Skip to content

فضائح رياض أبو غيدا: الإجراءات القانونية الجوهرية تطبق على فايز كرم وميشال سماحة وتخرق مع طارق الربعة

16 أغسطس 2012

ضجت قضية الموقوف بتهمة دس الدسائس لدى المخابرات السورية، المتهم بالعمالة ميشال سماحة في ظل إعترافه بما نسب إليه وجميع الأدلة التي تمت مواجهته بها في شعبة المعلومات. وكان قد سبق ميشال سماحة، العميل فايز كرم الذي أوقفته شعبة المعلومات أيضا في 3 آب 2010 والذي إعترف بما نسب إليه من تهم في التحقيق الأولي وأمام قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا الذي هو نفسه يحقق اليوم مع ميشال سماحة وهو نفسه هذا القاضي من أخلى سبيل المهندس ميلاد عيد على حساب طارق الربعة. وكانت شعبة المعلومات في هذين الإنجازيين الأمنيين حريصة على تطبيق الإجراءات القانونية من حيث مدة التوقيق 48 ساعة وعدم تعريضه للضغط والتعذيب. ومع ميشال سماحة تم توقيفه أيضا 48 ساعة فقط وتمت إحالته إلى نظارة المحكمة العسكرية وعرضه على قاضي التحقيق العسكري بحسب الأصول القانونية. والمادة 76 أ.م.ج من القانون تطالب قاضي التحقيق أن يحيط علما المدعى عليه بالتهمة المسندة إليه ويطلعه على الأدلة المتوافرة ضده وذلك تحت طائلة بطلان الإستجواب والمادة 77 أ.م.ج التي تطالب قاضي التحقيق أن يتأكد بأن المدعى عليه يدلي بإفادته بعيدا عن الضغط الخارجي سواء أكان ماديا أو معنويا. لذلك وبناء على المادة 77 أ.م.ج تم نقل الموقوف ميشال سماحة إلى نظارة المحكمة العسكرية حتى لا يزعم بأنه أدلى إفادته لدى رياض بو غيدا تحت الضغط وأصلا القانون ينص على ذلك. أي أن الإجراءات القانونية تطبق بحذافيرها مع ميشال سماحة الذي لم يتعرض للتعذيب الجسدي وأيضا فايز كرم واللذان أوقفا بناء على مذكرات توقيف. وسمح رياض أبو غيدا لميشال سماحة بلقاء عائلته في مكتبه وغيرها من التسهيلات التي وفرها هذا القاضي لهذا الموقوف الخطير.

أما من يراجع ما حصل مع المهندس طارق الربعة تصيبه الصدمة مما حصل معه من خرق للإجراءات القانونية الجوهرية بل أكثر من ذلك لم يطبق نصوص القانون عليه إنما تم تطبيق قانون عصابات المخابرات والمحكمة العسكرية في عهد المدعي العام العسكري صقر صقر وسعيد ميرزا ورياض أبو غيدا ورئيس المحكمة العسكرية آنذاك العميد نزار خليل.

فعلى سبيل المثال إليكم هذه المقارنة السريعة التي تفضح كيفية تعاطي أبو غيدا مع طارق الربعة:
1. سمح لميشال سماحة بمواجهة عائلته في مكتب رياض أبو غيدا فورا ولم يسمح للمهندس البريء طارق الربعة برؤية أهله سوى بعد مرور 42 يوما ولمدة ربع ساعة فقط في وزارة الدفاع حتى أصاب والدته مرض في رأسها من شدة الحزن وخضعت لعملية جراحية طارئة. ولم يسمح رياض أبو غيدا لطارق برؤية أي من أهله في مكتبه نهائيا.

2. ميشال سماحة تمت مداهمته وتوقيفه في منزله بإشارة قضائية وتم توقيفه والإدعاء عليه من قبل النيابة العامة العسكرية بعد 48 ساعة بينما طارق الربعة ذهب بسيارته إلى وزارة الدفاع ومن دون إشارة النيابة العامة تم خطفه بالخداع من 12 تموز 2010 إلى 27 تموز 2010 حيث أشار صقر صقر بتوقيفه وإدعى عليه في 28 تموز 2010 ولم يعرض على قاضي التحقيق أول مرة سوى في 5 آب ومن ثم عرض على قاضي تحقيق ثاني في 12 آب الذي أصدر به مذكرة توقيف. أي أن طارق لم يعرض على قاضي التحقيق فورا كما حصل مع ميشال سماحة بل بقي موقوفا تعسفيا 16 يوما من تاريخ إدعاء مفوض الحكومة وكان قبل هذا مخطوفا في وزارة الدفاع لمدة 16 يوما أيضا بحسب المواد 514 و 515 من القانون اللبناني. وبتعبير آخر بقي طارق الربعة محجوزا 32 يوما من دون مذكرة توقيف.

