Skip to content

عائلة المهندس طارق الربعة إتهمت أجهزة إستخبارات خارجية بالتآمر عليه عبر عملائها في لبنان

13 أغسطس 2013

Via Flickr:
أكدت عائلة الموقوف طارق الربعة ان “ما نشر مؤخرا من تشهير بالمهندسن طارق الربعة هو تشهير متعمد ومقصود يهدف إلى النيل من سمعته وعرقلة إخلاء سبيله وخصوصا بأن طارق ما زال موقوفا وليس محكوما حتى اليوم وهو البريء جزما من التهمة المنسوبة إليه والتي أثبتنا بالدليل القاطع أنها ملفقة”.

وأعلنت “ان ردنا على التشهير المبرمج بطارق هو بكشف المؤامرة التي طالته لإزاحته من شركة ألفا من جهة وإستخدام قضيته ليتلطى خلفه العملاء الحقيقيون والمتورطون فعلا مع الإستخبارات الإسرائيلية، وترابط التآمر عليه مع تسريبات المحكمة الخاصة بلبنان في ايار ٢٠٠٩. فنحن نتهم اجهزة إستخبارات خارجية اجنبية بالتنسيق مع الإستخبارات الإسرائيلية بالتخطيط عبر عملائها في لبنان للتآمر على طارق الربعة وسجنه لإبعاده عن وظيفته وذلك بهدف حماية العملاء الفعليين في شركات الإتصالات وإستدراج المقاومة للتورط بملفه والتشهير به لفترة من الزمن في ردها على القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان في ٣٠ حزيران ٢٠١١ والذي إعتمد على داتا الإتصالات وتحليلها”.

واشارت الى ان “فصول المؤامرة على طارق الربعة تنقسم إلى قسمين رئيسيين ترابطا مع بعضهما بتخطيط واضح من جهات خارجية وداخلية ادت إلى إتهام طارق بتهمة لا علاقة له بها نهائيا، ويظهر هذا التخطيط بوضوح من شبه التطابق بالتواريخ بما كانت تحضر له المحكمة الخاصة بلبنان وما كان يحصل في داخل شركة الفا”.

وأعلنت “ان قسما من المؤامرة يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان وإتهام اعضاء في المقاومة في إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وهناك قسم يتعلق بداخل شركة ألفا وعلاقاتها مع الشركات الدولية المزودة لأجهزة شبكة الإتصالات في لبنان”.

وأوضحت ان “التخطيط للتآمر على المهندس طارق الربعة بدأ عام ٢٠٠٧ حين قررت شركة ألفا إرساله إلى فرنسا لحضور دورة تدريبية بين ٢٢ و ٢٦ تشرين الأول ٢٠٠٧ حين رافقه المهندس سيزار صالح. وبالتزامن مع هذه الرحلة الشهيرة إلى فرنسا في عام ٢٠٠٧، تم تعيين دانيال بلمار رئيسا جديدا للجنة التحقيق الدولية في ١٣ تشرين الثاني ٢٠٠٧ ومن بعدها حصل إغتيال الرائد وسام عيد في ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٨ وبدأت عملية الترويج لموضوع داتا الإتصالات وترابطها بعملية إغتيال رفيق الحريري”.

اضاف البيان: ”من يراقب ملفات المتهمين بالعمالة والذين بدأت الأجهزة الأمنية بتوقيفهم في ١١ نيسان ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠١٠ يكتشف بأن معظمهم بدأ تجنيدهم من قبل الإستخبارات الإسرائيلية في عام ٢٠٠٧ أيضا، وما تم كشفه مؤخرا عن السجين المسمى إكس (بن زايغر) بأنه سرب للأجهزة الأمنية اللبنانية بوسيلة ما إسم زياد الحمصي ومصطفى عواضة هو مؤشر قوي على أن الإستخبارات الإسرائيلية قامت بحملة تجنيد متعمدة لعدد من العملاء وخصوصا بعد حرب تموز ٢٠٠٦ وبدأت بأساليبها بتسريب أسمائهم عمدا إلى السلطات اللبنانية للقبض عليهم مع وجود روابط مشتركة متعمدة بين العملاء كالرقم الدولي لضابط الموساد المدعو شوقي الذي تواصل من نفس الرقم الدولي مع عدد من العملاء بهدف تسهيل الوصول إليهم بناء على الداتا. بعد ذلك، تمت عملية الترويج عبر بعض وسائل الإعلام في لبنان بأن العملاء تم توقيفهم بناء على داتا الإتصالات وكان ذلك تمهيدا لإتهام المقاومة بإغتيال رفيق الحريري بناء على الداتا وتحليلها”.

