Skip to content
Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تقرير بالأسماء عن احكام المحكمة العسكرية في لبنان في ملفات المتهمين بالتعامل مع الموساد

18 أكتوبر 2013

منذ ان تسلم العميد الركن الطيار خليل إبراهيم رئاسة المحكمة العسكرية في ٢١ شباط ٢٠١٢ وهو يحاول ان يعطي صورة للرأي العام اللبناني بأنه يضع حد للتدخلات السياسية في الضغط على بعض الملفات المصنفة سياسية والتي تسلمها من رئيس المحكمة العسكرية السابق العميد المتقاعد نزار خليل. واظهر العميد خليل إبراهيم خلال فترة سنة و٨ اشهر من ترأسه المحكمة العسكرية تغيرا ملحوظا في التعاطي مع بعض الملفات الملاحقة سياسيا وخاصة ملفات المتهمين بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية وصار يظهر بمظهر بأنه يصدر احكاما بعد إستجواب الموقوف ومناقشته قليلا بخلاف ما كان يحصل مع العميد المتقاعد نزار خليل الذي اعطى صورة عن المحكمة العسكرية على انها مسيسة خاصة بعد ان حكم بسرعة بالإعدام على عدد من الموقوفين وعلى فايز كرم بالسجن سنتين فقط وأخلى سبيل آخرين ورمى الملفات على محكمة التمييز العسكرية برئاسة الدكتورة اليس الشبطيني التي تعرضت لحملة هجوم عنيفة بعد محاولتها تطبيق نصوص القانون.

أقدم العميد الطيار خليل إبراهيم على تطبيق القانون عندما أخلى سبيل زوجة العميد في الأمن العام اديب العلم في ١٢ تموز ٢٠١٢ وهي كانت متهمة بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية ولكن السياسة ما زالت تؤثر على رئيس المحكمة لأنه لم يخل سبيل آخرين منذ ذلك الحين، وفي النهاية خليل إبراهيم هو رئيس محكمة وعميد في الجيش اللبناني ويتبع تراتبيا لقيادة الجيش والتي بدورها لها تأثير مباشر على قرارات المحكمة العسكرية. واللافت مؤخرا بأن الدكتورة اليس الشبطيني تنحت عن التعاطي بملفات المتهمين بالعمالة بحسب ما قيل بأنها تعرضت لمضايقات مما يدل على أن هناك من يضغط لعدم تطبيق إخلاء سبيل الموقوفين والمحكومين خوفا من الفضائح التي تحيط بمعظم الملفات التي تستخدمها جهات سياسية في سجالاتها الداخلية من جهة ومن جهة أخرى هنالك من يقول بفصل السياسة عن القضاء العسكري ولا يعمل على ذلك.

اللافت ايضا بعد تسلم العميد خليل إبراهيم رئاسة المحكمة العسكرية هو بعض التطابق بين الأحكام التي اصدرها وبين محكمة التمييز العسكرية التي ابرمت عددا من الأحكام بخلاف ما كان يحصل في عهد العميد نزار خليل وكأن الغاية من ذلك هو تخفيف الضغط عن محكمة التمييز العسكرية.

فيما يلي عينة عن بعض الذين اوقفتهم الأجهزة الأمنية في لبنان وتم الإدعاء عليهم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية، ومن يدقق بالأحكام الصادرة يكتشف بسهولة ووضوح إستنسابية المحكمة العسكرية في التعاطي مع الموقوفين والمحكومين ويظهر واضحا تغير الأحكام الصادرة عن رئيس المحكمة العسكرية الجديد العميد الطيار خليل إبراهيم بالتزامن مع تخفيف الضغط السياسي تدريجيا عن هذه الملفات منذ عام ٢٠١١.

