Skip to content

من خلال سياستها في التعامل مع المتهمين بالتعامل…المنار “تفضح” المقاومة المزعومة في لبنان

28 يناير 2013

إنسحب جيش الإحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في شهر أيار من العام ٢٠٠٠ تاركا وراءه جيشا من العملاء الذين حملوا السلاح مع الإسرائيليين. هؤلاء العملاء كانوا يحاكمون أمام المحكمة العسكرية في بيروت بالمادة ٢٧٣ من القانون اللبناني التي تنص على الإعدام. بلغ عدد العملاء الموقوفين في السجون اللبنانية آنذاك ٢٩٢٩ شخصا وذلك في عهد رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود ونصري لحود الذي كان يرأس النيابة العامة العسكرية ورئيس المحكمة العسكرية العميد ماهر صفي الدين.
في ٣٠ كانون الثاني ٢٠٠١ بلغ عدد الأحكام الصادرة بالعملاء ٢٢٧٦ حكما تراوحت معظمها بين السجن لمدة ثلاثة أسابيع والثلاث سنوات ونصف السنة وكانت مدة غالبية الأحكام سنة واحدة فقط. إضافة إل هذا، عمدت المحكمة العسكرية بعد أن أحيل إليها للمحاكمة عددا من “العملاء الضباط” إلى إخلاء سبيل المسمى شريف بطرس سعيد بتاريخ ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٠١ لقاء كفالة مالية ٥ ملايين ليرة لبنانية، وإلى إخلاء سبيل المسمى “يعقوب الحاج” بتاريخ ١٠ تشرين الأول ٢٠٠١ لقاء كفالة مالية ٣ ملايين ليرة لبنانية…

بعد أن خرج جميع العملاء من السجون بأحكام مخففة وبموافقة حزب من يزعم المقاومة طبعا، تم تحرير عددا من الأسرى من السجون الإسرائيلية ومن بينهم سمير القنطار. ومن بعد ذلك عادت في عام ٢٠٠٩ إلى الواجهة موجة توقيف عددا من الأشخاص المتهمين بالعمالة الذين بمعظمهم لم يحملوا السلاح إلى جانب الجيش الإسرائيلي، ولكن عددا كبيرا منهم تم توقيفه بسبب تلقيهم إتصالات من أرقام دولية على هواتفهم الخلوية.
في عام ٢٠١١ تم إطلاق سراح عددا من المتهمين بالعمالة من قبل المحكمة العسكرية في بيروت والتي يسيطر على قرارها من يحمل شعار المقاومة، ولكن هذه المرة وجدت المقاومة نفسها في مواجهة مع الأسرى الذين حررتهم من السجون الإسرائيلية. فعمدت إلى إيهام هؤلاء الأسرى المحررين بأن من هم حاليا في سجن رومية هم وراء سجنهم وتعذيبهم وأن القاضية أليس الشبطيني هي من تطلق سراحهم دون موافقتهم وتم حرف تحركهم الإحتجاجي عن الذي تساهل في إصدار أحكام مخففة عن الذي عذبهم وسجنهم من العملاء، ألا وهو حزب المقاومة الذي يتغطى من المحكمة الخاصة بلبنان بملفات بعض من هم متهمين بالعمالة وبعض من لفقوا له تهمة ويتغطى أمام الأسرى المحررين بتغطية تحركاتهم.

فمع إقتراب إنعقاد جلسة للمحكمة الخاصة بلبنان، وبهدف إسكات الأسرى المحررين ظاهرا والتغطية على تواطئهم مع شربل القزي، عمدت قناة المنار في ٢٦ كانون الثاني ٢٠١٢ إلى إستضافة عددا منهم وإستخدامهم ليشنوا حملة على من هم موجودين في سجن رومية اليوم إلى درجة التصريح بأن محمود رافع المحكوم بالإعدام والذي في طور إعادة المحاكمة من جديد، موجود في سجن رومية وكأنهم يدلون عليه لقتله داخل السجن…

في خلال هذه الحلقة التي نظمتها قناة المنار، تعرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للإنتقاد وشن أحد الأسرى المحررين هجوما شديدا على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعلى محكمة التمييز العسكرية حيث إتهمت والدة الأخوة من آل المجذوب القاضية أليس الشبطيني الحائزة على درجة دكتوراه في القانون بالعمالة، بينما سمير القنطار كان ينتظر قتل العملاء بعد خروجهم من السجن أمثال شربل القزي الذي كان يتوقع أن يسمع بأنه وجد مقتولا أمام أحد الشواطئ في لبنان، وأيضا العميد فايز كرم وزياد الحمصي، بينما النائب نوار الساحلي ينشط في تعديل القانون اللبناني ويريد وقف العمل بتمييز الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية ووقف إخلاءات السبيل بدلا من أن يتكلم عن الأخطاء التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في التوقيفات.

إن أغلب من هم متهمين بالعمالة الموجودين في السجن اليوم لا علاقة لهم بهؤلاء الأسرى المحررين بل منهم ما هو بريء ومنهم من تم توقيفه بناء على داتا الإتصالات ومنهم من إعترف. ولكن إعلام المنار أراد إيهام الرأي العام اللبناني عن طريق إستخدام بعض الأسرى المحررين بأن من هم موجودين الآن في سجن رومية هم وراء سجن هؤلاء الأسرى، بينما من أطلق سراح من سجنهم وعذبهم هو الحزب نفسه الذي يزعم بأنه مقاومة ويستضيفهم في قناة المنار.

إن من وافق على خروج عملاء حقبة الإحتلال الإسرائيلي للبنان من السجون بأحكام مخففة هو نفسه من وافق على خروج آل العلم وزياد الحمصي وفايز كرم وشربل القزي وغيرهم من عند القاضية أليس الشبطيني…ومن بعد خروجهم من السجون تبدأ قناة المنار بشن حملة إعلامية على المخلى سبيلهم لإيهام الرأي العام اللبناني والأسرى المحررين بأنهم غير موافقون على ذلك…هذه هي سياسة من يمسك بالسلطة اليوم؛ أي حزب يزعم المقاومة ظاهرا ويبطن أهدافا أخرى تحاول قناة المنار طمسها ومنها المال والسلطة علما بأن العمليات العسكرية ضد الإسرائيليين توقفت منذ حرب تموز ٢٠٠٦ ولم يتم تحرير مزارع شبعا، بل أن هذه المقاومة المزعومة وجهت سلاحها إلى بيروت في ٧ أيار ٢٠٠٨ وإنقلبت على سعد الحريري الذي كان رئيسا للحكومة وهي متهمة بإغتيال رفيق الحريري عام ٢٠٠٥ وهي تدعم النظام السوري وهي متهمة بتلفيق ملفات لبعض المواطنين، ومتهمة بعرقلة إخلاءات سبيل بعض المواطنين، ومتهمة ومتهمة ومتهمة….

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s