Skip to content

في الذكرى السنوية الثالثة عل إحتجازه: “عائلة طارق الربعة تجزم ببرائته وتطالب بإخلاء سبيله فورا‎”‎

15 يوليو 2013

Tarek Rabaa
أكدت عائلة المهندس طارق الربعة في بيان بمناسبة مرور ثلاثة سنوات على إحتجازه “بأنه بريء من التهمة الملفقة التي أسندت إليه دون دليل، وناشدت مجددا رئيس المحكمة العسكرية العميد الطيار خليل إبراهيم إخلاء سبيل طارق تمهيدا لإقفال ملفه الفارغ وحفاظا على سمعة المؤسسة العسكرية التي تحاكم مهندسا شريفا وبريئا ولا تخلي سبيله”.

وأوضحت أن “تاريخ ١٢ تموز ٢٠١٣ هو الذكرى السنوية الثالثة لإعتقال المهندس طارق الربعة المسلم السني بتهمة لا تمت له بصلة بعد أن تآمر الكثيرون عليه لأهداف عديدة كان قد شرح طارق جزءا منها لرئيس المحكمة في الجلسة التي حضرها في ٧ حزيران ٢٠١٣ حيث وضح بأنه تعرض للتهديد المباشر أثناء عمله عام ٢٠٠٨ على المناقصة التي تنافست عليها شركات دولية عدة ومنها شركة ألكاتيل-لوسنت وشركة هواوي الصينية”.

وأكدت “أن تسريبات المحكمة الخاصة بلبنان عام ٢٠٠٩ إلى صحيفة دير شبيغل الألمانية وإلى قناة كندية عن إتهام المقاومة بإغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري بناء على تحليل داتا الإتصالات وفرت فرصة للعملاء أولا أن يتلطوا خلف إبن الطريق الجديدة البريء والشريف وثانيا للمصطادين بالماء العكر أن يورطوا المقاومة بملف الإتصالات وخاصة في ملف المهندس الشريف طارق الربعة.
أما من ناحية الملف الذي يحاكم طارق بناء عليه، يكفينا الرد على المشهرين المتآمرين الذين روجوا في البداية بأن طارق إعترف، فلهؤلاء المأجورين نقول: إن إعلان رئيس المحكمة العسكرية العميد الطيار خليل إبراهيم في جلسة ١ آذار ٢٠١٣ بأن الملف لا يحتوي على إعتراف هو الرد الحاسم عليكم حيث قال حرفيا داخل قاعة المحكمة “أنا قرأت ملف التحقيق مطولا، ولم تعترف، ولكنك متهم بالتعامل” (جريدة المستقبل، العدد ٤٦١٩ صفحة ١١ تاريخ ٢ آذار ٢٠١٣). ويقول رئيس المحكمة في هذه الجلسة لطارق أيضا “إذا كنت بريئا فستنال البراءة”، ومن هذا المنطلق سبق وسألنا ونكرر سؤالنا عن ما يسمى بقرينة البراءة لإخلاء سبيل الموقوف وما يتم تداوله في الأوساط القانونية بأن القانون اللبناني ينص على أن المتهم بريء حتى إثبات إدانته وليس إذا كان بريء يقبع في السجون لسنوات حتى ينال حكم بالبراءة وسط صمت مطبق من خبراء القانون مما يجري”.

وأضاف البيان “لقد أنهت المحكمة العسكرية إستجواب شهودها في ١ آذار ٢٠١٣ وبدأت بالإستماع إلى شهود الدفاع وإن طارق أنهى إستجوابه في ١٥ أيلول ٢٠١١ والمحكمة قررت إستجوابه مجددا دون إخلاء سبيله بالرغم من إقدامها عام ٢٠١٢ على إخلاء سبيل إمرأة متهمة بالتعامل والتي أدينت مؤخرا بالسجن لمدة أربعة سنوات كما أخلي سبيل الكثيرين من المتهمين بالتعامل وهذا ما نشرته جريدة المستقبل وجريدة اللواء مؤخرا.
أما من ناحية الأدلة المزعومة التي بحوزة المحكمة فهي رقم دولي فرنسي ٠٠٣٣٦٠٧٨٦٧٥٨٣ ثبت بالأدلة الدامغة بأنه يعود لشركة مواصلات فرنسية وعندما تقدمت وكيلته بالدليل القاطع على أن هذا الرقم ليس مستعملا من قبل الموساد تطرق رئيس المحكمة إلى إتصالات دولية حصرية تواصلت مع طارق ومنها رقم زعموا بأنه قبرصي إتصل بطارق عام ٢٠٠٦ وهو الرقم ٠٠٣٥٨٩٤١٣١٢٢٤٨ ليتبين لاحقا بأن هذا الرقم ليس رقما مشبوها بل رقما فنلنديا يعود لمركز تدريب لشركة تلابس الأميريكية التي كانت تزود شركة ألفا بالمعدات الخاصة بشبكة النقل وكانت شركات عائدة ل (رئيس الحكومة المستقيل) نجيب ميقاتي تقوم بتركيب هذه المعدات في المحطات”.

