Skip to content

تحقيق: المحكمة العسكرية تؤخر عمدا إخلاء سبيل طارق الربعة…فهل الهدف هو إشعال فتنــــــة في بيروت؟

11 سبتمبر 2012

العميد الطيار خليل إبراهيم من بلدة بليدا الجنوبية، هو رئيس المحكمة العسكرية حاليا بعد إحالة العميد نزار خليل إلى التقاعد في بداية عام 2012. ففي 19 آذار 2012 حضر المهندس طارق عمر الربعة إبن الطريق الجديدة جلسة المحاكمة المزعومة برئاسة خليل إبراهيم وهي كانت مخصصة لسماع إفادات لمدير عام شركة ألفا الذي لم يحضر آنذاك الجلسة وثلاثة موظفين آخرين والذين جميعهم لم يشهدوا ضد طارق أثناء التحقيق معهم بل أكد المتخصصون منهم للمحققين لدى مخابرات الجيش بأنه ليس للمهندس طارق الربعة صلاحية الدخول إلى نظام المراقبة وبأن طارق لا يمتلك كلمة سر أصلا. وكانت إفادة الفنيين منهم تتعلق بعمل بعض أنظمة شركة ألفا ولا علاقة لطارق بما شرحوه للمخابرات. فتغيب عن هذه الجلسة مدير عام شركة ألفا مروان حايك بالإضافة إلى تغيب المهندس بيار أبي نادر، وإنتهت الجلسة بإعلان تأجيلها إلى أواخر شهر أيلول من العام 2012، أي حوالي ستة أشهر.
وفي هذه الجلسة أيضا، طلبت وكيلته المحامية ندى الربعة البت بالمذكرة التي تقدمت بها في 28 كانون الأول 2011 وأكدت بأن طارق قد تم إستجوابه…وطلب المهندس طارق الكلام أكثر من مرة ولم يسمح له رئيس المحكمة بذلك سوى في آخر الجلسة وبإختصار، فكرر الربعة طلب تخلية سبيله فورا لأنه بريء ومظلوم. وكان قد تجمع أمام المحكمة العسكرية عددا من أقرباء طارق للمطالبة بإخلاء سبيله ورفض التعاطي معه في هذه القضية المفبركة على طريقة المحاكم الثورية.

ومرت الأيام والأسابيع والأشهر على هذه الجلسة الأخيرة، فرفضت المحكمة المذكرة التي تقدمت بها وكيلته، ورفض خليل إبراهيم جميع طلبات إخلاءات السبيل وما زال المهندس طارق الربعة المظلوم قابعا في سجنه مريضا يحتاج إلى العلاج الغير متوفر في سجن رومية، ورئيس المحكمة على بينة من الأمر بدليل التقرير الطبي الذي تقدمت به وكيلته المحامية ندى الربعة.

وبعد الجلسة الأخيرة في آذار 2012 عمدت الماكينة الإعلامية للمحكمة العسكرية إلى الترويج عن طريق المحامين والمخبرين لديها بأن العميد خليل إبراهيم مختلف بأدائه عن العميد نزار خليل، فإنعكس ذلك هدوءا من قبل عائلة الربعة التي طفح كيلها بعد خمسة أشهر من إنتظار قرار خليل إبراهيم بتخلية سبيل المهندس طارق، فنزلت إلى الشارع مع الأقارب والمناصرين في 27 آب 2012 رافعين الصوت عاليا في وجه الحكام في لبنان عموما والمحكمة العسكرية خصوصا وقطعوا الطريق من شدة غضبهم ووعدوا بالتصعيد في حال لم يفرج رئيس المحكمة عن المهندس طارق الذي ثبتت براءته بالدليل والمستندات وثبت بأن الإتهام ملفق إستند إلى الشك والظن وخطأ في الشبهة من قبل إستخبارات الجيش.

فرئيس المحكمة العسكرية خليل إبراهيم على بينة من أمر براءة المهندس طارق الربعة وهو على بينة من أنه يشكو من أمراض متعددة نتيجة تعرضه للتعذيب، وهو على بينة أيضا بأن المهندس طارق إنتهى إستجوابه في 15 أيلول 2011 دون إعتراف أو دليل، وبالرغم من هذا كله ما زال رئيس المحكمة يماطل ويؤخر عامدا متعمدا، يتذرع بالنيابة العامة العسكرية التي بدورها تتذرع برئيس المحكمة بهدف إبقاء المهندس طارق في السجن لإكمال إخراج خاتمة فيلم مديرية الإستخبارات بإصدار حكم جائر ضده لحماية سمعتها بحسب ما يظنون وبحسب ما يخططون.

وهكذا إستمر إحتجاز المهندس اللامع طارق الربعة منذ أكثر من سنتين بعد أن توجه إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في 12 تموز 2010، فتم خطفه وتعذيبه وتجويعه وتركيب له ملف وتلفيق تهمة له بالتزامن مع تشهير إعلامي ممنهج وكذب وتجني وإفتراء ومن ثم إنتقل إلى مرحلة المحاكمة السياسية بعهد نزار خليل والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم بعهد خليل إبراهيم الذي لعله ينتظر وفاة المهندس طارق الربعة لظنه بأنه إذا مات في سجنه سيغلق هذا الملف الفاضح ولكنه بظنه هذا يكون تناسى بأن ردة فعل عائلته وأهالي الطريق الجديدة ستكون عنيفة جدا ضد كل من تآمر على طارق الربعة المسلم السني إبتداء من شركة ألفا ومخابرات الجيش والمحكمة العسكرية ومن يحميها ومن يغطيها ومن يدري كيف سيتطور الأمر إلى حد إنفجــــــار الوضع في لبنــــــان.

فأي إتهــــــام جائــــــر هذا إستند إلى رقم شركة تاكسي إشتبهت به إستخبارات الجيش، وأي ملف هذا يستند إلى الضرب والتعذيب والتخويف، وأي قرار ظني هذا يصدر عن قاضي تحقيق عسكري يكذب وأي محاكمة هذه تريد أن تحاكم طارق الربعة على أقوال لم تصدر من لسانه وعلى تهمة لم يعترف بها.

فكفى يا خليل إبراهيم مماطلــــــة، فإما أن تكون رئيس محكمة تفصل بين إدعاء النيابة العامة الجائر وما قاله طارق الربعة في المحكمة السنة الماضية وتطلق سراحه فورا وتقفل الملف دون تأخير، وإلا فإرحل عن هذه المحكمة العسكرية لأنك بإستمرارك بالمحاكمــــــة الصوريــــــة وعدم تركك لطارق، تكون منحازا للمخابرات وللنيابة العامة العسكرية، تحكــــــم بالسياســــــة وليس بالقانون وستنضم إلى لائحة المتآمريــــــن على المهندس الشريف ط‎ــــــــــــارق عمــــــر الربعــــــــــــــــــة.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s