واشارت الى انه “بعد إغتيال المهندس وسام عيد في ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٨ أقدمت شركة ألفا في ١١ شباط ٢٠٠٨ عندما كان مروان حمادة وزيرا للإتصالات على إقرار مخطط تبديل محطات الخلوي في بيروت من المزود أريكسون إلى المزود نوكيا-سيمنز بطريقة غريبة وسريعة جدا إنتهت في ١١ تشرين الثاني من العام نفسه وذلك قبل رحيل شركة فال-ديتي (التي كانت تدير القطاع) بأيام معدودة، ومن ثم تم إتهام الرئيسة التنفيذية لشركة الفا اينيكي بوتر بعد مغادرتها الأراضي اللبنانية بأنها كانت تعمل مع الإستخبارات الإسرائيلية دون إبراز أي دليل…علما بأن الهواتف الخلوية المشتبه بإستخدامها في عملية إغتيال رفيق الحريري كانت تتصل عبر محطات خلوية من المزود اريكسون وجهاز تحكم بها من المزود اريكسون ايضا، فتم إستبدالهما وتغيير معالم شبكة الفا قبل إصدار المحكمة الخاصة بلبنان قرارها الإتهامي في إغتيال رفيق الحريري والمفارقة أنه في أيار ٢٠٠٦، ختم فرع المعلومات آنذاك تحقيقاته في مجال تحليل داتا الإتصالات في عملية إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وأرسل الملف الذي في حوزته إلى المدعي العام التمييزي السابق سعيد ميرزا، ومنه إلى آخرين حيث بقي هذا الملف في أدراج لجنة التحقيق الدولية، إلى أن ترأسها دانيال بلمار نهاية عام ٢٠٠٧″.

وأعلنت ان “النقيب وسام عيد كان لا يزال يستكمل تحقيقاته في هذا المجال، وبعد وصول بلمار، أعيد فتح الملف بقوة، وبوشرت تحقيقات إضافية بشأنه. وبعد اغتيال وسام عيد (كانون الثاني ٢٠٠٨) ، عاد فرع المعلومات وأجرى تحقيقات إضافية، وأرسلت النتائج التي توصلوا إليها إلى لجنة التحقيق الدولية. ونتيجة للتحقيقات اللبنانية والدولية، حدِّدت الشبكة الخامسة (يسميها بلمار الشبكة الأرجوانية). عملية تحليل التقاطعات الجغرافية التي أوصلت المحققين إلى تحديد عددا من الأرقام، التي بحكم التقاطعات ذاتها تم ربطها بأحمد أبو عدس واختفائه والشريط المسجل عن اغتيال الحريري. إلا أن ما نشرتة شبكة سي-بي-سي الكندية في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٠ كشف عن هدف إضافي للتوقيف الفجائي لشبكات من العملاء فقالت ال سي-بي-سي الكندية في تقريرها الذي نشرته بأن المشكلة وبحسب مصادر عديدة تكمن بتحويل تحليل داتا الإتصالات إلى براهين مقبولة تصمد في المحكمة”.

وتابع البيان: ”بالعودة إلى عام ٢٠٠٩، نجد بأن تهاوي شبكات العملاء بدأ مع توقيف العميد في الأمن العام أديب العلم في ١١ نيسان ٢٠٠٩ وما لحقه من توقيفات في هذه السنة توزعت بين فرع المعلومات وإستخبارات الجيش مع إطلاق سراح الضباط الأربعة من قبل دانيال بلمار في ٢٩ نيسان ٢٠٠٩ وصولا إلى تاريخ ٢٣ أيار ٢٠٠٩ حين سربت المحكمة الخاصة بلبنان إلى صحيفة دير شبيغل الألمانية خبرا عن توجه المحكمة إلى إتهام المقاومة في إغتيال رفيق الحريري بناء على داتا الإتصالات”.

واعتبرت العائلة ان “توقيف موظفين في قطاع الإتصالات كان خطوة إستباقية للرد على إتهام المقاومة في إغتيال رفيق الحريري، وطالما ان المحكمة الخاصة بلبنان لم تكشف من سرب قراراها الإتهامي حتى اليوم، فنحن نتهمها بأنها افسحت المجال للتآمر على طارق الربعة وتوقيفه لتتمكن المقاومة من تأمين خطة للدفاع عن نفسها قبل صدور القرار الإتهامي”.