وتابع البيان: “من ناحية أخرى، يؤكد الخبراء في مجال الإتصالات بأن لوائح الإتصالات المستخدمة في ملف طارق هي لوائح مفبركة تم تفصيلها بطريقة متعمدة للتذرع بها وتلفيق تهمة التعامل لطارق وهذا ما سنكشفه قريبا عبر مؤتمرات صحافية متتالية ستفاجئ الرأي العام اللبناني. أما من ناحية الأدلة الأخرى التي بحوزة المحكمة فهي كاميرا تجارية من طراز (فوجي فيلم ف-٦٠١) زعموا بأنها تحتوي على مخبأ سري بينما بالحقيقة تحتوي على مكان لبطاقة الذاكرة سبق وعرضناها في مؤتمر صحافي. أما من ناحية تطبيق الأصول القانونية في التوقيف فجميع الإجراءات تم خرقها في أقبية وزارة الدفاع ولم يصدر مذكرة توقيف من قبل قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا سوى بعد شهر من إحتجاز المهندس طارق‎ ‎وتعرضه للتعذيب في فترة إحتجازه وهذا ثابت بدليل التقرير الطبي الموقع من الدكتور عدنان دياب بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠١١ وتدهور وضعه الصحي ومنع العلاج عنه بدليل التقرير الطبي تاريخ ٢٧ أيلول ٢٠١٢ بالإضافة إلى تقرير الخبير في الخطوط جمال غلاييني تاريخ ١٥ أيار ٢٠١٣ الذي يؤكد كتابة إسم طارق وتوقيع أحد المحاضر تحت التهديد كذلك محو كلمات في المحضر بالإضافة إلى التأكيد أن طارق الربعة تعرض لشتى أنواع الضغوط والتعذيب.

وأوضح البيان أنه “من ناحية إفادة الشهود فتم تأكيد ما يلي:

١. تأكيد الشاهد مروان حايك مدير عام شركة ألفا أمام المحكمة بأن ليونيل كوسي هو فرنسي الجنسية كان يعمل في شركة سيليس وليس ضابطا. بالإضافة إلى تأكيد مروان حايك بأنه ليس لطارق علاقة بداتا الإتصالات وبأنه سافر مع طارق إلى فرنسا وتشيكيا.

٢. تأكيد الشاهد وسام كرم بأنه ليس لطارق علاقة بنظام المراقبة “أو-أس-أس” وبأنه أجرى مقابلة عمل على الهاتف وبأنه كان يعمل من المنزل أثناء حرب تموز ٢٠٠٦ وأكد بأن لدى شربل القزي إسم مستخدم وكلمة سر للدخول إلى نظام المراقبة.

٣. تأكيد فريد باز بأنه سافر مع طارق إلى الصين وإلى أثينا. وتأكيد فريد بأن شركة ألفا أرسلت طارق إلى إيطاليا عام ٢٠٠٦ مع شربل القزي بالإضافة إلى باسم واكيم ووسيم منصور وعلي علامة. كما أكد بأن المحطات التي يتم تركيبها في الشبكة ليس محطات للتنصت.

٤. تأكيد المهندس سيزار صالح بأنه سافر مع طارق إلى فرنسا ومصر ولقاءه بفاني تران فيفية صاحبة الرقم الذي إتصل بطارق عام ٢٠٠٧. وتأكيد سيزار أنه كان يأتي إلى شركة ألفا أثناء حرب تموز، بالإضافة إلى سفره مع شربل القزي. كذلك أكد المهندس سيزار بأن زوجته لم تسافر مع طارق عام ٢٠٠٧ بخلاف ما ورد في محضر المخابرات في الصفحة ٨٨.

٥. تأكيد الشاهد جهاد المر أمور كثيرة ومنها بأن الأنتين المستخدم في منطقة صفاراي ما زال يعمل لغاية اليوم وبأنه سافر مع القزي. بالإضافة إلى تأكيده بأنه كان يأتي إلى العمل أثناء حرب تموز إلى مبنى ألفا الرئيسي الطابق الخامس بأوامر من مدير طارق فريد باز وليس بأمر من طارق. وأكد جهاد المر وجود كاميرات مراقبة على أبواب السنترالات وبأن مفاتيح أبواب المواقع موجودة مع دائرة الصيانة. كما أكد جهاد المر تلقيه إتصالات دولية وبأن سفر طارق كان بعلم الشركة وكان جهاد ينوب عن طارق أحيانا. وأكد جهاد المر تواصله مع طارق أثناء حرب تموز وأنه أخبره مرة بأن فريد طلب منه مغادرة مبنى الألفا ومن ثم طلب منه العودة إليه دون أن يعرف السبب. وأكد جهاد المر ما قاله طارق بأن الأجهزة التي كانت ستستعمل في موقع الحازمية هي من طراز حديث من شركة هواوي بخلاف ما صرح به فريد باز. وأكد جهاد بأن طارق لم يحدد منطقة بين الصياد وجسر الباشا بل أن المنطقة المحددة كانت الحازمية لحاجة الشركة لتفكيك سنترال برج أبي حيدر. وأكد جهاد المر بأن شركة ألفا زودت طارق بحاسوب محمول وبأن قياس قطر الأنتين مرتبط بالمسافة”.

وختم البيان: “توفي والد المهندس طارق في ١٨ أيار ٢٠١٣ وذلك بعد الجلسة التي كانت قبل يوم واحد دون أن يجتمع به منذ توقيفه في ١٢ تموز ٢٠١٠ ونستغرب هذه المماطلة في إستمرار إحتجاز طارق لأكثر من أربعة سنين سجنية وصرنا نتساءل هل هذا التأخير يخفي عملية تركيب وفبركة أدلة جديدة بعد أن فضحنا الملف أمام الرأي العام؟. ففي كافة مراحل التحقيقات سبق وأخلي سبيل العشرات من المعترفين بعمالتهم لجهاز الموساد وقبعوا في السجون مدة أقل بكثير من فترة إحتجاز طارق وعندما يأتي دوره وهو بريء جزما، ترتبك المحكمة وترتجف ولا تخلي سبيله. طارق بريء حتما وقدمنا الأدلة التي تتحض الإتهام ولن نسمح بأن يتلطى خلفه العملاء الحقيقيون ونطالب بإخلاء سبيله فورا لأن طارق مظلوم وبريء جزما.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s