٣، “النيابة العامة العسكرية التراجع عن إدعائها”، موضحة ما حصل في جلسة محاكمته في ٦ كانون الأول ٢٠١٣ والتي إنتهت بتنحي رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن الطيار خليل إبراهيم. ويأتي البيان بعد ان نشرت بعض وسائل الاعلام مجريات جلسة محاكمة المهندس طارق الربعة بتاريخ ٦ كانون الأول ٢٠١٣.

واوضح البيان بأن “مطلبنا هو العدالة والإفراج عن المهندس طارق الربعة لأنه بريء ومظلوم وموقوف منذ ١٢ تموز ٢٠١٠ والعائلة لا تستهدف المؤسسة العسكرية ولا إستخبارات الجيش إنما ما تعرضه من وقائع هو من باب إظهار براءة طارق”.

اضاف: “ما حصل معه من مخالفات قانونية وأخطاء اثناء التحقيق معه في وزارة الدفاع يوصلنا إلى سؤال، هل ان النيابة العامة تستمر في حبسها متهما بقتل زيد بعد ان يتبين لها بأن زيد لم يقتل؟”، وفندت العائلة في البيان ظروف جلسة محاكمة طارق الأخيرة التي إنتهت بتنحي رئيس المحكمة موضحة الاتي:

١- “إن جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ جاءت بعد جلسة ٢١ آب ٢٠١٣ التي إعترض خلالها المهندس طارق على طول مدة التأجيل وتقدمت محامية الدفاع ندى الربعة بطلب في الجلسة (تاريخ ٢١ آب ٢٠١٣) إستدعاء خبير الإتصالات الدولي الدكتور رياض بحسون وخبير الخطوط الدكتور جمال غلاييني والطبيب الدكتور عدنان دياب. على اثر تأجيل جلسة ٢١ آب ثلاثة اشهر ونصف، وتفاديا للتأخير في المحاكمة تقدمت المحامية ندى الربعة بتاريخ ٢٨ آب ٢٠١٣ بطلب خطي للاستماع على عجل لخبير الإتصالات الدولي الدكتور رياض بحسون في جلسة علنية او غير علنية، ولكن المحكمة العسكرية لم تبت بهذا الطلب وتركت الأمور عالقة إلى جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣.

٢ – ماطلت المحكمة العسكرية في جلسات محاكمة طارق وهي لم تعترف ولا تعترف حتى اليوم بأن محضر التحقيق الأولي جرى تدوينه من دون إذن قضائي وهو محضر مخالف للقانون استخدم للادعاء على طارق بتهمة التعامل مع جهاز الموساد وليس بناء على إعترافات طارق وإنما بناء على رقم فرنسي تبين بأنه يعود لشركة تاكسي وارقام دولية زعموا بانها إتصلت بطارق حصريا وهي ارقام عادية وليست مشبوهة. وعلمت المحكمة العسكرية برئيسها السابق العميد نزار خليل ورئيسها الحالي العميد خليل إبراهيم بأن اساس الإشتباه الصريح والواضح بطارق هو رقم فرنسي لم يتحقق منه المحققون في وزارة الدفاع وزعموا بأنه رقم عائد للموساد بينما هو رقم عادي جدا ما زال حتى اليوم بحوزة إمرأة إسمها فاني تران فيفية واثبتنا هذا بالدليل القاطع. عندها إنتقلت المحكمة إلى ارقام دولية أخرى زعموا بأنها إتصلت بطارق حصريا ليتبين لاحقا بأن هذه الأرقام منها ما هو عادي ومنها ما هو خطأ (مفبرك) وتقدمنا للمحكمة العسكرية بمستندات رسمية من الدول المعنية بهذه الأرقام تثبت بأن عددا من الأرقام خطأ اي مفبركة والأخرى عادية.

٣ – منذ عهد الرئيس السابق للمحكمة العسكرية العميد نزار خليل كانت جلسات محاكمة طارق تؤجل بين الشهر والشهرين إلى أن إستلم العميد الركن الطيار خليل إبراهيم رئاسة المحكمة والذي قرر ان يستكمل المحاكمة من النقطة التي وصل إليها نزار خليل وكانت اول جلسة في عهده في آذار ٢٠١٢ التي اجلت ٦ اشهر ومن ثم ٦ اشهر أخرى لتبدأ جديا في ١ آذار ٢٠١٣ بسماع إفادة شهود المحكمة الذين دعموا ما يقوله طارق. بعدها أجلت الجلسة إلى ١٢ نيسان ٢٠١٣ ومن ثم إلى ١٧ ايار ومن ثم إلى ٧ حزيران ومن ثم إلى ٢١ آب وصولا إلى ٦ كانون الأول ٢٠١٣. مما يعني ان المحكمة بدأت بتسريع الجلسات ومن ثم عادت إلى اسلوب المماطلة في ظل تكتم الصحف في لبنان على جلسة شهود الدفاع الأولى في ١٧ ايار ٢٠١٣ وتعتيم على جلسة ٢١ آب ٢٠١٣ التي حضرها شاهد الدفاع الذي كان المدير التقني لشركة الفا بيني عام ٢٠٠٤ و ٢٠٠٨ وهو نمساوي الجنسية يدعى فيليكس واس.