شربل القزي:
اوقف في ٢٤ حزيران ٢٠١٠ وحكم عليه رئيس المحكمة السابق نزار خليل بالسجن ٧ سنوات بتاريخ ٢١ كانون الأول ٢٠١١. حكم عليه بالمواد ٢٧٨ و ٢٨٣ و ٢٨٤ وكف التعقبات عنه بالمواد ٢٧٤ و ٢٧٥ و ٢٨٥.
شربل القزي متهم بالمواد: ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٨ والظن بال ٢٨٥
تاريخ إخلاء سبيله من محكمة التمييز العسكرية: ١٣ كانون الأول ٢٠١٢
مدة السجن: سنتان و٦ أشهر

زياد الحمصي:
حكم عليه نزار خليل بالسجن ١٥ سنة بالمادة ٢٧٨
محكمة التمييز:اصدرت حكما بالإكتفاء بمدة توقيفه بتاريخ ٣١ ايار ٢٠١٢
تاريخ التوقيف من قبل إستخبارات الجيش: ١٦ ايار ٢٠٠٩
مدة السجن: ٣ سنين و ١٠ ايام

يوسف الجراح:
في ٢٧ تشرين الأول ٢٠١١ اصدر العميد نزار خليل حكما بسجن يوسف ديب الجراح ٧ سنوات. يوسف متهم بالمواد ٢٧٨ وحكم بها ٥ سنوات، والمادة ٢٧٥ حكم بها إعدام وخففت إلى السبع سنوات وابطلت المحكمة التعقبات عنه بالمادة ٢٨٣/٢٨٤.
اوقف يوسف الجراح بتاريخ ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٠٨.
أخلت محكمة التمييز العسكرية سبيله بكفالة ٢ مليون ليرة بتاريخ ٣١ ايار ٢٠١٢ اي بعد ثلاث سنوات ونصف من السجن.

جورج ابي صافي:
اوقف في ٤ حزيران ٢٠٠٩ من قبل إستخبارات الجيش وأخلي سبيله بعد بضعة أشهر.

اميل ابي صافي:
اوقف في ٢ حزيران ٢٠٠٩ من قبل إستخبارات الجيش.
حكم عليه نزار خليل بالسجن خمسة سنوات وأخلي سبيله من قبل محكمة التمييز العسكرية في كانون الأول ٢٠١١.

علي محمود الملاح:
اوقف في ٣ حزيران ٢٠٠٩ من قبل إستخبارات الجيش.
حكم عليه نزار خليل بالسجن ١٠ سنوات بالمواد ٢٧٤ و ٢٧٨. أخلي سبيله من قبل محكمة التمييز العسكرية في ٦ كانون الأول ٢٠١٢.
مدة التوقيف: ٣ سنوات و ٦ أشهر

حنا عيسى:
حكم عليه نزار خليل بالسجن ١٠ سنوات.
أخلي سبيله من قبل محكمة التمييز بعد سنة و٣ اشهر.

طوني بطرس:
اوقف من قبل شعبة المعلومات بتاريخ ٢٣ آب ٢٠١٠. وحكم عليه نزار خليل بالسجن سنتين‎ ‎في ٤ حزيران ٢٠١١ بالمادة ٢٧٨ وأخلي سبيله من محكمة التمييز العسكرية بعد ان مكث اقل من سنة في السجن.

فوزي العلم وسعيد العلم:
حكم عليهم نزار خليل بالسجن ١٥ سنة وأخلي سبيلهم من قبل محكمة التمييز العسكرية في ١١ كانون الأول ٢٠١١ بعد سنتين ونصف من السجن
تاريخ التوقيف: ١٠ حزيران ٢٠٠٩
تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية: ١ حزيران ٢٠١١
مواد الإتهام: ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٨٥، ١٢٥ و ١٢٦

إيلي العلم ويوسف العلم:
حكم عليهم نزار خليل بالسجن ١٠ سنوات وأخلي سبيلهم من قبل محكمة التمييز العسكرية في ١١ كانون الأول ٢٠١١ بعد سنتين ونصف من السجن
تاريخ التوقيف: ١٠ حزيران ٢٠٠٩
تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية: ١ حزيران ٢٠١١
مواد الإتهام: ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٨٥، ١٢٥ و ١٢٦

يوسف العبدوش:
حكم عليه نزار خليل بالسجن ٥ سنوات وأخلي سبيله من محكمة التمييز العسكرية في اواخر عام ٢٠١١ بعد حوالي السنتين والنصف وهو من ضمن شبكة علي ملاح وإميل ابي صافي.