وتابعت: ”ولأن المهندس طارق الربعة بريء حتما وتبين ان إتهامه بني على رقم هاتفي خطأ، فهذا يعني إحتمال الخطأ في ملفات أخرى وبالتالي إحتمال الخطأ في القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان، وهذا من اسباب الضغط على ملف طارق لعرقلة إخلاء سبيله بعد ضياع الطبقة السياسية في لبنان بين الداتا وتحليل الداتا وتعدد النظريات والنظريات المضادة”.

واشار البيان الى انه “عندما تم تسليم طارق الربعة في شباط ٢٠٠٨ مسؤولية تحضير دفتر شروط لتطوير شبكة النقل من تكنولوجيا إلى تكنولوجيا أكثر تطورا، كان بعض الموظفين في شركة الفا على علاقة قوية مع شركة الكاتيل المزودة لشبكة النقل منذ تأسيس شركة سيليس عام ١٩٩٤. فعندما كان طارق الربعة يعمل على غربلة العروض المقدمة من الشركات، رست النتائج النهائية على شركة هواوي الصينية وشركة الكاتيل-لوسنت مع تقدم واضح للشركة الصينية على شركة الكاتيل سواء من ناحية السعر او من الناحية التقنية. وكان طارق قبل رحيل شركة فال-ديتي في ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٠٨ يتعرض لمضايقات من داخل شركة الفا وخارجها من قبل المنحازين لشركة الكاتيل-لوسنت وصلت إلى حد تهديده في ظل إستغراب طارق لردة الفعل هذه وهو الذي يعمل بشفافية، وهذا ما اطلعنا عليه طارق قبل توقيفه وطلبت منه العائلة الإستقالة من الشركة. ولكن طارق أكمل عمله بشفافية ولم يخضع للتهديدات ولم يتراجع واصدر تقريره لمدرائه الذين بدورهم رفعوا تقريرهم إلى وزارة الإتصالات التي قررت إدخال معدات حديثة ومتطورة من شركة هواوي إبتداء من شهر كانون الثاني ٢٠٠٩ في ظل إمتعاض شديد للشركات الأوروبية والأميريكية وخاصة شركة سيسكو الأميريكية وشركة نوكيا-سيمنز وشركة الكاتيل-لوسنت الفرنسية-الأميريكية”.

ولفت البيان الى انه “في ظل تسلم وزراء الإتصالات المتحالفين سياسيا مع المقاومة والتي كانت آنذاك تبحث عن عملاء في شركة الفا للرد على المحكمة الخاصة بلبنان، حصلت عملية تحريض مركزة على إبن الطريق الجديدة بعد توقيف شربل القزي، فخطف المهندس طارق عمر الربعة في ١٢ تموز ٢٠١٠ في توقيت قرر فيه مدير عام شركة الفا إزاحة مدير طارق المباشر من مركز رئيس دائرة الهندسة إلى رئيس دائرة الصيانة إبتداء من شهر آب ٢٠١٠ وكانت الفرصة متاحة امام طارق ليترأس دائرة الدراسات الهندسية، ولكن تم إستدعاؤه إلى وزارة الدفاع وخطفه وتعذيبه وتركيب ملف له وتلفيق تهمة له وما زال يقبع في السجن حتى اليوم في دولة يزعم الساسة فيها بأنها دولة القانون والمؤسسات”.

واكدت العائلة ان “ما كشفه النائب غازي يوسف في مؤتمره الصحافي بتاريخ ٢٩ كانون الثاني ٢٠١٣ من فضائح صفقات وزارة الإتصالات التي حصلت بعد توقيف طارق هو دليل على ان هنالك من لم يناسبه وجود إبن الطريق الجديدة في شركة الفا في منصبه كرئيس قسم ويعمل بشفافية، فكيف إذا وصل إلى مركز رئيس دائرة”.

واشارت الى موضوع انتين صفاراي والى فضائح في شركات الخلوي وفي ملف المهندس طارق عمر الربعة المفبرك إبتداء من رقم التاكسي ومن ثم لوائح الإتصالات الدولية المستخدمة في الملف والكاميرا التجارية والتعذيب والتوقيف التعسفي والتلفيق وإطلاق سراح العملاء المعترفين علنا والتعنت في عدم إقفال ملف طارق بإبقائه مسجونا لإبتزازه حتى يخضع لحكم جائر.

واكدت أن المهندس طارق الربعة لم يخضع بالماضي للتهديدات ولن يخضع للابتزاز ولن نقبل بحكم سياسي جائر عليه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام‎

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s