٤ – في جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ دخل المهندس طارق الربعة إلى قاعة المحكمة وكان هادئا جدا كعادته. فباشر رئيس المحكمة بقراءة سند الإتهام ومن ثم قرر بعد إنقضاء ثلاثة أشهر ونصف إستدعاء شهود الدفاع الدكتور رياض بحسون والدكتور عدنان دياب والدكتور جمال غلاييني وأجل الجلسة إلى ١٠ كانون الثاني ٢٠١٤. هنا قال طارق بهدوء لرئيس المحكمة انه تمكن من إحضار ادلة إضافية قاطعة على سؤاله المدون في جلسة ١٧ ايار ٢٠١٣ عن رقم قبرصي ورقم بريطاني وطلب إخلاء سبيله خصوصا بعد مرور ٤١ شهرا على توقيفه وهو بريء. فرفض رئيس المحكمة طلب إخلاء السبيل وإعتبر بأن إخلاء السبيل هو سابقة وبأن المحكمة، (ما عندها إخلاء سبيل لا هلق ولا بعدين)، فأجابه طارق بأن إخلاء السبيل بهذه التهمة ليس سابقة والتهمة خاطئة اصلا وسبق ان أخلي سبيل عدد من المتهمين بالعمالة ومنهم زوجة العميد اديب العلم التي أخلي سبيلها في ١٢ تموز ٢٠١٢. عندها قال العميد خليل إبراهيم بأنه جاهز لإصدار حكم المحكمة في هذا الملف ورمى التأخير على طلبات الدفاع. فرد طارق بان الدفاع جاهز للمرافعة فورا ونحن نتراجع عن طلب الشهود وجميع الطلبات. وعندما اكدت المحامية ندى الربعة بأنها تستغني عن جميع الطلبات والذهاب إلى المرافعة بناء على طلب طارق، عندها فتح رئيس المحكمة نقاشا زاعما بأنه إستدعى نصف موظفي شركة الفا إلى المحكمة بناء على طلب الدفاع بينما الحقيقة هي بأن المحكمة إستدعت شهودها من الفا وعددهم ٤ (مروان حايك، فريد باز، وسام كرم وبيار ابي نادر)، بينما شهود الدفاع من الفا الذين حضروا الجلسات هم فقط (جهاد المر، سيزار صالح، وفيليكس واس) ولم تبت المحكمة بإستدعاء لائحة أخرى بأسماء شهود الدفاع. والمفارقة بأنه في بداية الجلسة، عمد رئيس المحكمة إلى القول بأن الشاهد بيار ابي نادر الذي سافر إلى كندا هو من شهود الدفاع مما إستدعى ردا من المحامية ندى الربعة بأن هذا من شهود المحكمة والتي إستدعتهم سابقا ولكنه لم يحضر. بعد ذلك فتح العميد خليل إبراهيم موضوع التعذيب في وزارة الدفاع وأكد له طارق بأنه تعرض للضرب نهار الثلاثاء والخميس فصار رئيس المحكمة يتعاطى مع طارق بطريقة لإظهاره بأنه يكذب ويقاطعه مرارا عندما يدافع عن نفسه فعندها رد عليه طارق متهما من ينفي ضربه بالكذب. بعد ذلك ثار غضب رئيس المحكمة وصرخ بوجه طارق قائلا له “إخرس”. عندها طلب منه طارق التنحي عن ملفه بعد ان تبين له إنحيازه.

٥ – إنها ليست المرة الأولى التي يصرخ فيها رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم على المهندس طارق وسبق ان سمع صراخه في جلسة ١ آذار ٢٠١٣ في رده على ردة فعل طارق عندما قال له بأن الرقم الفرنسي هو لشركة تاكسي قالوا عنه رقما للموساد. وإنها ليست المرة الأولى التي يخفف فيها رئيس المحكمة العسكرية من اهمية شهود الدفاع مروجا بأنهم جاءوا ليقولوا بأن طارق مهندسا لامعا بينما هم من فضحوا امورا كثيرا تكتمت عليه الصحافة ويكفينا ما اعلنه فيليكس واس بأن طارق عمل بأوامره وما قاله جهاد المر عن موقع الحازمية وإتصالات الجنوب، مما ينفي ما تم ترويجه على اثر إحتجاز طارق.