3. رياض أبو غيدا يحقق مع ميشال سماحة بعيدا عن شعبة المعلومات التي مكث فيها 48 ساعة فقط، بينما مع طارق الربعة خالف رياض أبو غيدا المادتين 76 و 77 وأبقى على طارق لدى المخابرات التي كان يتعرض للضغط لديها حتى لا يعارض ما يطرحه عليه من أسئلة أبو غيدا. فمكث طارق في زنزانة منفردا تحت الأرض لدى المخابرات 108 أيام قبل أن يتم نقله إلى رومية ولم ينقل إلى نظارة المحكمة العسكرية كما حصل مع غيره.

4. لم يتعرض ميشال سماحة لدى شعبة المعلومات للضرب وكذلك فايز كرم ولكن طارق الربعة تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الشديدين. وهو بصفته مهندسا مهذبا وشريفا تعرضت كرامته للإهانة وتعرض للتعرية أمام رجال المكافحة المعروفين بإسم “عطية” كما تعرض للجوع الشديد إلى أن إنهارت صحته ومرض كثيرا حتى سقط أرضا في شباط من العام 2011 وتم نقله إلى المستشفى.

5. ميشال سماحة وفايز كرم إعترفا بعمالتهما، الأول مع المخابرات السورية والثاني مع المخابرات الإسرائيلية ورغم هذا كان القاضي رياض أبو غيدا يعاملهما في داخل مكتبه معاملة خاصة جدا على عكس ما حصل مع المهندس طارق الربعة الغير معترف بالتهمة الجائرة ومن دون أي دليل ضده، وبالرغم من هذا، منعه أبو غيدا من رؤية أمه بل أن شقيقته المحامية ندى الربعة تعرضت في مكتب رياض أبو غيدا للتخويف والصراخ من قبل كاتبه حسين يونس.

6. لم يسجل رياض أبو غيدا إعتراضات وكيلة المهندس طارق على المخالفات القانونية بل بالنسبة لميشال سماحة، قبل تسجيل دعوى ضد اللواء أشرف ريفي ووسام الحسن بحجة التسريبات الإعلامية، بينما طارق الربعة الذي شهر به النائب المسمى حسن فضل الله وقناة المنار خصوصا وحكموا عليه مسبقا بالعمالة وأصدر رياض أبو غيدا قراره الظني المليء بالكذب بناء على الإعلام ورمى طارق الربعة البريء أمام نزار خليل ومستشارته ليلى رعيدي اللذان لم يعترفا عمدا بأي مخالفة جوهرية بل خالفا القانون بهدف التغطية على المخابرات والنيابة العامة ورياض أبو غيدا.

7. من الناحية السياسية والإعلامية وجد ميشال سماحة من يدافع عنه بشراسة رغم عمالته بينما طارق الربعة تخلت عنه جميع الطبقة السياسية رغم براءته.

هذا غيض من فيض عن إستنسابية تطبيق القانون في لبنان لدى نفس قاضي التحقيق وكيف أن العملاء المعترفون يحظون من قبل غالبية قوى 8 آذار بمعاملة خاصة ويدافعون عنهم حتى إخراجهم من السجون، بينما مع المهندس البريء إبن الطريق الجديدة يضربون بالقانون بعرض الحائط بعد أن أستعملوا معه الوحشية والخطف والخداع والتجني وهو الذي ما زال موقوفا تعسفيا حتى اليوم في ظل صمت رئيس الجمهورية ونأي نجيب ميقاتي بنفسه وتفرج نبيه بري على ما يجري. فالقانون يطبق على الشخصيات السياسية ويخرق مع من لا يتعاطى السياسة…هذا هو رياض أيو غيدا الذي يصدر قرارات ظنية بحسب ما يريد المسمى حزب الله.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s