بطرس سليمان:
حكم عليه نزار خليل بالسجن سنة واحدة وأخلي سبيله من قبل محكمة التمييز بعد بضعة أشهر

محمد وليد كلش:
متهم بالمواد ٢٧٤، ٢٧٥ و ٢٧٨. اصدر نزار خليل في ١٥ ايلول ٢٠١١ حكما عليه بالسجن سنة ونصف لإتصاله بالإسرائيليين وعلى اثنين آخرين بالسجن لمدة سنتين.

بسام ياسين:
متهم بالمواد ٢٧٤ و ٢٧٥ و ٢٧٨. صدر به حكم بالسجن ٥ سنوات من قبل العميد خليل إبراهيم وأخلي سبيله من قبل محكمة التمييز العسكرية بتاريخ ١٧ تموز ٢٠١٣ بكفالة ٥ ملايين ليرة.
تاريخ التوقيف: ١٦ آذار ٢٠١٠
تاريخ الحكم: ٨ آب ٢٠١٢

وليد عصام كرم:
اوقف في ٣٠ ايار ٢٠٠٩ من قبل إستخبارات الجيش.
حكم عليه نزار خليل بالسجن سنتين في ١ آذار ٢٠١٠ وأخلي سبيله من قبل محكمة التمييز العسكرية لاحقا.
مدة التوقيف: ١٠ أشهر تقريبا.

حسين موسى:
تاريخ التوقيف: ايار ٢٠٠٩
مواد الإتهام: ٢٧٤، ٢٧٥ و ٢٧٨
تاريخ الحكم: اصدر العميد خليل إبراهيم بتاريخ ١٩ آذار ٢٠١٢ حكما بسجنه ٧ سنوات.
تاريخ إخلاء سبيله من محكمة التمييز العسكرية: ١٢ آذار ٢٠١٣ بكفالة ٥ ملايين ليرة.
مدة سجنه: ٣ سنين وعشرة اشهر مع انه تكرار.

سيزار جبرايل:
حكم عليه نزار خليل بالسجن سنة واحدة وهو متهم بالمواد ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٨. لم يميز الحكم

زياد السعدي:
حكم عليه بالسجن ٢٠ سنة ومن ثم ميز الحكم وحكم نهائيا ٦ سنوات. اوقف عام ٢٠٠٩ من قبل فرع المعلومات.

رائف البرقشي:
حكم عليه بالسجن مدى الحياة ومن ثم ميز الحكم وصدر به حكم نهائي بالسجن ٧ سنوات

فايز كرم:
اوقف في ٣ آب ٢٠١٠ من قبل فرع المعلومات. في ٣ ايلول ٢٠١١ حكم عليه نزار خليل بالسجن سنتين وميز الحكم الذي ابرم بهذه المدة. في المقابل صدر حكم على العقيد في الجيش اللبناني منصور دياب بالسجن ٢٠ سنة.

جان نهرا:
متهم بإغتيال رمزي نهرا وبالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية. اصدر العميد خليل إبراهيم به حكم بالسجن ٤ سنوات

سليم برشا:
صدر به في ٨ حزيران ٢٠١٢ حكم بالسجن سنة فقط ولم يميز القرار وخرج من السجن بعد ٩ أشهر

المدعو “محسن شمعون”:
لديه شقيق ضابط في مديرية الإستخبارات. حكم صدر عن العميد خليل إبراهيم في ١٥ حزيران ٢٠١٢ بالسجن ٤ سنوات للمدعو محسن شمعون ورفضت محكمة التمييز نقض الحكم وهو متهم بالمواد ٢٧٤ و ٢٧٥ و٢٧٨ والظن بال ٢٨٥.
تاريخ التوقيف:اوقف في ٧ نيسان ٢٠١٠ في النبطية.

ماهر ابو جريج:
اوقف من قبل فرع المعلومات في ١٥ آذار ٢٠١٠.
مواد الإتهام:‎ ‎٢٧٥ و ٢٧٨
بتاريخ ١٤ حزيران ٢٠١٢ حكمت عليه المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم بالسجن لمدة ٤ سنوات وابرم الحكم بعد ان رفضت اليس الشبطيني تمييزه.