٦ – عمد رئيس المحكمة العسكرية في اكثر من جلسة إلى مقاطعة معظم إجابات طارق بذريعة بأن لديه جلسات كثيرة وليس لديه متسع من الوقت ولم يخصص ولا مرة جلسة خاصة لطارق ليدافع فيها عن نفسه بوضوح ولم تنظر المحكمة حتى اليوم بالأدلة التي تدحض الإدعاء.

٧ – اطلقت المحكمة العسكرية سراح العشرات من العملاء المعترفين سواء أكان بحكم مخفف او بإخلاء سبيل بعد ان سجنوا اقل من المدة التي قضاها المهندس طارق بالسجن وبالرغم من هذا ما زال العميد خليل إبراهيم يرفض إخلاء سبيل طارق ولم تتحرك النيابة العامة العسكرية لإسقاط الإدعاء.

٨ – إن عشرات الأدلة القاطعة والحاسمة للجدل التي تقدم بها الدفاع إلى المحكمة العسكرية لم تأخذ بعين الإعتبار وإنما تعرض طارق للضغط من جراء المماطلة بمحاكمته بهدف الإستغناء عن دفاعه والذهاب إلى المرافعة وهذا ما حصل في جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣.

٩ – بحسب مجريات جلسة ٦ كانون الأول ٢٠١٣ فإن المحكمة العسكرية في لبنان لم تتعاطى مع طارق بالحياد ولم تطبق معيار قرينة البراءة بدليل رفضها إستنسابيا إخلاء سبيل طارق ومحاولة إسكاته بالصراخ عليه وعمدت المحكمة إلى قلب الصورة وإظهار المخابرات وكأنهم الضحية بينما الحقيقة ان طارق بريء وسجن نتيجة أخطاء ارتكبت من قبل المخابرات في ظل اجواء ضاغطة بعد توقيف شربل القزي.

١٠ – احتجز المهندس طارق الربعة منذ ١٢ تموز ٢٠١٠ من قبل مديرية الإستخبارات في الجيش من دون إذن قضائي وصدرت به مذكرة توقيف في ١٢ آب ٢٠١٠ في ظل عدم وجود لا دليل ولا إعتراف بالتهمة المنسوبة إلى طارق وهذا ما يطرح علامات إستفهام عديدة حول الهدف من إبقاءه في السجن هذه المدة الطويلة رغم براءته الحتمية مما نسب إليه ورغم مناشداتنا المتكررة لإخلاء سبيله، ولا نعلم حتى اليوم إذا كان تنحي العميد خليل إبراهيم يهدف إلى المماطلة من جديد في محاكمة طارق بهدف إستبعاد السماع إلى شهود الدفاع ام ان تنحيه عن الملف هو رسالة إلى النيابة العامة العسكرية للتراجع عن إدعائها”.

اضاف البيان :”إن محاكمة طارق منذ بدايتها هي محاكمة بناء على إدعاء إستند إلى ارقام دولية تبين بأنها ليست مستخدمة من جهات إستخباراتية وإنما أشخاص معروفين وشركات. من هنا نسأل لماذا الإصرار على إستمرار جلسات المحاكمة طالما ان التهمة سقطت بعد تحديد هوية الأرقام الدولية؟ وهل يستمر المتهم موقوفا لسنين بعد ان ثبتت قطعا براءته؟ ومثالا على ما حصل مع طارق هو توقيف مواطن بتهمة قتل شخص ما بناء على بلاغ ليتبين لاحقا بأن هذا الشخص لم يقتل. فهل يستمر الإدعاء؟ طبعا يتراجع الإدعاء ويخلى سبيل طارق لأن التهمة بنيت على اساس بلاغ غير صحيح”.

وطالب مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بالتحرك للتراجع عن إدعاء النيابة العامة العسكرية وسحب مذكرة التوقيف الصادرة بتاريخ ١٢ آب ٢٠١٠ وإقفال ملف طارق دون تأخير، مؤكدا بأن “هدفنا هو الإفراج عن طارق ومطلبنا العدالة لأن طارق مظلوم وبريء وليست غايتنا النيل من مديرية الإستخبارات في الجيش او إزاحة رئيس المحكمة العسكرية من منصبه”.

وختم البيان: “نحن نريد ان يطلق سراح المهندس طارق عمر الربعة وإعادته إلى اهله وإخراج ملفه من الإعتبارات السياسية الضيقة”.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s