Skip to content

أبعاد ما كشفه النائب غازي يوسف عن صفقة أبرمها وزير الإتصالات نقولا صحناوي مع شركة هواوي

30 يناير 2013

من جديد، أطل النائب غازي يوسف يوم أمس عبر وسائل الإعلام ليكشف عن خرق جديد للقانون اللبناني من قبل وزير الإتصالات نقولا صحناوي وذلك من خلال التعاقد مع شركة هواوي للإتصالات لتجهيز ٣٠٠ محطة إرسال في شبكة MTC Touch‏ دون اللجوء إلى إستدراج عروض من أي شركة أخرى ومن دون تحضير دفتر شروط حتى لإجراء مناقصة صورية. فصرح النائب غازي يوسف بأن قيمة العقد مع شركة Huawei‏ هو ٨٥ مليون دولار بينما تكلفة الأجهزة هي بحدود ال ٢٠ مليون دولار فقط. وطلب النائب غازي يوسف من رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل هيئة برلمانية للتحقيق بكيفية إنفاق الوزير صحناوي مبلغ ٦٠٠ مليون دولار وإلى من ذهب مبلغ ال ٦٥ مليون دولار الإضافي في صفقة Huawei.‏ ‏

وأعلن النائب غازي يوسف بأن عقد التجديد الأخير لمدة سنة للشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي في لبنان وافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ ٣١ كانون الثاني ٢٠١٢ مع تحفظ أربعة وزراء، لأن الوزير نقولا صحناوي عرض على مجلس الوزراء في اللحظات الأخيرة تاريخ إنتهاء العقد السابق.
من ناحية أخرى قال غازي يوسف بأن الوزير تذرع بالتخفيض الذي قدمته شركة هواوي من ١٣٨ مليون دولار إلى ٨٥ مليون دولار لعقد الصفقة من دون إجراء مناقصة أو إستدراج عروض من شركات أخرى.

هكذا يتبين بأن ما قيل في السابق في عهد الوزير السابق للإتصالات شربل نحاس عن دور للموظفين العاملين في شركة ألفا في ترجيح أجهزة شركة ألكاتيل أو هواوي هو كلام غير دقيق لأن ما إعترف به الوزير نقولا صحناوي وما أكده النائب غازي يوسف يثبت بأن القرار هو لدى وزير الإتصالات الذي يوقع شخصيا على صرف الأموال ويوافق على إبرام الصفقات، بل إنه يستخدم الشركات المشغلة والموظفين العاملين فيها كغطاء لتراشق المسؤوليات في حال فتحت النيابة العامة تحقيقا بالموضوع.

هذا الأسلوب الذي إعتمده الوزير نقولا صحناوي السنة الماضية في إخبار مجلس الوزراء في اللحظات الأخيرة لتمرير تجديد عقد الإدارة للشركات المشغلة هو نفس الأسلوب الذي إعتمده الوزير السابق للإتصالات جبران باسيل لتمرير عقود بملايين الدولارات مع شركات Ericsson‏ و Nokia-Siemens‏ من دون تحضير دفاتر شروط لإجراء مناقصات، ولكن جبران باسيل إستخدم ذريعة السرعة لأنه خفض التعرفة والشبكة لا تتحمل مزيدا من الضغط فطالب بتوسيع شبكات الخلوي لتتسع لمليون مشترك لكل من Alfa‏ و MTC‏ وكان هدفه تنفيذ ذلك خلال سنة ٢٠٠٩. أما بالنسبة للوزير شربل نحاس، فإستخدم توقيف موظفين من شركة ألفا كذريعة لتمرير مخططه في توسيع شبكة الألياف البصرية تحت ذريعة الأمان في الإتصالات وعمد في عام ٢٠١٠ إلى الترويج مع بعض من حلفاءه السياسيين إلى عملية إختراق شبكة الخلوي…

للتذكير، إستلم وزراء التيار العوني وزارة الإتصالات من بعد أحداث ٧ أيار ٢٠٠٨ ومنذ ذلك الحين دبت الفوضى في إدارة الشركات المشغلة وبدأت الصفقات وصار يصرف النظر عن خرق القانون وتدهورت جودة الإتصالات وصرنا نسمع عن موظفين موقوفين يستخدمونهم كذريعة لتمرير الصفقات وكذريعة للترويج لإختراق شبكة الإتصالات وللتشكيك بالقرار الإتهامي للمحكمة الخاصة في لبنان…فهل رئيس مجلس النواب نبيه بري سيتجاوب مع طلب النائب غازي يوسف للتحقيق بالصفقات أو أن المقاومة المزعومة ستأمره بطمس هذا الأمر حتى لا يزعل ميشال عون؟

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s