جوني الحصروني:
اوقف بتاريخ ١ نيسان ٢٠١١ وفي ٢ تموز ٢٠١٢ صدر به حكم بالعمالة من قبل العميد خليل إبراهيم بالسجن لمدة ٣ سنوات.

إخلاءات سبيل المحكمة العسكرية لبعض المتهمين بالتعامل مع الموساد:
أخلي سبيل الكثيرين من المتهمين بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية تم التكتم عنهم. بالإضافة إلى حياة الصالومي التي اخلي سبيلها في ١٢ تموز ٢٠١٢، بعض المتهمين بالعمالة والمخلى سبيلهم ويحاكمون لدى العميد خليل إبراهيم: جورج إيليا الدهان، مهدي علي الدنف، مفيد علي القنطار، إلياس شاهين ضاهر، كارينا الطقشي وحددت لهم جلسة محاكمة في ١٠ كانون الثاني ٢٠١٤. إضافة إلى محمد قاسم غدار الذي ما زال يحاكم في المحكمة العسكرية.

وغير هؤلاء من المخلى سبيلهم من قيل محكمة التمييز العسكرية وايضا أخلي في كانون الأول ٢٠١٢ سبيل المتهم بإغتيال رمزي نهرا المدعو جان زنقول والذي حكم عليه بالسجن ٥ سنوات.

خرق القرار ١٧٠١ وشكوى السلطات اللبنانية عام ٢٠١٠ وإلغاء حكم البراءة من المحكمة العسكرية:
إن الحملة الإعلامية المبرمجة التي شنتها بعض وسائل الإعلام على أثر توقيف شربل القزي ادت إلى تسرع السلطات اللبنانية في شهر ايلول من العام ٢٠١٠ بتقديم شكوى إلى ما هو مسمى مجلس الأمن الدولي تتعلق بخرق الإسرائيليين للقرار ١٧٠١ وضمنت وزارة الخارجية لائحة بإسماء ١٤١ متهما بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية ومن بين هذه الأسماء المهندس في وزارة الإتصالات ميلاد عيد الذي أخلي سبيله ومنع عنه المحاكمة لاحقا. هذه اللائحة كانت من الأسباب المباشرة التي ادخلت التسييس إلى المحكمة العسكرية التي لم تصدر حتى اليوم حكما واضحا ببراءة اي موقوف ولو كان بريئا، إنما تعمد رئيس المحكمة العسكرية السابق نزار خليل إصدار خلال شهر تموز من العام ٢٠١٠ عددا من الأحكام المصنفة سياسية لتضمينها بالشكوى المقدمة ومن ضمنها الحكم على حسن احمد الحسين بالإعدام بتاريخ ٢٢ تموز ٢٠١٠ والحكم على علي منتش بالإعدام بتاريخ ١٢ تموز ٢٠١٠ وغيرهم ومن يقرأ ملفات اكثر الموقوفين تصيبه الدهشة وكيف ان الطبقة السياسية في لبنان تغطي وما زالت تغطي على الأحكام العشوائية والسياسية التي اصدرتها المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى تقديمها شكوى إلى ما هو مسمى بمجلس الأمن بينما السلطات اللبنانية تخرق المعاهدات الدولية المتعلقة بالتعذيب والتي وقعتها عام ٢٠٠٠ وعام ٢٠٠٨ ولم تبطل حتى اليوم اي تحقيق حصل تحت الضغط وإنما بالعكس يغطون على التعذيب واوقفوا العمل باحكام البراءة وإستعاضوا عنها بحكم مخفف او بحكم بإكتفاء المدة او بحكم معلب ومن ثم بإخلاء سبيل من محكمة التمييز ومطمطة في المحاكمة حتى لا ينفضح امرهم…فمن اصل ٢٠٠ موقوف ومحكوم بتهمة التعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية لم يبق منهم في السجون سوى حوالي ال ٦٠ فقط من ضمن سياسة مطبقة وهي إما ان يقبل الموقوف بالحكم المعلب ويخلى سبيله لاحقا من محكمة التمييز او يرمى في السجون ولو كان بريئا وهذا ما حاول ويحاول تغييره قائد الجيش العماد جان قهوجي…

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s